ظل التضخم في منطقة اليورو عالقا أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في أغسطس، مما يعطي مبررا أكبر لصانعي السياسة لإطلاق إجراءات الشهر القادم تهدف إلى رفع الأسعار والنمو.  

وبلغ المؤشر العام للتضخم 1% تماشيا مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومقارنة مع مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2%. وكان المؤشر الأساسي، الذي يستثني سلعا متذبذب أسعارها مثل الطاقة والغذاء والتبغ، أقل حتى من هذا  المستوى عند 0.9%.

ويتراجع التضخم منذ أشهر والأن يبلغ حوالي نصف معدله قبل عام. وهذا يدفع صانعي السياسة لإعادة التفكير، الذين ربما يتجاوبون بتحفيز نقدي أكبر الشهر القادم.

وفي قراره قبل الأخير كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع ان يخفض ماريو دراغي أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي أدنى وربما يستأنف برنامجه من التيسير الكمي. ولكن ربما لا يكون كل أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي مؤيدين لتيسير نقدي نشط.

وقال محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إن التوقعات ضعيفة بالقدر الكافي الذي يبرر إستئناف مشتريات السندات، وقال ينز فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني إن التكهنات حول حزمة تحفيز كبيرة لا تبررها البيانات الأحدث.

وبإضافة تحفيز، سينضم المركزي الأوروبي إلى بنوك مركزية أخرى حول العالم، الذين تجاوبوا مع التباطؤ العالمي بتخفيضات أسعار الفائدة. ويجتمع المركزي الأوروبي يوم 12 سبتمبر في فرانكفورت.

وبينما إنخفاض معدل التضخم مبعث القلق لصانعي السياسة، فإن سوق العمل في منطقة اليورو تدعو للتفاؤل.

فينخفض معدل البطالة في المنطقة بوتيرة مطردة خلال السنوات السبع الماضية من مستوى مرتفع 12.2% في 2013. وأظهرت بيانات يوم الجمعة إنه سجل 7.5% في يوليو، دون تغيير عن شهر يونيو ويبقى عند أدنى مستوى منذ 2008.