توقف نمو إنفاق المستهلك الأمريكي، عند التعديل من أجل التضخم، في نوفمبر حيث أدت أسرع وتيرة زيادات في الأسعار منذ نحو أربعة عقود إلى تآكل القوة الشرائية.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مشتريات السلع والخدمات، بعد أخذ ارتفاع الأسعار في الاعتبار، إستقرت بلا تغيير يذكر عقب زيادة 0.7% في أكتوبر. وعند عدم إحتساب التضخم، ارتفع ما يعرف بالإنفاق الاسمي 0.6%، بما يطابق متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ويكمن وراء أرقام الإنفاق سلسلة من التيارات المتعارضة. ففي ظل عناوين أخبار عن تعطلات في سلاسل التوريد، بدأ أمريكيون كثيرون التسوق بمناسبة الأعياد في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام، مما يساعد على تفسير الصعود القوي في الشهر الأسبق.

لكن يواجه المستهلكون أيضا أسرع معدل تضخم منذ عقود. ومع إنفاق المزيد مع كل زيارة إلى متجر البقالة ومحطة البنزين، تنكمش قدرة الأفراد على القيام بمشتريات غير أساسية. كما يهدد متحور أوميكرون الجديد من كوفيد-19 بكبح التعافي الناشيء في الإنفاق على الخدمات.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2%، زيادة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5.7% مقارنة مع نوفمبر 2020، وهي أعلى قراءة منذ 1982. وتتفق هذا الأرقام مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وتلي زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل التي كانت أيضا الأسرع منذ 1982.

كما تأتي البيانات في أعقاب تحول نحو التشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتعرضون لضغط من أجل إتخاذ إجراء لمكافحة إإشتعال الأسعار. وأعلن البنك المركزي الاسبوع الماضي أنه سيسرع إنهاء برنامجه لشراء الأصول، وأشارت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة إلى تفضيل صانعي السياسة رفع تكاليف الإقتراض بثلاثة أرباع نقطة مئوية العام القادم.

ويدخر المستهلكون أقل وسط الزيادات السريعة في الأسعار. فعند التعديل من أجل التضخم، انخفض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد إحتساب الضريبة، بنسبة 0.2%، وهو رابع انخفاض على التوالي. وتراجع معدل الإدخار—الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح لإنفاق—إلى 6.9%، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2017. فيما ارتفع الدخل الشخصي الإسمي 0.4% الشهر الماضي.

ورغم تضاؤل التحفيز الحكومي، إلا أن شركات عديدة زادت الرواتب هذا العام لجذب المواهب والإحتفاظ بها وسط صعوبات واسعة النطاق في التوظيف. ففي نوفمبر، ارتفعت الأجور والرواتب 0.5%، عقب زيادة 0.8% في أكتوبر، بحسب ما جاء في التقرير.

كما ارتفع مؤشر الاسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.5% على أساس شهري و4.7% مقارنة مع العام السابق، في أسرع زيادة منذ 1983.

استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة دون تغيير يذكر الاسبوع الماضي، في إشارة إلى وتيرة تسريح عمالة منخفضة إلى حد تاريخي مع استمرار تعافي سوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغ 205 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، بلا تغيير عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم  يشير إلى نفس العدد من الطلبات الجديدة.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 11 ديسمبر.

ويسلط التقرير الضوء على المستويات المنخفضة للوظائف المفقودة التي شوهدت في الأشهر الأخيرة حيث يركز أرباب العمل على جذب عاملين والإحتفاظ بهم لمواكبة الطلب الاستهلاكي القوي.

كما تتماشى بشكل عام الطلبات المقدمة مع مستويات ما قبل الوباء، فيما يعكس سوق عمل أمريكية ضيقة.

وتتراجع الطلبات مع تحسن سوق العمل، وانخفضت بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة جزئياً بسبب بعض التقلبات في تعديل البيانات الأولية خلال موسم الأعياد.

فسجلت الطلبات أدنى مستوى في 52 عاما عند 188 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من ديسمبر.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار ومخاوف مستمرة من أن يعرقل متحور أوميكرون من فيروس كورونا تعافي الاقتصاد العالمي.

وكان الذهب في الساعة 1839 بتوقت جرينتش مرتفعاً 0.7% عند 1801.24 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من ان المحللين قللوا من شأن التأثير المحتمل لأوميكرون، بيد أن عدداً متزايداً من الدول أعلن قيوداً للحد من إنتشار المتحور، مما أضعف بعض الشيء شهية المستثمر تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي عزز جاذبية المعدن لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية.

ودقق المستثمرون أيضا في بيانات تظهر تباطؤاً حاداً لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث وسط قفزة في إصابات كوفيد-19، إلا أن النشاط تسارع منذ ذلك الحين، مما يضع الاقتصاد بصدد تسجيل هذا العام أفضل أداء له منذ 1984.

