ربما سنحت الفرصة أخيرا للرئيس رجب طيب أردوجان ان يتفاخر قائلا "لقد أبلغتكم ذلك".

في الوقت الحالي على الأقل، يبدو ان مصادفة البيانات المواتية والتوقيت تبريء هجوم أردوجان على علم الاقتصاد التقليدي، الذي يرى ان الإقتراض ينخفض عندما ترتفع أسعار الفائدة، مما يكبح التضخم حيث ينفق المستهلكون أقل. ويعتقد الرئيس التركي إن العكس هو الصحيح، وان انخفاض أسعار الفائدة وراء تباطؤ نمو الأسعار.

وبفضل ليرة أكثر استقرارا وضعف الطلب بعد ركود وأثار قاعدة المقارنة، قد ينخفض قريبا التضخم في تركيا إلى خانة الأحاد لأول مرة منذ أكثر من عامين. وسيلتزم البنك المركزي بشكل شبه أكيد يوم الخميس ويخفض أسعار الفائدة بما قد يصل إلى 4%، بحسب بعض المحلين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم. وترى الغالبية تخفيضا بواقع 275 نقطة أساس إلى 17%.

ولكن يشعر الخبراء الاقتصاديون بقلق من ان أردوجان ربما يخلط بين العلاقة الارتباطية والعلاقة السببية. فيرجع أغلب الفضل في إنحسار التضخم والمجال لتخفيض أسعار الفائدة إلى التشديد النقدي الضخم الذي تم تقديمه العام الماضي. وبممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، يجازف أردوجان بتحطيم ما تبقى من مصداقية لدى البنك المركزي.

وإضافة لذلك، قد تكون مزايا التحفيز النقدي قصيرة الآجل إذا أثارت ردة فعل غاضبة من السوق وبدأت دورة جديدة من التضخم وإضطراب العملة.

والعام الماضي، تعرض البنك المركزي لضغوط من أردوجان للإحجام عن رفع أسعار الفائدة مما ساهم في إنهيار قيمة الليرة بجعل الأصول التركية مهددة بصعود الدولار.

ويدور القلق حول ما سيحدث بعد ذلك. فيعني غياب سياسة نقدية منضبطة إن " إنهيارا جديدا في الليرة" هو فقط مسألة وقت، بحسب كوميرز بنك. ويحذر رابوبنك من ان "خطأ كبير قادم في السياسة النقدية".

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن لدى رابوبنك، "أردوجان عازم على إعادة تأليف كتب حول السياسة النقدية، مكررا وجهة نظره غير التقليدية حول العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة".

وفي الوقت الحالي، يعتقد أردوجان إن لديه اليد الطولى. وكانت السياسة النقدية الشعبوية هي السائدة في تركيا منذ عزل مراد جيتنكايا  كمحافظ للبنك المركزي في يوليو والذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير لتسعة أشهر متتالية بعد زيادة ضخمة.  وبينما بديله، مراد أوصال، إلتزم الصمت حول أسعار الفائدة لأكثر من شهر، إلا ان الرئيس إنطلق في دعواته الصارمة للتيسير النقدي في خطاباته ومقابلاته.

ولم يكن أوصال قد أمضى في المنصب سوى أسابيع قليلة عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس. وبعدها بساعات، قال أردوجان ان أكبر تخفيض للفائدة في تركيا منذ 17 عاما على الأقل "ليس كافيا".

ثم قبل أيام من اجتماع هذا الاسبوع، أشار أردوجان ان تركيا ستخفض تكاليف الإقتراض إلى خانة الأحاد وإن التضخم سيحذو هذا الحذو. وقال أثناء حديثه عن الاقتصاد يوم الاثنين إنه يفضل نموذج التمويل الإسلامي (بتقاسم المخاطر) على فرض أسعار الفائدة.

وقال أردوجان في خطاب أخر يوم الأحد "سترون أن  التضخم يتباطأ مع انخفاض أسعار الفائدة"، ثم أردف "ستقولون، رئيسنا أبلغنا ذلك".

ويرتبط بغض أردوجان لأسعار الفائدة المرتفعة بنصوص إسلامية تحرم الربا. ومن وجهة نظره، يضطر المنتجون إلى تمرير ارتفاع تكاليف إقتراضهم إلى المستهلكين، بالتالي  ترتفع الأسعار".

ولازال مجهولا إلى متى ستبقى السوق متسامحة مع أردوجان ومع بنك مركزي ملتزم الصمت وخاضع للسيطرة. وبينما صمدت الليرة بشكل جيد بعد إقالة جيتنكايا، إلا ان هشاشتها كانت واضحة بالكامل منذ ان بدأ أردوجان زيادة الضغط الاربعاء الماضي.

وكانت العملة التركية الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة مقابل الدولار منذ الرابع من سبتمبر، وهو اليوم الذي قال فيه أردوجان ان أسعار الفائدة ستنخفض بشكل أكبر وكشف عن مستهدف العام القادم للنمو الاقتصادي الذي يعتبره محللون كثيرون طموحا جدا.

وربما تعطي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة ويستأنف التيسير الكمي غطاءا إضافي لأوصال يوم الخميس. ولكن الفرص تشير الى ان ضغوط الاسعار سترتفع مجددا في تركيا. وعلى الرغم من ان التضخم تباطأ بأكثر من 10% منذ مستوى مرتفع في أكتوبر،  إلا ان التباطؤ من المرجح ان يبدأ يتلاشى في أخر شهرين من هذا العام.

وقال فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في لندن، "على المدى الأطول، الاتجاه العام نحو سياسة نقدية تيسيرية إلى حد بالغ يهدد بمفاقمة مواطن الضعف القديمة في تركيا بإثارة التضخم وضعف العملة المصاحب". ويتوقع كالين ان يخفض البنك المركزي سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع (سعر الفائدة الرئيسي) 250 نقطة أساس.