يخفض مجددا خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين إلى دون مستوى ينظر له بالضروري حتى يحقق الحزب الشيوعي أهدافه في الوقت المحدد قبل مئويته في 2021.

وخفضت كل من "أوكسفورد إيكونوميكس" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"بلومبرج إيكونوميكس"  توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى دون 6% نتيجة لمخاطر متزايدة من حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وبالإضافة لذلك، تحذر هيلين قياو المحللة لدى بنك أوف أمريكا وأخرون من ان النهج الحالي للحكومة تجاه التحفيز يثبت إنه غير كاف.

وتحجم الصين عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية أو ضخ كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد على الرغم من تباطؤ النمو إلى أضعف مستوياته منذ نحو ثلاثة عقود وتصاعد الحرب التجارية في أغسطس. وهذا يعرض للخطر قدرة الرئيس شي جين بينغ على الزعم بأن الصين أصبحت "مجتمعا مزدهرا على نحو معتدل" بتضاعف حجم ناتجه المحلي الاجمالي في 2010 بحلول العام القادم، حيث ان معدل فوق 6% في 2019 و2020 سيكون مطلوبا.

وكان الطلب على الائتمان ضعيفا، ورغم ان تيسيرا للسياسة النقدية منذ أواخر العام الماضي ساعد في إنحسار وتيرة التباطؤ، إلا ان التأثير كان محدودا، بحسب تقرير من لويس كويجس، كببر الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأسيوي لدى أوكسفورد إيكونوميكس في هونج كونج. وقال كيوجس إنه في ظل كل القضايا التي تواجه الصين، "سيكون تيسيرا نقديا أكبر مطلوبا لاستقرار النمو الاقتصادي بشكل مقنع".

وقال كيوجس إن النمو الاقتصادي للصين من المتوقع ان يتباطأ إلى 5.7% في الربع الأخير من 2019 ويبقى إلى حد كبير عند هذه الوتيرة في 2020. وتراجع نمو الناتج الاقتصادي إلى 6.2% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، قرب الحد الأدنى لمستهدف الحكومة لكامل العام بين 6% و6.5%. وأظهرت بيانات مبكرة جمعتها بلومبرج مزيدا من التباطؤ الاقتصادي في أغسطس.

وقالت هيلين قياو كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصاد الصيني في بنك اوف أميريكا إن توقعاتها لعام 2020 تم تخفيضها إلى 5.7% من 6%، وحذرت من خطر ان يتأخر صانعو السياسة في دعم الاقتصاد.