تعرضت الأصول المصرية لضغوط منذ إحتجاجات مناهضة للحكومة يوم الجمعة تزعم وجود فساد داخل الجيش، لتتراجع قيمة الجنيه المصري في العقود الاجلة غير القابلة للتسليم خلال ال12 شهرا المقبلة إلى 18.38 مقابل الدولار (مقابل السعر الحالي 16.29). وهبطت الأسهم نحو 7% خلال يومين، وهو الانخفاض الأكبر للبورصة المصرية منذ أكثر من ثلاث سنوات والانخفاض الأكبر إلى حد بعيد بين أسواق الأسهم على مستوى العالم.   

وحتى الأن، نحى المستثمرون جانبا مخاوف سياسية، من بينها سجن الحكومة لألاف المعارضين، وركزوا في المقابل على مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر. وبفضل إصلاحات يقودها صندوق النقد الدولي منذ 2016، أصبح الاقتصاد المصري هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا وسجل معدل التضخم أدنى مستوى منذ ست سنوات ونصف. وكل هذا ساعد الأصول المصرية ان تتفوق على الأسواق الناشئة في 2019.

وإستغرق الأمر سنوات كي تعيد مصر بناء ثقة المستثمر بعد عدم استقرار سياسي أعقب الإنتفاضة المصرية في 2011. ورغم إنه لازال مبكرا، إلا ان موجة البيع السريعة تظهر إلى أى مدى مهددة هذه الثقة.