ذكرت وكالة بلومبرج إن سوق الأسهم المصرية حتى الأن هي الضحية الواضحة للإحتجاجات التي أحيت ذكريات غير سارة لدى المستثمرين مما دفعهم للإسراع في البيع.

وخسر المؤشر الرئيسي في القاهرة حوالي 11% في الأيام الثلاثة بعد مظاهرات صغيرة مناهضة للحكومة بدأت يوم الجمعة. على الرغم من ان المظاهرات لم تستمر لأبعد من يوم الأحد و لم تتسع المشاركة فيها لأكثر من مئات قليلة، إلا ان أوامر بيع للأسهم –أغلبها من الأجانب--تكثفت، في سوق حتى نهاية الاسبوع الماضي كانت من بين أفضل أربعة أسواق أداء في العالم، من حيث القيمة الدولارية.

وخسر مؤشر "إيجي إكس 30" بالعملة المحلية 4.2% يوم الثلاثاء، مقتربا الأن من التخلي عن كافة مكاسبه هذا العام. وأظهرت بيانات من البورصة ان المتعاملين من خارج الدول العربية باعوا أكثر مما إشتروا في الجلستين الماضيتين، بينما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب الأخرين للشراء.

وبحسب بلومبرج، سجل المؤشر أطول سلسلة خسائر منذ 2015، وإذا إنخفض في كل جلسة هذا الاسبوع، فإن الانخفاض سيكون الأسوأ منذ 2011، العام الذي جرت فيه الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وهذا مفاجيء لسوق كنت مرشحة لتحقيق مكاسب وسط تقييمات جذابة وإصلاحات اقتصادية وعملة مستقرة وانخفاض في أسعار الفائدة.

وقال ماثياس ألثوف، مدير المال في شركة توندرا فوندر التي مقرها ستوكهولم، التي تمتلك أسهما مصرية، "بينما الإحتجاجات في عطلة نهاية الاسبوع تبدو صغيرة جدا من حيث الأعداد، إلا أن واقع إنها أول إحتجاجات حقيقية منذ 2013 فهذا أمر خطير". "ردة فعل السوق تبدو مبالغا فيها، لكن إذا تصاعدت الأمور إلى إحتجاجات أكبر في الأسابيع المقبلة، فمن المرجح ان نرى شهية المستثمرين تجاه المخاطرة تنخفض بشكل كبير. أوضاع مثل تلك يصعب التنبؤ بها".