جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في ختام زيارتها إلى الصين: الولايات المتحدة والصين بينهما خلافات كبيرة ولابد من التواصل حولها بشكل "واضح ومباشر"

يلين: الهدف من الزيارة هو إقامة علاقات وتعميقها مع الفريق الاقتصادي الجديد للصين والحد من خطر حدوث سوء تفاهم

يلين: الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الصينيين كانت "مباشرة وجوهرية وبناءة" وتضع العلاقات على أساس "أكثر استقراراً"

يلين: الولايات المتحدة تريد اقتصاداً منفتحاً وحراً وعادلاً وليس اقتصاداً "يجبر الدول على الإنحياز لطرف على حساب الآخر"

يلين: أثرّت "مخاوف جادة" بشأن "ممارسات اقتصادية غير عادلة" من الصين وزيادة في "الإجراءات التعسفية" ضد الشركات الأمريكية

يلين: حذرت الصين من ان الشركات الصينية لابد أن تتجنب تزويد روسيا بدعم مادي أو التحايل على العقوبات

يلين: رحبت بالتقدم في معالجة ديون زامبيا وأكدت على الحاجة لمشاركة شاملة في حالات أخرى

يلين: أتوقع أن تساعد تلك الزيارة في بناء قناة إتصال بناءة مع الفريق الاقتصادي الجديد للصين

يلين: أعتقد أنه على الولايات المتحدة والصين إتخاذ "القرار الصائب" الذي يدعم المصلحة المشتركة في السلام والرخاء

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، اليوم الجمعة إنه لا يختلف مع أقرانه في البنك المركزي الأمريكي على أن أسعار الفائدة سيتعين رفعها مرتين إضافيتين هذا العام للتغلب على التضخم المرتفع للغاية.

وقال جولسبي في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "لم أر أي شيء يقول أن هذا خطأ—هذا المسار الأمثل" لخفض التضخم إلى 2% دون التسبب في ركود. "هذا سيكون إنتصاراً للاحتياطي الفيدرالي ومن الممكن أن يشمل زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة على مدار هذا العام".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، مستهدفاً نطاق ما بين 5% و5.25%، لكن أشار ثلثا صانعي السياسة إلى أنهم يتوقعون زيادتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام، في ضوء تضخم مرتفع إلى حد غير مقبول.

وكانت تعليقات جولسبي في السابق تبدو أكثر تشكيكاً في الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير حكومي في وقت سابق من اليوم إن الشركات أبطأت التوظيف في يونيو لكن ظلت سوق العمل ضيقة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% وارتفاع متوسط الأجر في الساعة بوتيرة سنوية 4.4%.  

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة إلى إصلاحات سوق في الصين وإنتقدت إجراءاتها الصارمة مؤخراً ضد شركات أمريكية وضوابط فرضتها على تصدير بعض المعادن، بينما دعاها رئيس الوزراء الصيني إلى "التوافق مع بلاده" ووضع العلاقات الثنائية مرة أخرى على المسار الصحيح.

وإجتمعت يلين مع رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال زيارة إلى بكين تهدف إلى إصلاح العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة، لكنها أوضحت في تعليقات علنية أن واشنطن وحلفائها الغربيين سيستمرون في التصدي لما وصفته "بممارسات اقتصادية غير عادلة" من جانب الصين.

ورغم الحديث عن إنفصال اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر بيانات صدرت مؤخراً أن الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم يبقى عميقاً، مع بلوغ التجارة الثنائية مستوى قياسي 690 مليار دولار العام الماضي.

وأبلغت يلين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في اجتماع يوم الجمعة وصفته وزارة الخزانة "بالصريح والبناء": "نسعى إلى منافسة اقتصادية صحية لا يكون فيها فائز وحيد ولكن منافسة، مع مجموعة من القواعد العادلة، يمكن أن تفيد الدولتين بمرور الوقت".

وأصدرت الصين بياناً من "لي" يدعو إلى تعزيز التواصل والتوافق حول القضايا الاقتصادية وإلى "مناقشات صريحة وعميقة وبراجماتية، من أجل بث الاستقرار والطاقة الإيجابية في العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية".

وأضاف بيان لي "تأمل الصين أن تلتزم الولايات المتحدة بأسلوب عقلاني وبراجماتي، وتتوافق مع الصين، وتدفع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرة أخرى إلى المسار الصحيح قريباً".

ولم يشر البيان إلى ضوابط فرضتها الدولتان مؤخراً على تصدير سواء رقائق أو معادن تدخل في تصنيع أشباه الموصلات.

