خلص البنك الاستثماري "سي.أي كابيتال" إلى أن البنك المركزي المصري يمكنه تخفيف إدارته للسيولة بدون الإضرار بالجنيه.

توقع البنك في تقرير له صادر يوم الثلاثاء أن يسمح البنك المركزي بتحرير ما يصل إلى 250 مليار جنيه (15 مليار دولار) من ودائع البنوك لديه، بالبدء "بتخفيف سيطرته على إمتصاص فائض السيولة" اعتبارا من الربع الأول لعام 2020. ومع تحرير هذه الأموال، قال البنك الاستثماري إن البنك المركزي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة ما بين 2.5% إلى 3% العام القادم بعد تركها دون تغيير لبقية 2019.

وبحسب خبراء اقتصاديين لدى سي اي كابيتال ، من بينهم نعمان خالد، لن يتعرض الجنيه لضغوط نتيجة لذلك، ليبلغ في المتوسط 17.11 مقابل الدولار في السنة المالية 2020/2021. وقالوا في التقرير "إستقرار سعر الصرف ضروري لتحفيز الدورة الاقتصادية دون التأثير على المعروض ومن ثم تحقيق نمو غير تضخمي".

وتوقع البنك ان يؤدي تحرير "فائض السيولة" إلى نمو الائتمان بأكثر من 12% في 2020 مقابل متوسط سالب 6.6% خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر التقرير "نجد هذا كافيا ليمتد أثر التسارع في النشاط الاقتصادي".

ويتوقع سي اي كابيتال "انخفاضا طفيفا في العملة" في السنة المالية 2020/2021 بما يقدر ب5% إلى 8%.

ويتوقع البنك أيضا نمو الاستثمارات 15% في السنة المالية 2019/2020 مما يساهم بنسبة 2.5% في توقع البنك بنمو اقتصادي قدره 5.8%.

ويتجه عجز الموازنة نحو الاستمرار في الإنكماش خلال العامين القادمين، بحسب سي اي كابيتال.