قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها إن تصاعد الصراعات التجارية يقود النمو العالمي للهبوط صوب مستويات تسجلت أخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية، وإن الحكومات لا تبذل جهودا كافية لمنع حدوث ضرر على المدى الطويل.

وخفضت المنظمة التي مقرها باريس كافة التوقعات الاقتصادية التي أعلنتها قبل أربعة أشهر حيث تترك سياسات الحماية التجارية أثرها على الثقة والاستثمار، وتهدد  بمواصلة الضغط على الاسواق المالية. وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.9% فقط هذا العام.

وقال لورينس بون كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية "تخوفنا هوأننا ندخل عهدا فيه النمو يبقى عالقا عند مستوى متدن جدا". وأضاف "الحكومات يجب ان تستغل بكل تأكيد انخفاض أسعار الفائدة للاستثمار الأن في المستقبل بحيث لا يصبح النمو البطيء الوضع الطبيعي الجديد".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية أحدث مؤسسة تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد العالمي. وفي الأسبوعين الماضيين، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني والعديد من نظرائهم تيسيرا للسياسة النقدية لدعم الطلب، وأبلغوا الحكومات في نفس الأثناء ان تحفيزا ماليا سيكون مطلوبا لضمان ألا تذهب جهودهم هباء.

وتحمل قطاع التصنيع وطأة الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأثبت قطاع الخدمات صمودا غير معتاد تجاه الأزمة حتى الأن، لكن حذرت المنظمة من ان "الضعف المستمر" في نشاط التصنيع سيؤثر على سوق العمل ودخل الأسر والإنفاق.

وتأتي مخاطر إضافية من تباطؤ أشد حدة في الصين واحتمال حدوث بريكست بدون اتفاق  الذي قد يدفع بريطانيا نحو السقوط في ركود وقد يخفض بشكل كبير النمو في أوروبا، بحسب ما جاء في التقرير.