ومن المقرر أن تجتمع يلين مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ—نظيرها المباشر كأكبر مسؤول اقتصادي للصين—يوم السبت، بحسب ما قاله مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية.

وتحدثت يلين أيضاً مع الغرفة التجارية الأمريكية في الصين بعد ما وصفه مسؤول بوزارة الخزانة بمحادثات "جوهرية" مع كبير مسؤولي الاقتصاد الصيني سابقاً ليو خه—سلف هي ليفينغ—الذي يبقى مقرباً جداً للرئيس شي جين بينغ. وإجتمعت يلين أيضاً مع محافظ البنك المركزي الصيني الذي يوشك على ترك منصبه  يي قانغ.

وتخطو يلين ومسؤولون أمريكيون آخرون بحرص دبلوماسياً إذ يحاولون إصلاح العلاقات مع الصين بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطاداً يخص الحكومة الصينية فوق الولايات المتحدة وفي نفس الأثناء مواصلة الضغط على بكين لوقف ممارسات ينظرون لها على أنها ضارة للشركات الأمريكية والغربية.

وقالت يلين أنها تأمل أن تشجع زياراتها على اتصال أكثر إنتظاماً بين الخصمين، وأكدت أن أي إجراءات محددة الأهداف من واشنطن لحماية أمنها القومي لا ينبغي "دون داعي" أن تهدد العلاقة الأوسع.

وقلل مسؤولون أمريكيون من فرص حدوث أي إنفراجة كبيرة، بينما سلطوا الضوء على أهمية اتصالات أكثر إنتظاماً بين أكبر اقتصادين في العالم.

فيما تأمل الصين بأن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لخلق بيئة مواتية لتطور صحي للعلاقات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في بيان يوم الجمعة.

وأضاف البيان "لا يخرج رابحون من حرب تجارية أو من إنفصال و 'كسر للسلاسل '".

وتتمنى الشركات الأمريكية في الصين أن تضمن زيارة يلين أن تبقى السبل التجارية بين الاقتصادين مفتوحة، بصرف النظر عن مدى سخونة التوترات الجيوسياسية.

وتأتي الجهود الدبلوماسية الأمريكية قبل اجتماع محتمل بين الرئيس جو بايدن والزعيم شي في قمة دول مجموعة العشرين في سبتمبر في نيوديلهي  أو تجمع التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاديء في نوفمبر في سان فرانسيسكو.

وسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين الشهر الماضي وإتفق مع شي على أن التنافس المتبادل لا يجب أن ينحرف إلى صراع. ومن المتوقع أن يقوم مبعوث بايدن للمناخ جون كيري بالزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، وتعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أن تمويل مكافحة تغير المناخ أحد المجالات التي يمكن أن تتعاون بشأنه بكين وواشنطن.

ويلين قالت للرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية أن "علاقة مستقرة وبناءة" بين الدولتين ستفيد الشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين، لكن ستحتاج واشنطن أيضاً إلى حماية مصالح أمنها القومي وحقوق الإنسان.

ومن شأن اتصالات منتظمة أن يساعد الدولتين على مراقبة المخاطر الاقتصادية والمالية في وقت فيه يواجه الاقتصاد العالمي "رياحاً معاكسة مثل الحرب غير الشرعية لروسيا في أوكرانيا والآثار المستمرة للجائحة"، حسبما أضافت يلين.

في نفس الوقت، قالت أنها ستثير المخاوف مع مسؤولين صينيين حول إستخدام بكين لدعم موسع للشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية وإقامة حواجز أمام وصول الشركات الأجنبية إلى سوقها و"إجراءاتها العقابية" مؤخراً ضد شركات أمريكية.

كما قالت أن ضوابط جديدة تفرضها الصين على تصدير الجاليوم والجيرمانيوم، المعدنان الحيويان المستخدمان في تقنيات مثل أشباه الموصلات، يدعو أيضاً للقلق، مضيفة أن هذا الإجراء يسلط الضوء على الحاجة "لسلاسل توريد مرنة ومتنوعة".

تعافت بقوة سوق العمل في كندا، لتعوض بل وتتجاوز وظائف فقدتها قبل شهر، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع القادم.

وأضافت الدولة 60 ألف وظيفة في يونيو، مدفوعة بزيادات في الوظائف بدوام كامل، في حين زاد معدل البطالة إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الجمعة في أوتاوا. وتجاوزت الأرقام التوقعات بزيادة 20 ألف وظيفة، لكن خيبت التقديرات بمعدل بطالة عند 5.2%، وفق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج.

