ذكرت وكالة بلومبرج إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر أصبحت الأعلى من جديد بين الاقتصادات الناشئة بعد ان إنخفض التضخم إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات مما يعطي حافزا جديدا للمستثمرين في الدين المحلي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن نمو الأسعار في المدن المصرية تباطأ للشهر الرابع على التوالي منخفضا إلى معدل سنوي 4.8% في سبتمبر من 7.5% في أغسطس. وعند التعديل من أجل التضخم، يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في مصر نحو 8.5% متجاوزا نظراء من بينهم تركيا وأوكرانيا ليصبح من بين الأعلى في العالم.

وأشارت بلومبرج إنه مع تسارع دورة البنك المركزي من التيسير النقدي، يضمن تراخي نمو الأسعار ان يبقى الجنيه المصري العملة المفضلة في التجارة المحمولة (معاملات أدوات الدين)، التي فيها يقترض المستثمرون بعملات أسعار فائدتها منخفضة للاستثمار في أصول محلية لدول فيها أسعار الفائدة مرتفعة. ويقل التضخم الأن عن الحد الأدنى للنطاق المستهدف الذي حدده صانعو السياسة لنهاية 2020.

وإتجه الجنيه يوم الخميس نحو أكبر مكسب منذ منتصف سبتمبر، مواصلا موجة صعود جعلته العملة الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد عملة الهيرفينيا الأوكرانية. وقال وزير المالية محمد معيط ان عائدا 3%، بزيادة أو نقص واحد بالمئة، سيكون "سعر فائدة معقول يبقي مصر جذابة".

وبفضل التأثير الإحصائي لقاعدة مقارنة مرتفعة العام الماضي وعوامل موسمية، كان تباطؤ حاد في تكلفة الغذاء من بين أسباب رئيسية لتباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم. وزادت أسعار الغذاء والمشروبات الغازية 0.3% فقط في سبتمبر مقارنة بالعام السابق.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، "هذا عامل نجاح رئيسي في السيطرة على التضخم والوصول إلى مستويات منخفضة". "الحكومة ركزت الجهود هذا العام على (زيادة) معروض الغذاء في السوق للسيطرة على أي تقلبات في سعره، ولذلك إستمر التضخم أقل من التوقعات لعدة أشهر".

وشرع البنك المركزي المصري في القيام بتخفيضات لأسعار الفائدة قد تكون الثانية فقط في نطاقها بعد تركيا بين الأسواق الناشئة هذا العام والعام القادم، بحسب بنك بي.ان.بي باريبا. ونقلت بلومبرج عن محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس، قوله أن البنك المركزي من المرجح ان يجري تخفيضا جديدا بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم في نوفمبر، بعد أن خفض تكاليف الإقتراض الرسمية 250 نقطة أساس في الشهرين الماضيين. وأشار أبو باشا إنه على الرغم من ذلك ربما يتسارع التضخم بعد أشهر قليلة وينهي العام بين 8% و9%.

وتابع "سعر الفائدة الحقيقي سيكون مرتفعا في الأشهر الثلاثة القادمة بسبب تأثير قاعدة الأساس". "لكن يجب ان يولي المستثمرون إهتماما بقراءة التضخم في ديسمبر لتقييم سعر الفائدة الحقيقي القابل للاستمرار".