من جانبه، قال المحلل في فيليب فيوتشرز، أفتار سانديو، "في ظل حجم تداول ضعيف وغياب اللاعبين الرئيسيين من السوق مع نهاية العام، من المتوقع أن تكون سوق الذهب متقلبة".

قال أحد كبار محللي التصنيفات السيادية بوكالة فيتش أن الخطة الجذرية الجديدة لتركيا التي تهدف إلى دعم الليرة والتصدي للدولرة تأتي بتكاليف محتملة واضحة.

كانت فيتش أبقت تصنيف تركيا عند درجة -BB مع تحذير بالتخفيض في وقت سابق من هذا الشهر إذ هدد انخفاض حاد في الليرة بالخروج عن السيطرة.

وقال رئيس قسم التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة في أوروبا لدى وكالة فيتش، بول جامبل، لرويترز "في النهاية، الأمر يتعلق بالثقة في العملة"، مشيراً إلى خطة تركيا لحماية المدخرات بالعملة المحلية من تراجعات كبيرة في سوق النقد الأجنبي.

وأضاف "هناك بكل وضوح عبء جديد محتمل على الميزانية السيادية". لكن إذا أفلح هذا النهج...لن يكون هناك عبء". "نحتاج إلى تقييم وتفهم أثر هذه الأداة الجديدة الخاصة بأسعار الفائدة".

زادت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، في مؤشر على أن النمو المطرد للوظائف واستمرار انخفاض فوائد الرهن العقارية يساعدان على دعم الطلب رغم  استمرار نقص المعروض.

فأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود الموقعة زادت 1.9% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 6.46 مليون وحدة، وهي أقوى وتيرة منذ يناير.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل 6.53 مليون .

وتشير البيانات إلى إنتعاش الطلب على المنازل، خاصة في فئة المنازل الباهظة الثمن، حيث تبقى تكاليف الإقتراض أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. بالرغم من ذلك، ربما تقصي الاسعار المرتفعة بعض المشترين المحتملين من السوق، لاسيما محدودي الدخل الذي هم الأشد تضرراً من قفزة أوسع نطاقاً في التضخم.

وشكل المشترون لأول مرة 26% فقط من معاملات نوفمبر، نزولاً من 32% قبل عام وبما يضاهي أدنى نسبة منذ 2014، بحسب ما جاء في تقرير اتحاد الوكلاء العقاريين.

فيما ارتفع متوسط سعر البيع للمنزل القائم 13.9% مقارنة مع العام السابق إلى 353,900 دولار في نوفمبر، مما يعكس جزئياً مبيعات أكثر من المنازل الباهظة الثمن. ويبقى معروض المنازل التي سعرها أقل من 500 ألف دولار محدوداً.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر بأكثر من المتوقع إذ تحسنت توقعات الأمريكيين للتوظيف والاقتصاد، في إشارة إلى صمود التعافي رغم مخاوف متنامية بشأن متحور أوميكرون وارتفاع الأسعار.

فأظهر تقرير اليوم الأربعاء من مؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشرها ارتفع إلى 115.8 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 111.9 نقطة.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 111 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن المستهلكين مازالوا متفائلين رغم قيود جديدة متعلقة بكوفيد في بعض أنحاء الدولة على خلفية تفشي متحور أوميكرون.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، وعديد من الخبراء الاقتصاديين أن كل موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا تحدث تأثيراً اقتصادياً أقل من سابقتها حيث يصبح الأمريكيون أكثر قدرة على التكيف مع الفيروس ومتحوراته.

كما صارت الأسر في ديسمبر أكثر تفاؤلاً في توقعاتهم للتضخم للعام القادم، التي كانت سجلت أعلى مستوى في 13 عاما الشهر الماضي، بحسب بيانات كونفرنس بورد.

وارتفع مؤشر كونفرنس بورد للتوقعات إلى ذروته في خمسة أشهر عند 96.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 144.1 نقطة.

وتراجعت طفيفا نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف "وافرة" إلى 55.1 نقطة. فيما قال المستهلكون أنه من المرجح بشكل أكبر قيامهم بشراء سيارات ومنازل وأجهزة كهربائية.

كشفت دراسة أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا أن مواطني الدولة الذين يصابون بكوفيد-19 في الموجة الرابعة الحالية من الإصابات أقل عرضة لدخول المستشفى بنسبة 80% إذا أصيبوا بمتحور أوميكرون مقارنة مع المتحورات الأخرى.

لكن قال معدوا الدراسة على رأسهم العالمتين نيكول والتر وتشيريل كوهين أنه بمجرد دخول المستشفى، لم يختلف خطر المرض الشديد عن السلالات الأخرى.

