ستقوم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بزيارة بكين في الفترة من 6 إلى 9 يوليو، لتصبح ثاني عضو بإدارة الرئيس جو بايدن يتوجه إلى العاصمة الصينية في الأسابيع الأخيرة، إذ يتطلع أكبر اقتصادين في العالم إلى تحسين العلاقات بعد سلسلة من التوترات بين الجانبين.

وتأتي زيارة يلين بعد ثلاثة أسابيع فحسب على رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، مما يسلط الضوء على جهود إدارة بايدن لإستعادة خطوط الاتصال مع نظرائهم في بكين.

وينهي الإعلان عن الزيارة أشهراً من التكهنات حول الموعد الذي ستتوجه فيه أكبر صانع للسياسة الاقتصادية الامريكية إلى بكين وما إذا كانت الزيارة ستحدث أصلاً. وقالت وزيرة الخزانة على مدى أشهر أنها تعتزم الزيارة، لكن أدى تصاعد التوترات نتيجة رحلة العام الماضي لرئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان—التي تعتبرها بكين جزءاً من الصين، وتحليق منطاد صيني فوق المجال الجوي الأمريكي إلى جعل هذه الخطط محاطة بضبابية.

وأكدت وزارة المالية الصينية الزيارة في بيان لها يوم الاثنين.

وفي بكين، ستجتمع يلين مع مسؤولين كبار بالحكومة الصينية لمناقشة أهمية إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول والتواصل بشكل مباشر حول مجالات ذات اهتمام مشترك، والعمل سوياً على معالجة تحديات عالمية، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة.

وبينما لم يقل مسؤول كبير بوزارة الخزانة من هم الممثلين الحكوميين الذين ستجتمع معهم يلين في بكين، فإنه ذكر أنها ليس من المتوقع أن تجتمع مع الرئيس شي جين بينغ.

أهداف الرحلة

 وقال المسؤول إنه من خلال هذه الرحلة، ستسعى الولايات المتحدة إلى تعميق وزيادة التواصل بين البلدين وتحقيق الاستقرار للعلاقة وتجنب سوء التفاهم وتوسيع التعاون أينما أمكن.

وكانت أولوية رئيسية لوزيرة الخزانة مع الصين الضغط على بكين لتوسيع الإعفاء من الدين للدول النامية المتعثرة. وستتبع زيارة يلين اتفاق مبدئي مؤخراً لزامبيا، والذي أشادت به الوزيرة.  

وربما تواجه وزيرة الخزانة أسئلة من نظرائها حول خطط إدارة بايدن لتنظيم وإحتمال منع استثمار الشركات الامريكية في الصين في تقنيات حساسة.

وفي بكين، تعتزم يلين نقل بواعث القلق الأمريكية والضغط من أجل إجراء تصحيحي في أمور مثل أعمال الإكراه والممارسات الاقتصادية غير السوقية التي تستخدمها الصين، بحسب ما قاله المسؤول بالخزانة الامريكية.

ولا تتوقع وزارة الخزانة أن تنتج إنفراجات كبيرة عن هذه الزيارة المبدئية، وفق المسؤول. وإنما تأمل بناء قنوات اتصال طويلة الأمد مع الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة الصينية ومناقشة بانتظام القضايا في العلاقة الاقتصادية الثنائية.

وتتضمن عادة المشاورات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين مقارنة رسائل حول توقعات النمو، وستحظى يلين بفرصة الحصول على تقييم السلطات الصينية لبيانات محلية صدرت مؤخراً دفعت اقتصاديين في القطاع الخاص لخفض تقديراتهم. وعلى النقيض، أثار صمود النمو وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة توقعات بتشديد نقدي إضافي من الاحتياطي الفيدرالي—وهو تطور قاد الدولار للارتفاع أمام اليوان الصيني.

وتأتي رحلة يلين بعد أيام من تعيين بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) التكنوقراط بان غونغشنغ كرئيسه الممثل للحزب الشيوعي، في إشارة إلى ان البنك المركزي سيواصل نهجه مؤخراً من تخفيض أسعار الفائدة بشكل متواضع.

من جانبه، قال ويو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان، إنه بينما لا يمكن ليلين التطرق للقضايا التجارية المثيرة للخلاف مثل التعريفات الجمركية أو العقوبات، التي هي مسؤولية وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، فإنه يُنظر لها "كصوت عاقل" داخل إدارة بايدن.