وتظهر بيانات يونيو أن فقدان 17,300 وظيفة في مايو كان إنتكاسة مؤقتة، لكن الزيادات الشهر الماضي صاحبها تباطؤ في نمو الأجور إلى 3.9%، وهي أضعف وتيرة منذ عام. ومع إستمرار خلق الاقتصاد وظائف رغم 450 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي سيبقى على الأرجح على مساره من إستئناف التشديد النقدي.

وارتفع معدل البطالة 0.2% بعد زيادة مماثلة في مايو إذ أن نمو السكان والقوة العاملة تخطى نمو التوظيف ومع بحث عدد أكبر من الشباب عن فرص عمل.

وزاد نمو السكان 0.3% وارتفعت القوة العاملة 0.5%، بينما زاد التوظيف 0.3%. وارتفع معدل المشاركة 0.2% إلى 65.7%.

وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية منذ أن أعلن محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم ومسؤولوه توقفاً عن التشديد النقدي في يناير دفعتهم لرفع تكاليف الإقتراض إلى 4.75% الشهر الماضي. وقبل إنتكاسة مايو، شهدت الدولة أطول فترة لخلق الوظائف منذ عام 2017 خلالها جرت إضافة 423,900 وظيفة، مع استمرار الاقتصاد في حالة طلب زائد وسط ضغوط مستمرة في الأسعار الأساسية.

لكن تباطأ بحدة التضخم العام إلى 3.4% في مايو من ذروته عند 8.1% العام الماضي. وهذا جعل قرار سعر الفائدة الأسبوع القادم غير محسوم. وقبل صدور تقرير الوظائف—آخر بيانات هامة سيطلع عليها صانعو السياسة—كان الاقتصاديون منقسمين بين زيادة في يوليو أو زيادة في سبتمبر.

تتجه العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر مايو إذ يطغى ارتفاع المخزونات وضعف الطلب الصناعي على المخاطر المتعلقة بالمعروض والطقس.

وينخفض العقد القياسي لشهر أقرب إستحقاق بنحو 10% هذا الأسبوع، على الرغم من تحوله للارتفاع في تداولات يوم الجمعة.

وتمتليء منشآت التخزين في المنطقة بنحو 78%، أعلى بكثير من المتوسط الموسمي، وهو ما يرجع جزئياً إلى تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من هذا العام. وساعد ذلك على تعويض أثر تقلبات مؤخراً نتيجة تعطلات في النرويج ومراهنات من جانب المتعاملين وموجات حر تعزز الحاجة إلى التبريد.

وقال محللون في سيتي جروب في رسالة بحثية إن مستويات التخزين في أوروبا من المتوقع أن "تصل إلى الحدود الإستياعبية القصوى خلال شهرين، بالتالي لازال من المحتمل أن تنخفض الأسعار لاحقاً هذا الصيف".

وبحسب المحللين، قدمت تعطلات الإنتاج في النرويج وسخونة الطقس دعماً للسوق. لكن "قوة الطلب على الغاز في أوروبا وآسيا قد لا تحدث بالقدر الذي يأمله البعض"، خاصة إذا انخفضت درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين.

وتستعد كل من ألمانيا وإسبانيا إلى حر شديد يستمر حتى نهاية عطلة الأسبوع، في حين يبقى منسوب المياه عند نقطة رئيسية في نهر الراين—الحيوي لنقل سلع الطاقة—قرب مستويات هي الأدنى تاريخياً.

وجرى تمديد أعمال الصيانة في حقل غاز "ترول" في النرويج لثلاثة أيام حتى 13 يوليو، مما يزيد من الضغط على الإمدادات في أوروبا.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في البرلمان الألماني إن الدولة "ستتجاوز الشتاء القادم في حالة جيدة جداً" لكن تبقى المخاطر قائمة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية تسليم أغسطس 3.1% إلى 33.35 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 1:39 مساءً بتوقيت أمستردام. وصعد العقد البريطاني المكافيء 2.8%.

عزز الذهب المكاسب اليوم الجمعة بعد أن أثارت أرقام أضعف من المتوقع لوظائف غير الزراعيين الأمريكية الشكوك حول مسار زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد يوليو.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1918.62 دولار للأونصة في الساعة 1313 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1924.30 دولار.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن الوظائف خارج القطاع الزراعي جاءت أقل من التوقعات الشهر الماضي، لكن تراجع معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادات قوية للأجور.

