بدأ قادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب الكشف عن مشروع قانون ضريبي يوم الخميس يضم تعديلات شاملة لضرائب الشركات والأفراد بما يشمل إجراء لخفض ضريبة الشركات إلى 20%.

وسيكبح القانون خفض فوائد القروض العقارية على مبيعات المنازل الجديدة عند 500 ألف دولار بدلا من السقف الحالي عند مليون دولار للأزواج الذين يقدمون إقرارهم الضريبي بشكل مشترك وفقا لمذكرة أعدتها لجنة الموازنة بمجلس النواب.

وقال نائب بالحزب الجمهوري إن مشروع القانون سيفرض أيضا ضريبة 12% على الأرباح المتراكمة في الخارج للشركات متعددة الجنسيات وهو معدل أعلى مما كان يقترحه الرئيس دونالد ترامب أو رئيس مجلس النواب باول ريان. وسيلغي القانون ضريبة القصور على مدى سنوات وهي وتيرة أبطأ مما كان يفضلها الاثنان.

ولا يشمل القانون "تعديلات" على خطط التقاعد الشهيرة المعروفة باسم حسابات "401 كيه" بحسب مذكرة مجلس النواب. وقال نواب إن القانون سيخفض معدلات ضريبة الأفراد على ملايين الأمريكيين، لكن لن يشمل الخفض الشريحة الأعلى دخلا. وإبقاء أعلى ضريبة عند 39.5% لن يرضي المحافظين الذين يريدون تخفيضات شاملة.

ولن يرضي التشريع الجميع لكنه يمثل أخر فرصة لترامب لتحقيق انتصار تشريعي كبير في عامه الأول. ولتمرير القانون بحلول عيد الميلاد، مثلما دعا ترامب الكونجرس لفعل ذلك، لابد ان يتغلب النواب على سلسلة من التحديات بدون هامش خطأ حقيقي. ويأتي الاختبار الأول يوم الاثنين حيث من المقرر  ان تنظر لجنة الموازنة مشروع القانون.

ويأتي النص التشريعي الذي طال انتظاره يوم الخميس وهو نفس اليوم الذي فيه من المتوقع ان يعين ترامب جيرومي باويل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي رئيسا للبنك المركزي الأمريكي. ويفضل المدير التنفيذي السابق لشركة خاصة مواصلة زيادات تدريجية لأسعار الفائدة وسيشرف على ما تعهد ترامب أن يكون نموا قويا—إذا تحقق الإصلاح الضريبي المخطط له. وقال ترامب على حسابه بموقع تويتر اليوم "مرروا أكبر تخفيضات ضريبية على الإطلاق".

ويسمح قرار ميزانية 2018 الذي وافق عليه مجلسي النواب والشيوخ لتشريع إصلاح ضريبي قد يزيد العجز الاتحادي بواقع 1.5 تريليون دولار على 10 سنوات، قبل الاخذ في الاعتبار أي نمو قد ينتج عن تلك التغيرات.