والإنخراط اليوم بين الولايات المتحدة والصين ليس كما كان عليه من قبل.ففي وقت ما كان وزير الخزانة الأمريكي يجتمع مع نظيره الصيني كل ستة أشهر، من خلال "الحوار الاقتصادي الاستراتيجي"، لكن مثل هذه المنتديات إنتهت في عهد إدارة ترامب—التي فرضت سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات من بكين.

وسعت كل من يلين ومسؤولين كبار في البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة للتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لقطع صلتها بمنافستها الجيوسياسية وإنما الحد من المخاطر. على الرغم من ذلك، حذرت يلين في خطاب لها في أبريل من أن الولايات المتحدة مستعدة لقبول تكاليف اقتصادية من أجل حماية مصالح الأمن القومي من تهديدات تشكلها الصين.

ونظير يلين الجديد في بكين هو نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، المقرب من زمن طويل للرئيس شي. ويخلف ليو خيه، المخضرم الذي يتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة ودرس في جامعة هارفارد. وعندما إجتمعت يلين وليو في يناير في زيوريخ، كان العلاقة جيدة إلى درجة أنهما في وقت ما تركا مستشاريهما خلفهما أثناء مواصلة التباحث. وسيحرص المحللون على مراقبة الحراك الجديد بين يلين وهي.

صعد الذهب اليوم الثلاثاء مع مراهنة بعض المتداولين على احتمال أن تدفع بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة صدرت مؤخراً بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في مسار زياداته لأسعار الفائدة، في نفس الوقت يستعدون لإشارات جديدة من محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1927.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش، وسط أحجام تداول ضعيفة بفعل عطلة أمريكية. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1935.60 دولار.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، "الذهب لاقى دعماً من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع صدرت يوم الاثنين. وسيتتبع المشاركون في السوق عن كثب بيانات قادمة لسوق العمل الأمريكي، ليراقبوا ما إذا كانت الزيادات السابقة في أسعار الفائدة الأمريكية تبطيء الاقتصاد الأمريكي".

لكن قد تبدو نبرة محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء "تشددية بما يتماشى مع شهادة جيروم باويل مؤخراً"، حسبما أضاف ستونوفو.

ويرى المستثمرون فرصة بنحو 90% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ويثني ارتفاع معدلات الفائدة عن الاستثمار في الذهب صفري العائد.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات وظائف غير الزراعيين، بعد أن إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في يونيو.

وتتركز الأنظار أيضاً على تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تقييد بكين صادرات بعض المعادن المستخدمة في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتطورة.

كانت توترات سابقة دعمت الدولار الأمريكي، الذي يحد من الطلب على الذهب.

حققت "تسلا" و"بي واي دي" مبيعات قياسية في الربع الثاني، والذي سيعزز على الأرجح ريادتهما كأكبر مصنعين للسيارات الكهربائية في العالم.

وسلمت تسلا بقيادة إيلون ماسك 466,140 سيارة على مستوى العالم، متفوقة على تقديرات محللي وول ستريت.  فيما حققت بي واي دي، العلامة التجارية الرائدة للسيارات في الصين، أفضل ربع سنوي لها على الإطلاق إذ باعت 700,244 سيارة سواء تعمل بالكامل بالكهرباء أو هجينة (الهايبرد).

وارتفع سهم تسلا 6.8% بعد وقت قصير من بدء التداولات الأمريكية، في حين أنهى سهم بي واي دي تعاملاته مرتفعاً 4.5% في بورصة هونج كونج. كذلك ارتفعت أيضاً أسهم ريفيان أوتوموتيف بعد أن تفوقت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية على التوقعات للإنتاج الفصلي.

وتتعهد تسلا بزيادة حجم الإنتاج حتى لو على حساب الربحية، مما يفرض ضغطاً أكبر على مصنعي السيارات التقليديين الذين يكافحون للحاق بركب منافسيهم المصنعين للسيارات الكهربائية. وأعلنت فولكسفاجن الأسبوع الماضي قيادة جديدة لعلامتها التجارية أودي، التي تخلفت عن تسلا في إجمالي مبيعات الربع الأول.

وكان محللون إستطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا أن تسلم تسلا 448,350 سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقفز عدد السيارات التي سلمتها تسلا 83% مقارنة مع العام السابق، عندما أدت إغلاقات إلى تعطيل أعمالها في الصين. وأنتجت الشركة 13,560 سيارة أكثر مما سلمته في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن تجاوز الإنتاج المبيعات بنحو 18 ألفا في الربع الأول.