وفيما يعطي دفعة للمعدن، انخفضت عوائد السندات الأمريكية ونزل الدولار بعد نشر البيانات.

وتمسك المتعاملون برهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن أصبحوا أكثر تشككاً بشأن فرصة زيادات جديدة بعد ذلك الموعد.

لكن يأتي ذلك بعد يوم من صدور مجموعة أخرى من البيانات أظهرت زيادة الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل فقط الأسبوع الماضي، بينما قفزت وظائف القطاع الخاص في يونيو، مما يظهر استمرار قوة سوق العمل.

أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف في يونيو أقل من المتوقع، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي، في حين ظل نمو الاجور قوياً.

أظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 209 ألفاً بعد تعديلات بالخفض في الشهرين السابقين. فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن سوق العمل تفقد بعض الزخم إذ يغذي ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إنفاق المستهلك على مدى أشهر المخاوف بشأن حظوظ الاقتصاد. لكن تبقى صحة سوق العمل جيدة بالقدر الكافي—وزيادات الأجور سريعة بما يكفي—والذي من المرجح أن يبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في طريقهم نحو إستئناف سلسلة زياداتهم لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر، بعد توقف في يونيو.

من جهتها، قالت ليندسي بيجزا، كبيرة الاقتصاديين في ستيفل فاينانشال كورب، على تلفزيون بلومبرج "نحتاج أن نرى إنحسار لبعض الضيق في أوضاع سوق العمل حتى يشعر الاحتياطي الفيدرالي بثقة أكبر في أن الأجور ستبدأ في التراجع".

على إثر صدور البيانات، قلصت أسعار السندات الأمريكية المكاسب وتأرجحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم.

وتركز التوظيف في قطاعات قليلة، تقودها الرعاية الصحية والحكومة والبناء. وانخفضت الوظائف في تجارة التجزئة والنقل والتخزين. وعن الشهرين السابقين، عُدل نمو الوظائف بخفض إجمالي 110 ألفاً.

وقد سجل متوسط نمو الأجور 0.4% بعد زيادة مماثلة في كل من الشهرين السابقين، وصعد 4.4% مقارنة بالعام السابق. كما زاد متوسط أسبوع العمل.

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس إن الزعيم المتمرد لمجموعة فاجنر الروسية لا يزال في روسيا مع ألاف من المقاتلين، لكن نفى التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيأمر بقتل يفغيني بريجوجين.

وساعد لوكاشينكو في التوسط في اتفاق أنهى التمرد الذي حدث الشهر الماضي، والذي شكل أخطر تهديد لبوتين منذ وصوله للحكم قبل 23 عاماً، بموجبه يتخلى بريجوجين وجنوده من المرتزقة عن الزحف نحو موسكو وينتقلون إلى بيلاروسيا مقابل إسقاط بوتين التهم ضدهم.

لكن في تعليقات أثارت شكوكاً حول الإتفاق، قال لوكاشينكو أن يرجوجين ومقاتليه لا زالوا في روسيا، وأنه من الممكن ألا ينتقلوا إلى بيلاروسيا.

رغم ذلك أكد لوكاشينكو على أن الاتفاق تم الإلتزام به، وأنه يتمسك بعرضه إستضافة فاجنر—وهو إحتمال أزعج الدول المجاورة في حلف الناتو—وأنه سيتحدث مع بوتين بعد وقت قصير.

وأبلغ لوكاشينكو الصحفيين في قصر الاستقلال الشاسع في مينسك أن بريجوجين "ليس في أراضي بيلاروسيا وإنما في سانت بطرسبرغ ..وربما ذهب إلى موسكو هذا الصباح".

وأضاف لوكاشينكو أن أجهزة الأمن الروسية من المفترض أنها تراقبه عن كثب.

وبسؤاله عن تعليقات سابقة تشير إلى أن بوتين أراد "تصفية" بريجوجين مع تكشف التمرد، قال لوكاشينكو أن البعض في الكرملين أراد ذلك، لكن كان سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية.

وتابع لوكاشينكو "إذا كنتم تعتقدون أن بوتين لديه رغبة بالغة في الإيذاء والإنتقام ستدفعه للقضاء عليه غداً، لا هذا لن يحدث".

"مقاتلو مجموعة فاجنر في معسكراتهم---معسكراتهم الدائمة—تلك التي يتواجدون فيها منذ أنه غادروا الجبهة".

