تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2013 مما يمهد الطريق أمام ما قد يكون ثاني أكبر تخفيض لأسعار الفائدة عبر الأسواق الناشئة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع 7.5% مقارنة بالعام السابق. وتباطأ التضخم الأساسي، المؤشر الذي يقيسه البنك المركزي ويستثني السلع المتقلبة الأسعار والمدعومة، إلى معدل سنوي 4.9% في أغسطس، وهو أقل مستوى منذ نحو سبع سنوات.

ويحسم تقريبا هذا الزخم الأقوى من إنكماش الأسعار تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، قد يكون التحفيز النقدي مبررا مع إنكماش نشاط الشركات في 10 أشهر من الأشهر الاثنى عشر الماضية، بحسب مؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر.

وقد يكون حجم التيسير في مصر الثاني فقط بعد تركيا هذا العام والعام القادم، وفقا لبنك بي.ان.بي باريبا. وخفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ فبراير، مخفضا سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة أساس إلى 14.25%.

وقال جان ميشيل صليبة، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن لدى بنك اوف أمريكا ميريل لينش، إن "مسار التضخم سيواصل إنخفاضه في النصف الثاني من العام وان البنك المركزي سيستمر في إستغلال ذلك كفرصة لتخفيض أسعار الفائدة".

وعندما خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، قال البنك المركزي إن القرار "يتماشى" مع تحقيق مستواه المستهدف للتضخم عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، بحلول نهاية 2020. ولكن قال البنك المركزي إن القرارات في المستقبل تبقى معتمدة على توقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة.

ويعد تباطؤ التضخم مكسبا كبيرا للبنك. وكانت مصر شهدت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 30% بعد قرار نوفمبر 2016 بتخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل ساعد في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وساعد تمويل ودعم الصندوق للبرنامج في عودة إهتمام المستثمرين بالدولة الأكبر سكانا في العالم العربي، مع تدفق مليارات الدولارات من الخارج على سوق  الدين المحلية.

ورغم التخفيض الأحدث لأسعار الفائدة، تبقى مصر جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد كبيرة من ضخ الأموال في الديون قصيرة الآجل. ولازال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعا مقارنة باقتصادات أسواق ناشئة أخرى، بحسب ما قاله صليبة. ويحقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء مقابل الدولار هذا العام بصعوده نحو 9%.

ويواصل التضخم تراجعه حتى بعد تخفيض مؤخرا في دعم الوقود الذي كان يهدد بإحداث زيادات في الأسعار. ودفع التباطؤ المفاجيء في التضخم بنك أرقام كابيتال الذي مقره دبي لرفع توقعاتها بتخفيضات الفائدة في مصر، قائلة ان تيسيرا نقديا إضافيا بمقدار 250 نقطة أساس محتمل الأن هذا العام.

وقال جاب ميجر، رئيس البحوث في أرقام كابيتال، "أثار تخفيضات دعم الوقود وإصلاحات أسعار الطاقة تجاوزناها إلى حد كبير". "نصبح أكثر تفاؤلا بشأن تيسير السياسة النقدية في مصر".