إتخذت الولايات المتحدة والصين خطوة مبدئية نحو ترسيخ إتفاق تجاري كان متعثرا، مع إعلان واشنطن إنها ستعلق زيادة مخطط لها في الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين، بينما ستزيد بكين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وترك الجانبان تفاصيل كثيرة سيتم العمل عليها في الأسابيع أو الأشهر القادمة حول قضايا صعبة من بينها تنفيذ الصين لقواعد حماية الملكية الفكرية ودخول الولايات المتحدة إلى الأسواق الصينية ودعم الحكومة الصينية للشركات المملوكة للدولة ومصير الرسوم الأمريكية القائمة على واردات من الصين بقيمة نحو 360 مليار دولار.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع وسط دلائل جديدة على إنفراجة تجارية مرتفعا 319.92 نقطة أو 1.21% إلى 26816.59 نقطة، لكن تراجع من مكاسب زادت عن 500 نقطة بعد ان إتضحت تفاصيل الإتفاق المبدئي.

وشمل إطار العمل الذي جرى التفاوض عليه خلال يومين من المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار في واشنطن إتفاق الصين على شراء  منتجات زراعية أمريكية بإجمالي 40 إلى 50 مليار دولار، بحسب ما قاله الرئيس ترامب، بدون أن يحدد الفترة الزمنية التي خلالها سيحدث ذلك.

وفي المقابل، قالت إدارة ترامب إنها ستتخلى عن زيادة مخطط لها في الرسوم إلى 30% من 25% على واردات سنوية من الصين بقيمة 250 مليار دولار والتي كان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وخيبت الهدنة المبدئية ظن بعض الشركات الدولية التي كانت تآمل بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى إتفاق يرسخ تغيرات هيكلية أكثر شمولا في الاقتصاد الصيني وتلغي رسوما إضافية مقرر ان تسري في ديسمبر وحتى تلغي رسوم قائمة فرضها الجانبان على واردات بعضهما البعض.

وقال روبرت لايتهايزر، المستشار التجاري لترامب، في المكتب البيضاوي إن زيادة الرسوم المخطط لها في ديسمبر على الإلكترونيات والملابس وسلع إستهلاكية مستوردة أخرى—الذي هو مصدر عدم يقين كبير لشركات أمريكية كثيرة—لم يتم تعليقها حتى الأن.

وقال ديريك سيسورز، خبير التجارة في معهد إنتربريز الأمريكي للأبحاث الذي يقدم المشورة لإدارة ترامب، "إذا تبين أن هذا كل ما في الأمر، فإنه كان بوسعنا تحقيق تلك النتائج قبل عام أو أكثر".

وربما يعمل إعلان يوم الجمعة في صالح بكين، حيث لطالما سعت للتفاوض مع الولايات المتحدة على مراحل. وقال في السابق كبير المفاوضين التجاريين للصين ونائب رئيس الوزراء ليو خه إن 40% من المطالب الأمريكية يمكن معالجتها على الفور، بينما 40% أخرى قد يتم معالجتها من خلال مفاوضات متواصلة.

وإستعدادا لتلك الجولة من المفاوضات، سعت بكين لتضييق نطاق المواضيع التي سيتم مناقشتها، من أجل وضع قضايا الأمن القومي الأكثر صعوبة على مسار منفصل. وعلى النقيض، قال الرئيس ترامب في السابق إنه يفضل التوصل إلى "إتفاق كامل" بدلا من إتفاق محدود.

ورغم ذلك، كانت مناقشات ودية على مدى يومين بمثابة تهدئة للتوترات التي زادت منذ ان إنهارت المحادثات في الربيع، عندما قالت الولايات المتحدة إن المفاوضين الصينيين نقضوا إتفاقيات جرى التفاوض عليها.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن ترامب تسلم خطابا يعبر عن حسن النية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال شي، بحسب ترجمة قدمها البيت الأبيض، "أولي أهمية كبيرة لمخاوفكم حول المنتجات الزراعية". "مؤخرا، سرعت الشركات الصينية المعنية مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، بما يشمل الفول الصويا ولحم الخنزير".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الجانبين حققا "تقدما كبيرا" حول مجموعة متنوعة من القضايا من بينها الزراعة، لكن لم تذكر مشتريات صينية محتملة.