وبالإضافة إلى تخفيض الأسعار عبر تشكيلتها، عرضت تسلا مزايا مثل ثلاثة أشهر من الشحن السريع المجاني في الولايات المتحدة ودعم يتعلق بالتأمين في الصين لتعزيز المبيعات. ويتنبأ بعض المحللين بأن تستمر تخفيضات الأسعار إلى العام القادم.

وتبقى تسلا أكبر مُصنع للسيارات الكهربائية بفارق كبير في الولايات المتحدة، لكنها تواجه منافسة شرسة حول العالم من شركات لديها تشكيلات جديدة. وكانت أحدث سيارة لتسلا—طراز واي—طرحت لأول مرة في 2020.

وتخلفت الشركة بشكل كبير عن بي واي دي في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة. ومباشرة بعد إنتهاء الربع السنوي، خفضت تسلا أسعار سياراتها الفاخرة في الصين بأكثر من 4.5%. وستعلن الشركة التي مقرها أوستن في ولاية تكساس أرباحها للربع الثاني يوم 19 يوليو.

أضاف أغنى 500 شخصاً في العالم 852 مليار دولار إلى ثرواتهم في النصف الأول من عام 2023.

حقق كل عضو مدرج على مؤشر بلومبرج للمليارديرات 14 مليون دولار يومياً في المتوسط على مدى الأشهر الستة الماضية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وكان ذلك أفضل نصف عام للمليارديرات منذ النصف الثاني من عام 2020، عندما كان الاقتصاد يتعافى من ركود بسبب جائحة كوفيد.

تزامنت المكاسب مع صعود واسع النطاق في سوق الأسهم، حيث تجاهل المستثمرون آثار زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة والحرب المستمرة في أوكرانيا وإضطرابات مصرفية أمريكية. وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 16% فيما قفز مؤشر ناسدك 100 بنسبة 39% في أفضل أداء له على الإطلاق لنصف عام أول إذ أدى هوس المستثمرين بالذكاء الإصطناعي إلى تعزيز أسهم شركات التقنية.

وكانت القفزة الأكبر في الثروة  من نصيب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا ثم يليه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا بلاتفورمز إذ أضاف ماسك 96.6 مليار دولار لثروته هذا العام حتى 30 يونيو، في حين حقق زوكربيرج 58.9 مليار دولار.

فيما سجلت ثروة غوتام أداني الانخفاض الأكبر خلال فترة الأشهر الستة إذ خسرت 60.2 مليار دولار. وتكبد أيضاً أداني، رئيس أداني جروب، أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير إذ خسر حوالي 20.8 مليار دولار يوم 27 يناير، بعد أن إتهمت  شركة البيع على المكشوف "هيندنبرغ ريسيرش" مؤسسته بتحايل محاسبي وتلاعب في الأسهم—وهو إدعاء ينفيه أداني.

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة، والتي تثير شكوكاً حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بتوقعاته التشددية للسياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 1427 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1933.30 دولار. وخسر المعدن الأصفر 2.5% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو.

وفيما يدعم أيضاً الذهب بصفته ملاذ آمن، سجل فارق العائد بين السندات الأمريكية لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ 1981، والذي يعكس مخاوف من أن الدورة الممتدة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

وكانت أسواق العقود الآجلة تعكس حتى وقت قريب في مايو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، والآن تتوقع أن تحدث أول التخفيضات في يناير.

كذلك إستمد الذهب دفعة أيضاً من انخفاض الدولار بعدما أظهرت بيانات أن إنكماش قطاع التصنيع الأمريكي تعمق في يونيو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.92 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.9% إلى 908.59 دولار. وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 1246.49 دولار.

تعمق إنكماش قطاع التصنيع الأمريكي في يونيو، ليصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة عندما كان الاقتصاد يترنح من الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19، بحسب مسح اليوم الاثنين أظهر أيضاً إنكماش ضغوط الأسعار لدى المصانع.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 46.0 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ مايو 2020، من 46.9 نقطة في مايو. وكان هذا الشهر الثامن على التوالي الذي فيه يبقى مؤشر مديري المشتريات دون عتبة الخمسين نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة ركود 2008.  

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47 نقطة. وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، إنكمش بمعدل سنوي 5.3% في الربع الأول.  

ويعاني قطاع التصنيع تحت وطأة زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عاماً. كما يتحول الإنفاق إلى الخدمات على حساب السلع، التي كثيراً ما تُشترى بالتقسيط. هذا وتدير الشركات بحرص المخزونات تحسباً لضعف في الطلب.

