قالت مصادر مطلعة إن إدارة ترامب مستمرة في مناقشات حول قيود محتملة على تدفقات المحافظ على الصين، مع تركيز خاص على الاستثمارات التي تقوم بها صناديق التقاعد الحكومي الأمريكية.

وتتواصل هذه الجهود حتى بعد ان نفى بشدة مسؤولون أمريكيون تقرير لوكالة بلومبرج في أواخر الشهر الماضي يشير ان مجموعة متنوعة من تلك القيود قيد النقاش. وقالت المصادر إن مسؤولي ترامب عقدوا الاسبوع الماضي اجتماعات حول القضية بعد ساعات فقط على نفي المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو التقرير ووصفه "بخبر كاذب"، وركزوا على كيفية منع صناديق التقاعد الحكومي الأمريكية من تمويل الصعود الاقتصادي للصين.

وأضافت المصادر إن مكتب لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض، عقد اجتماعا للجنة تنسيق السياسات الثلاثاء الماضي، والذي شمل أيضا مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة. ورفض متحدث باسم المجلس الاقتصادي القومي التعقيب.

وارتفع الين مقابل الدولار. وانخفضت الأسهم الأمريكية ووواصلت عائدات السندات تراجعاتها.

وبحسب أشخاص على دراية بالاجتماع، ينصب تركيز الإدارة الأن على تدقيق أكبر في قرار الشركات المزودة للمؤشرات إضافة شركات صينية تعتبرها الإدارة خطرا ملموسا على المستثمرين الأمريكيين.ولازال من غير الواضح ما هي السلطة القانونية التي سيعتمد عليها البيت الأبيض لإجبار مؤشرات رئيسية على إستبعاد شركات صينية معينة.

وواحدة من القضايا على الأقل المطروحة للنقاش تأتي في وقت حساس. فقد إتخذ صندوق التقاعد الاتحادي The Federal Retirement Thrift Investment Board  في 2017 قرارا أنه بمنتصف 2020 سيطابق مؤشر ام.اس.سي.اي العالمي، المدرج عليه أسواق ناشئة، من بينها الصين.  

ويضغط بعض النواب الأمريكيين والمتشددين تجاه الصين خارج الحكومة على الصندوق لإلغاء القرار، وإن لزم، ان تستخدم الإدارة السلطة التنفيذية في حماية العاملين بالحكومة الأمريكية. ويزعمون ان الأمريكيين يتضررون من توجه الأموال إلى شركات صينية من المزعوم تورطها في إنتهاكات حقوق إنسان وتدخل في صميم مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

وسيعرض هذا التغيير حوالي 50 مليار دولار قيمة أصول معاشات تقاعد للموظفين بالحكومة الاتحادية، من بينهم أفراد القوات المسلحة الأمريكية، لمخاطر حادة وغير معلنة ترتبط بكثير من الشركات الصينية المدرجة على المؤشر.

وأدرجت وزارة التجارة يوم الاثنين عددا من الكيانات الصينية، من بينها شركة تقنية المراقبة هيج فيشن—على قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها إلا إذا حصلت على رخصة من الحكومة الأمريكية للقيام بذلك. وإستشهد مستشارو ترامب بشركة هيج فيشن، المدرجة على مؤشر ام.اس.سي.اي العالمي، كواحدة من عدة شركات صينية تمثل تهديدا للمستثمرين الأمريكيين.

وقد ينظر دون شك لأي إجراء حول التدفقات الرأسمالية كورقة تفاوض من الرئيس دونالد ترامب، الذي وضع في السابق قضايا أخرى على الطاولة في المحادثات مع بكين.

وبينما قيمة صندوق التقاعد والأموال التي سيوجهها إلى السوق الصينية العام القادم صغيرة نسبيا مقارنة بالسوق ككل وقيمة الشركات الصينية المقيدة في البورصات الأمريكية، إلا ان هذا الإجراء له أهمية رمزية وقد يتم تفسيره على انه خطوة أولى في إتجاه الحكومة الأمريكية نحو فرض قيود على حركة رأس المال.

وهذا أيضا مكسب داخلي للبيت الأبيض، الذي سيتمكن من الزعم إنه منع دولارات القوات المسلحة الأمريكية والعاملين الاتحاديين من تمويل صعود شركات صينية تزعم واشنطن إنها تسرق الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية لتحقيق تفوق تكنولوجي على الولايات المتحدة. ويدخل هذا الصراع في صميم الحرب التجارية لترامب مع بكين.