والمعسكر الرئيسي لفاجنر هو في جنوب روسيا، في مولينكو قرب كراسنودار.

وكان بريجوجين قال أن تمرده لم يستهدف الإطاحة ببوتين وإنما تصفية حسابات مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

ورفض الزعيم البيلاروسي البالغ من العمر 68 عاماً سؤالاً حول ما إذا كان بوتين قد أضعفته الأزمة، لكن قال أنه لا يريد أن يتحدث عن الدافع وراء التمرد.

وأشار إلى أن الوضع كان خطيراً جداً حيث أنه في ذروته كانت القوات الخاصة البيلاروسية تستعد للسفر للمساعدة في الدفاع عن موسكو.

وقال لوكاشينكو أن بوتين يعرف بريجوجين منذ 30 عاماً، وأن فاجنر أسسها جهاز المخابرات العسكرية الروسي وأنها أفضل قوة قتالية لروسيا.

وإستطرد  قائلاً أن مسألة نقل وحدات فاجنر إلى بيلاروسيا سيعتمد على قرارات من الكرملين وفاجنر، مضيفاً أنه تحدث مع بريجوجين عبر الهاتف يوم الأربعاء. وتابع "بوتين يلتزم بكلمته".

وذكر لوكاشينكو أن بريجوجين وفاجنر يعتزمون مواصلة العمل من أجل روسيا، وأشار إلى أن المرتزقة قد يكفرون عن ذنوبهم بالقتال في الأجزاء الأصعب لخط المواجهة في أوكرانيا.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوع اليوم الخميس بعد أن عزز تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص الأمريكي التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة من  قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قاد عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1909.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1915.30 دولار.

وزادت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأكثر من المتوقع في يونيو، في إشارة إلى قوة في سوق العمل رغم مخاطر متزايدة بحدوث ركود نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2007 بعد نشر بيانات التوظيف، في حين  قلص الدولار الخسائر.

فيما أظهرت بيانات زيادة عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تباطؤ تدريجي فقط لسوق العمل.

ومن جهتها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه كان هناك مبرر لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، في تعليقات أكدت وجهة نظرها بأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة مطلوبة لتهدئة الاقتصاد الذي لازال قوياً.

ويتوقع المستثمرون الآن فرصة بنحو 95% لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو بعد توقف الشهر الماضي، بحسب أدة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويثني ارتفاع معدلات الفائدة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائداً.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لزيادات جديدة في أسعار الفائدة للتحفيز على تراجع كبير في التضخم والعودة بمعدلات نمو الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي.

وذكرت لوجان اليوم الخميس في تعليقات معدة للإلقاء في حدث بنيويورك "أبقى قلقة جداً حول ما إذا كان التضخم سيعود إلى المستهدف بطريقة مستدامة وفي الوقت المناسب". "أعتقد أن سياسة نقدية أكثر تقييداً ستكون مطلوبة لتحقيق أهداف لجنة السوق الاتحادية المفتوحة من استقرار الأسعار وبلوغ الحد الأقصى للتوظيف".

وأوقف صانعو السياسة دورتهم من التشديد النقدي الشهر الماضي بعد 10 زيادات متتالية على مدى 15 شهراً، بينما أشاروا في نفس الوقت إلى زيادات إضافية قبل نهاية العام. وإنضمت لوجان، التي أعربت عن قلقها من إستمرار التضخم، إلى زملائها في التصويت لصالح هذا الموقف، لكن قالت يوم الخميس أنه كان من "المناسب بالكامل" رفع أسعار الفائدة.

وأضافت أنه من المهم أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بما أشار إليه في يونيو. وكانت توقعات قدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الأخير أظهرت أنهم يتوقعون زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم. وتنبأت الأسواق بزيادة في يوليو لكن تبقى منقسمة حول ما إذا كان صانعو السياسة سيجرون زيادة أخرى.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 4.6% في مايو، بحسب ما أظهره تقرير الأسبوع الماضي، دون تغيير فعلياً منذ بداية العام.

وسلطت بيانات صدرت الخميس أيضاً الضوء على القوة الكامنة في سوق العمل الأمريكية. فقد أضافت شركات القطاع الخاص 497 ألف وظيفة في يونيو بعد زيادة معدلة بلغت 267 ألف في مايو، بحسب ما أعلنه معهد ايه دي بي للأبحاث. وكشف تقرير منفصل انخفاض طلبات إعانات البطالة المستمرة، وهو مقياس لعدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات، إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.