فقد زادت مخزونات الشركات بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف في الربع الأول. ويقول اقتصاديون أن القطاع لم يشهد الضرر الكامل لتقييد الائتمان بعد إضطرابات شهدتها الأسواق المالية في وقت سابق من هذا العام.

وزاد مؤشر فرعي مستقبلي للطلبات الجديدة إلى معدل لازال ضعيفاً عند 45.6 نقطة من 42.6 نقطة في مايو. ويؤدي ضعف الطلب إلى تخفيض أسعار المدخلات. وانخفض مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 41.8 نقطة من 44.2 نقطة في الشهر السابق إذ تنحسر بشكل كبير إختناقات سلاسل التوريد ويؤدي ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى إضعاف الطلب.

وبحسب معهد إدارة التوريد، كان أداء تسليم الموردين للمصنعين أسرع لتسعة أشهر متتالية. ويشهد الاقتصاد تراجعاً كبيراً في تضخم أسعار السلع. لكن يبقى تضخم الخدمات، وهو الآن التركيز الأساسي، مرتفعاً وهو ما يرجع بشكل كبير إلى نمو أقوى في الأجور نتيجة ضيق سوق العمل بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات للسكن.

وهبط مؤشر المسح للتوظيف في المصانع إلى 48.1 نقطة من 51.4 نقطة في مايو. ولم يكن هذا المؤشر مقياساً موثوقاً فيه للتوظيف لدى قطاع التصنيع في تقرير وظائف غير الزراعيين الذي تصدره الحكومة.

سجل جزء يحظى بمتابعة وثيقة لمنحنى عائد السندات الأمريكية اليوم الاثنين أكبر إنعكاس له منذ حقبة التضخم المرتفع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر، في إشارة إلى أن الأسواق المالية تتوقع أن تؤدي في النهاية دورة التشديد النقدي الحالية للاحتياطي الفيدرالي إلى إنزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.  

ووفق حسابات رفينتيف، سجل فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات أكبر مستوى منذ 1981 عند سالب 109.50 نقطة أساس، وهو إنعكاس أعمق مما شوهد في مارس خلال أزمة مصرفية أمريكية.  وكان الفارق في أحدث تعاملات سالب 108.30 نقطة أساس.

قد دفعت علامات على قوة الاقتصاد الأمريكي المتداولين في السوق إلى تسعير إحتمالية زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام لكبح جماح التضخم. وكانت أسواق العقود الآجلة تعكس حتى وقت قريب في مايو حدوث تخفيض لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، وتتوقع الآن أن تحدث أول التخفيضات في يناير.

وكان إنعكاس منحنى العائد—الذي فيه السندات قصيرة الأجل تتداول بعائد أعلى من الأوراق المالية الأطول أجلاً—إشارة موثوق فيها لأزمات الركود القادمة. وينعكس منحنى عائد السندات لأجل عامين و10 سنوات قبل ما بين ستة أشهر و24 شهراً من كل أزمة ركود منذ 1955، بحسب تقرير لعام 2018 أعده باحثون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ليعطي فقط إشارة واحدة زائفة في ذلك الوقت.

ويبقى الفارق بين السندات لأجل عامين وعشر سنوات معكوساً منذ يوليو الماضي.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة متماشياً مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 4.913% اليوم الاثنين. فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.2 نقطة أساس إلى 3.831%.

قال يواكيم ناجل العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الدورة التاريخية لزيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة لم تنته بعد إذ تهيمن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم.

وبينما القرارات بعد زيادة مخطط لها هذا الشهر تبقى معتمدة على البيانات، قال ناجل، الذي يرأس أيضاً البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، في خطاب له في فرانكفورت اليوم الاثنين "بحسب ما أراه، لازال أمامنا طريق لنقطعه".

وأضاف "المخاطر الصعودية على توقعات الأسعار هي التي تطغى، وبالنظر إلى التوقعات، فمن المتوقع معدلات أعلى وليس أقل للتضخم. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادات أقوى من المتوقع في الأجور أو هوامش الأرباح إلى تسارع التضخم على المدى المتوسط".