وقالت الدولتان إنهما أحرزتا تقدما بشأن حماية الملكية الفكرية وقواعد لمنع التلاعب بالعملة، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة، لكن رفضوا تقديم تفاصيل. وزعم وزير الخزانة ستيفن منوتشن فبراير الماضي إنه توصل بالفعل إلى إتفاق عملة مع الصين وإستشهد به كسبب كاف لتأجيل جولة سابقة من الرسوم.

وقال ترامب—الذي يواجه تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي وتحقيق مساءلة في الكونجرس—إن التقدم قد يؤدي إلى "إتفاق مرحلة أولى مهم" قد يوقعه هو وشي في نوفمبر في قمة قادمة لقادة دول أسيا والمحيط الهاديء.

ويبدو ان الولايات المتحدة بعيدة عن هدفها الأصلي من دفع الصين لإصلاح اقتصادها وتدخر في المقابل قضايا هيكلية رئيسية للتفاوض عليها في وقت لاحق.

وتفاصيل إتفاق المشتريات الزراعية غير واضحة. فإذا زادت الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بما قيمته 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، فهذا سيمثل زيادة كبيرة. وفي 2017، قبل ان تبدأ الحرب التجارية، إشترت الصين ما قيمته حوالي 24 مليار دولار سنويا من الصادرات الغذائية والزراعية الأمريكية. وإذا كان المبلغ الذي تم التعهد به موزعا على فترة زمنية أطول، فإن أهميته ستكون أقل.

وقال إيسوار براساد، الخبير المختص بالصين والخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل ، "هذا الإعلان عن إتفاق وشيك لا يحل بدرجة تذكر أياً من المصادر الرئيسية للتوترات التجارية والاقتصادية بين الدولتين". "ومن منظور الشركات، هذا لا يخفف عدم اليقين حول مستقبل العلاقة الاقتصادية الثنائية".

وكشف ترامب عن جدول زمني للإنتهاء من المرحلة الأولى من إتفاق مع الصين في الأسابيع القادمة. وبموجب الخطة، ستكون هناك مرحلة تالية أو مرحلتين تاليتين من المفاوضات  تحدث على مدى فترة زمنية غير محددة. وقال إن قواعد حول حماية الملكية الفكرية في الصين تم الإنتهاء منها تقريبا لكن البعض منها سيكون مشمولا  في المرحلة الثانية. وربما تشمل المرحلة الثانية والثالثة قضية التحويل القسري لتكنولوجيا الشركات الأجنبية العاملة في الصين.

وأشاد المزارعون بالتقدم مع الصين، التي ردت على الرسوم الأمريكية بفرض قيود على الصادرات الزراعية الأمريكية. وقال بريان كيوهل، المدير التنفيذي المشترك لمنظمة (مزارعين من أجل تجارة حرة) ، "التعهد بمشتريات زراعية إضافية هو خبر محل ترحيب، لكن التفاصيل حول الجدول الزمني والسعر والسلع وأسئلة كثيرة أخرى سيتعين الإجابة عليها".

وكانت إتحادات الشركات أكثر حذرا. وقالت الطاولة المستديرة لقطاع الأعمال، وهي مجموعة من الشركات الأمريكية الكبرى، "نتطلع إلى مراجعة تفاصيل هذا الإعلان ونحث الحكومتين على العمل نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية في الصين وإلغاء الرسوم".

وبينما حذر بعض السياسيين المتشددين من تقديم تنازلات لبكين، إلا أن أغلب المشرعين الجمهوريين الذي يعارضون الرسوم يرغبون في إحراز تقدم نحو حل للحرب التجارية. وقال السيناتور تشاك جراسلي (الجمهوري من ولاية إيوا)، رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، " في أي وقت يتحقق تقدم، هذا خبر جيد". "لابد ان يعالج إتفاق نهائي النطاق الكامل للقضايا الهيكلية".

وأعلن ترامب هذه الخطوات بعد ان عمل المفاوضون الأمريكيون والصينيون هذا الأسبوع في واشنطن وبعد ختام إجتماع مع ليو في البيت الأبيض. وقال ليو إن المناقشات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب كانت "جيدة جدا".

وقال لايتهايزر إن واحدة من أوراق التفاوض الحساسة لم تكن مشمولة في المناقشات التجارية هذا الأسبوع وهي تخفيف القيود الرقابية التي تفرض ضغطا ماليا على شركة الإتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدرجت إدارة ترامب هواوي على قائمة سوداء حول التجارة بعد التحذير من أن منتجاتها قد تستخدم في التجسس على شبكات إتصالات أو  تعطيلها، وهو ما تنفيه الشركة. وأقام هذا القرار حاجزا بين بعض شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأمريكية وشركات أخرى أرسلت مكونات بقيمة 11 مليار دولار لهواوي العام الماضي.

