قال مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب لديه السلطة لإجبار الشركات الأمريكية على مغادرة الصين—مثلما يزعم، والذي يشكك فيه خبراء تجاريون—لكن ما إذا كان سيستعين بهذه الصلاحيات هو مسألة أخرى.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في حديثه لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد من اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتز بفرنسا إن ترامب يملك القدرة بموجب "قانون الطواريء الاقتصادية الدولية"، إذا أعلن حالة طارئة. ووافقه الرأي لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن، لكن أشار إنه ليس محتملا في الوقت الحالي فعل ذلك.

وإستشهد ترامب بقانون يرجع إلى عام 1977 في تغريدة له في وقت متأخر من يوم الجمعة، قائلا إنه يمنحه هذه السلطة.

ويحث بعض المتشددين تجاه الصين داخل إدارة ترامب الرئيس على الإستعانة بالقانون على عدد من الأصعدة على مدى العامين الماضيين. ولكن إستخدامه كطريقة لكبح الاستثمار الأمريكي في الصين سيكون تماديا وسيستهدف أعمال شركات أمريكية تتنوع من جنرال موتورز وتسلا إلى شركات صناعية مثل كاتربيلر وشركات تجزئة عملاقة مثل وول مارت.

ويقول خبراء ان تطبيق القانون بهذا الشكل لم يكن أبدا القصد من التشريع، لكن لن تكون المرة الأولى التي فيها تنظر الإدارة الأمريكية إليه. فقد إستشهد ترامب بهذه السلطة عندما هدد في مايو بفرض رسوم على سلع مكسيكية كطريقة لفرض قيود على تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتلقى منوتشن وكودلو أسئلة يوم الأحد بعد سلسلة تغريدات من ترامب يوم الجمعة، فيها "آمر" الشركات الأمريكية بالبحث عن بدائل للصين، بما في ذلك نقل أعمالها "للداخل وتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة".

وأعقب تعليقات الرئيس بساعات تغريدات له تعلن ان الولايات المتحدة ستزيد معدل رسوم جمركية قائمة ووشيكة على سلع صينية. وجاءت قرارات ترامب ردا على إعلان سابق يوم الجمعة ان الصين تخطط لفرض رسوم على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار.

وقال منوتشن إن تحذير ترامب على تويتر يوم الجمعة يعكس إحتمالية حرب تجارية طويلة.

وتابع "ما كان يقوله إنه يآمر الشركات ان تبدأ البحث لأنه يريد ضمان أنه في خضم حرب تجارية ممتدة لا تواجه الشركات هذه المشاكل وتنتقل لخارج الصين".

وكرر كودلو هذه النقطة وفي نفس الأثناء أكد ان الرئيس لا يصدر حاليا أمراً.

وقال كودلو "لا توجد سلطة طارئة يتم الإستعانة بها في الوقت الحالي...في النهاية، نحن نملك مثل هذه السلطة، لكن لن تُمارس في الوقت الحاضر. ما يشير إليه للشركات الأمريكية—والشيء الذي قاله لشركات كثيرة، بأشكال مختلفة عديدة، في مناسبات مختلفة—عليكم التفكير في نقل أعمالكم وسلاسل إمدادكم من الصين".

وأثناء حضوره اجتماعات مجموعة الدول السبع في فرنسا، رد ترامب أيضا على أسئلة بشأن مبرراته لإستخدام قانون الطواريء الاقتصادية الدولية.

وقال الرئيس "إلى حد كبير هذه حالة طارئة. لكن  ليس لدي خطة في الوقت الحالي...نحن نسير بشكل جيد مع الصين حاليا. نتباحث. وأعتقد إنهم يريدون إبرام إتفاق أكثر بكثير مما أريد".

وشكك خبراء تجاريون في سلطة ترامب لفرض رسوم بموجب قانون الطواريءالاقتصادية الدولية. وجرى في الأساس إستخدام هذا القانون لمعاقبة دول تشكل تهديدات على الأمن القومي، مثل إيران خلال أزمة الرهائن في 1979-1981. وسيسمح لترامب تجاوز الكونجرس لحظر أي شيء من معاملات نقد أجنبي إلى تحويلات ائتمانية وتجميد أرصدة.

وسيتعين على ترامب ان يعلن أولا حالة طارئة للإستعانة بقانون الطواريء الاقتصادية. وقال بعض الخبراء القانونيين إنه يملك على الأرجح السلطة لفعل ذلك في ضوء مساعي متكررة من الإدارة الأمريكية لتسليط الضوء على سرقة الصين للملكية الفكرية ومخاوف تجارية وأمنية أخرى.