ومع زيادة جديدة في أسعار الفائدة يوم 27 يوليو شبه أكيدة، يحاول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن يقرروا إلى أي مدى لابد أن ترتفع تكاليف الإقتراض بعدها للسيطرة على التضخم. ويعدّ ناجل من بين المؤيدين للحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقد تسارع مجدداً التضخم الأساسي في منطقة اليورو في يونيو، في إنتكاسة لصانعي السياسة الذين يراقبون علامات على أن زيادات أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس حتى الآن هذا العام بدأت تحدث تأثيرها. وفي حين توجد دلائل متزايدة على أن الإجراءات تكبح نشاط التصنيع، فإن الطلب على الخدمات يبقى قوياً.

يتجه الذهب نحو أول انخفاض فصلي له منذ ثلاثة فصول اليوم الجمعة، تحت ضغط من التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن أعطت قراءات معتدلة للتضخم بعض الارتياح للمعدن خلال اليوم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1916.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1923.90 دولار.

وخسرت الأسعار 2.7% هذا الربع السنوي، متراجعة من مستويات قرب ذروتها الأعلى تاريخياً عند 2072 دولار في مايو وسط إضطرابات مصرفية إلى 1900 دولار يوم الخميس.

ويرتفع كل من مؤشر الدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات خلال الربع السنوي، الذي يؤدي إلى تآكل جاذبية الذهب للمستثمرين االحائزين لعملات أخرى.

وتوقف إنفاق المستهلك الأمريكي عن النمو، في حين ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة سنوية 3.8%، متراجعاً من وتيرة 4.3% في أبريل.

وارتفعت أسعار الذهب بعد نشر البيانات إذ يراهن المتعاملون على أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو ليس محسمواً بشكل كامل، مقلصين فرص ذلك إلى 85% من حوالي 90% في وقت سابق.

وتؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات والذي بدوره يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

إكتسب صعود محموم في أسهم شركات التقنية الكبرى مزيداً من الزخم، مع إتجاه مؤشر ناسدك 100 نحو تحقيق أداء تاريخي لنصف عام أول وبلوغ آبل علامة فارقة جديدة بتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليون دولار.

قد قرر المتعاملون النظر إلى نصف الكوب الممتليء بعدما أظهرت بيانات علامات على إعتدال وتيرة التضخم على حساب النمو الاقتصادي. ومع إستمرار السوق في تجاوز المخاوف، ربحت مؤشرات الأسهم الرئيسية لتعزز شركات التقنية ريادتها هذا العام وسط صعود هائل للأسهم المرتبطة بالذكاء الإصطناعي.

وأضيف حوالي 5 تريليونات دولار إلى قيمة الشركات المدرجة في ناسدك 100 منذ بداية العام، مع صعود المؤشر الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا نحو 40%. وساعدت القفزة في المجموعة الأكثر تأثيراً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في دفع المؤشر القياسي للصعود 16% حتى الآن في 2023. وكانت المكاسب أكثر حدة عند الإقتصار على نطاق الشركات العملاقة—التي قفزت حوالي 75% خلال تلك الفترة.

وعزز "السبعة الكبار"—الذين يشملون آبل ومايكروسوفت كورب وآلفابيت وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز ونفيديا كورب وتسلا—الأرباح بنسبة 14% سنوياً خلال السنوات العشر حتى نهاية 2022. وبينما هبطت الأرباح المجتمعة للشركات السبع بأكثر من 20% العام الماضي، فإنها من المتوقع أن تتعافى سريعاً، بارتفاعها 15% على الأقل في العامين القادمين. وستصل الأرباح إلى 362 مليار دولار في 2024، متخطية الذروة السابقة 336 مليار دولار في 2021.

وارتفع ناسدك 100 بنسبة 1.5% اليوم الجمعة، بينما يتجه مؤشر إس آند بي 500 نحو تسجيل أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. وصعدت نفيديا، التي ارتفعت أسهمها حوالي ثلاثة أضعاف هذا العام وسط هوس بالذكاء الإصطناعي، بنحو 3.5%.

وإذا إسترشدنا بالتاريخ، فإن قوة ناسدك 100 هذا العام مبشرة لبقية عام 2023.

وفيما يدعم شركات التقنية أيضاً اليوم الجمعة هو حقيقة أن الحركة في سوق السندات هادئة. فإستقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر عند حوالي 3.85%. كما انخفض الدولار، مواصلاً خسائره هذا العام.

وتراجعت مؤشرات رئيسية للتضخم الأمريكي في مايو وتوقف نمو إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد بدأ في فقدان بعض الزخم. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام السابق، انخفض المؤشر إلى 3.8%، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.