ويوم الجمعة، قال لايتهايزر إن مصير هواوي ستتعامل معه عملية منفصلة.

وقبل المحادثات التجارية، أعرب بعض المشرعين وخبراء السياسة في واشنطن عن قلقهم من أن يوافق المفاوضون الأمريكيون على تخفيف القيود على هواوي بطريقة تهدد الأمن القومي للدولة.

وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إنه سيمنح تراخيص تمكن بعض الموردين الأمريكيين من إستئناف التعامل مع هواوي، وفق شخص مطلع على القرار. ولم يقل مسؤولون في مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة متى ستبدأ الموافقة على منح تراخيص.

ويظهر إعلان يوم الجمعة إستمرارا لإنفراجة مؤخرا في الحرب التجارية. وفي السابق أجل ترامب، تحت ضغط من الشركات والجمهوريون، زيادة رسوم مقررة في أكتوبر لمدة أسبوعين وبدأ يتحدث بشكل إيجابي أكبر عن التعاون مع الصين.

وكررت بكين في بالأمس إلتزام قطعته على نفسها في وقت سابق من هذا العام بفتح قطاعها المالي بحلول العام القادم، مع جدول زمني لموعد إلغاء قيود على ملكية الأجانب في الأوراق المالية والعقود الاجلة في 2020.

وحتى هذا الأسبوع، كان هناك علامات قليلة على تقدم في المحادثات منذ ان إنسحب الجانبان من إتفاق شبه كامل في مايو. وفي وقتها، إتهم ترامب ولايتهايزر ومنوتشن الجانب الصيني بالرجوع عن إلتزامات سابقة تعهد بها على طاولة التفاوض، وزاد ترامب مستويات الرسوم في مايو ومهد الطريق إلى رسوم على منتجات إضافية.

وسعى ترامب وشي إلى إطلاق المفاوضات مجددا بعد اجتماع في يونيو في قمة دول مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وبعد الاجتماع، قال ترامب إنه حصل على إلتزامات من الصين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وإنه سيسمح للشركات الأمريكية بيع منتجات إلى هواوي إذا لم يشكل هذا التعاون تهديدا على الأمن القومي الأمريكي. ومع ذلك لم تتحسن على الفور المحادثات، وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في عدم الوفاء بتخفيف القيود عن هواوي والمشتريات الزراعية.

وفي أغسطس، إشترت الصين فول صويا بقيمة 945 مليون دولار، الذي كان أفضل شهر من حيث المشتريات منذ يناير 2018 ومؤخرا تحرك البيت الأبيض للسماح بمنح تراخيص للتعامل مع هواوي، لكن لم تقل وزارة التجارة إنها منحتها.

وحذر المتشددون حيال الصين من الحزبين من تخفيف الضغط على هواوي، التي ينظر لها مشرعون ومسؤولون كثيرون كتهديد للأمن القومي.

وأطلقت إدارة ترامب الصراع في 2017 عندما بدأ لايتهايزر التحقيق في الممارسات الاقتصادية الصينية بموجب القانون التجاري الأمريكي المعروف بالبند 301. وإكتشف التحقيق أدلة على إنتهاكات للملكية الفكرية وتحويل قسري للتكنولوجيا وسرقة إلكترونية، ورد ترامب في مارس بالسماح بفرض رسوم—الأولى من نوعها على واردات أغلبها صناعية من الصين بقيمة 50 مليار دولار.

ومنذ حينها توسعت بصمة الرسوم لتشمل أغلب المنتجات المستوردة من الصين، بما في ذلك سلع أغلبها إستهلاكية بقيمة 110 مليار دولار خضعت لرسوم 15% يوم الأول من سبتمبر. وردت بكين بفرض رسوم إنتقامية على سلع زراعية أمريكية وسيارات ومنتجات أخرى.

ويظهر إطار العمل الذي جرى مناقشته يوم الجمعة مدى صعوبة ان تحصل الولايات المتحدة على تنازلات طوية الأمد من بكين، خاصة إدخال تعديلات على السياسة الصناعية الصينية  وممارستها من دعم الشركات المملوكة للدولة.