وأضافوا أنه بالمقارنة مع إصابات دلتا في جنوب أفريقيا بين أبريل ونوفمبر، ترتبط إصابات أوميكرون بخطر أقل 70% لتطور أعراض حادة. وقد تم جمع بيانات أوميكرون للشهرين حتى نوفمبر.

ومنذ أن إكتشفه علماء جنوب أفريقيا يوم 25 نوفمبر، يتسبب متحور أوميكرون في أعداد إصابات قياسية عبر الدولة. 

وتمكنت الدولة صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدماً في أفريقيا من تطعيم حوالي 44% من سكانها البالغين بالكامل على مدى فترة سبعة أشهر.

كما أظهرت الدراسة أن المصاب بأوميكرون ربما يكون لديه حمل فيروسي أعلى (كمية الفيروس في الدم والمرتبطة بشدة العدوى)مقارنة مع المتحورات السابقة.

ستقدم إسرائيل جرعة رابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارعن عن 60 عاماً والعاملين بالقطاع الصحي، لتصبح أول دولة في العالم تفعل ذلك على أساس واسع النطاق إذ يتفشى متحور أوميكرون حول العالم.

وقال رئيس الوزراء نافتالي بينيت في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "مواطنو إسرائيل هم أول من تلقوا جرعة ثالثة وسنستمر في الريادة بجرعة لقاح رابعة". وقد أمر السلطات بالاستعداد لحملة تطعيم على مستوى البلاد.

وإتُخذ القرار على الرغم من أن إسرائيل لا تملك البيانات الوافرة التي تؤيد فعالية هذه الجرعة الرابعة. من جانبها، إحتجت كبيرة مسؤولي الصحة العامة للدولة، شارون ألروي بريز، في اجتماع لمسؤولين حكوميين وخبراء طبيين على أنه لم يتم إجراء تجربة حتى الأن في المستشفى الرئيسي للدولة، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

لكن قالت جاليا راهاف، رئيسة وحدة الأمراض المعدية بمركز شيبا الطبي، التي حضرت الاجتماع، أن الغالبية العظمى صوتت بالرغم من ذلك لصالح تقديم جرعة رابعة بسبب السرعة التي ينتشر بها أوميكرون. ووصفت الأمر "بخطر محسوب".

وتابعت راهاف خلال مقابلة "من الأصح أن تقرر عندما يتوفر لديك معلومات ملموسة". "لكن في حقيقة الأمر إذا إنتظرنا البيانات الملموسة سيكون قد فات الآوان".

وتدرس دول أخرى تعامل إسرائيل مع فيروس كورونا بسبب الخطوات السريعة التي إتخذتها لإحتواء الفيروس في البداية وإعادة الفتح الفاشل بعد الإغلاق الأول وتقديمهما المبكر للقاحات والجرعات التنشيطية. كما أنها أطلقت حملة تطعيم رائدة في العالم قبل أقل قليلا من عام عندما أصبحت اللقاحات متاحة، وفي أغسطس، أصبحت أول دولة تقدم جرعات تنشيطية لأغلب سكانها بعد أن أدى متحور دلتا إلى قفزة في الإصابات.

وبمجرد أن إنكمشت بشكل كبير أعداد المصابين في إسرائيل خلال أسابيع وكشف الباحثون عن بيانات تخص فاعلية اللقاحات، حذت دول أخرى حذوها بحملات نشطة للتلقيح بجرعات تنشيطية.

وبينما صار أوميكرون السلالة السائدة في دول من ضمنها الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وانجلترا، تشهد إسرائيل الضرر الأقل، جزئياً نتيجة فرضها سريعاً قيود على السفر. ولدى البلد البالغ تعداد سكانه 9.3 مليون نسمة 341 إصابة مؤكدة، منها 95 لأشخاص غير مطعمين، و807 حالة مشتبه به، بحسب بيان وزارة الصحة الصادر ظهر الثلاثاء.

إستبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،  تشديد قيود مكافحة الجائحة قبل عيد الميلاد، حيث سعى لوضع حد للتكهنات بأن البريطانيين ربما يضطرون للتخلي عن خططهم للاحتفال للعام الثاني على التوالي.

لكن في خطاب عبر خاصية الفيديو للأمة، دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى توخي الحذر، قائلاً "الوضع مازال محاط بضبابية" بسبب متحور أوميكرون من كوفيد-19 وأن الوزراء ربما يتحركون رغم ذلك لفرض مزيد من القيود بعد 25 ديسمبر.

ويجد رئيس الوزراء نفسه واقعاً بين مستشاريه العلميين الذين حذروا الاسبوع الماضي من أن إجراءات أكثر صرامة ستكون مطلوبة "قريباً  جداً" لتجنب ارتفاع المعدل اليومي لدخول مرضى المستشفيات بكوفيد إلى ألاف، ونواب متمردين ينتمون لحزبه، الذين تمردوا بأعداد قياسية الاسبوع الماضي على إجراءات مخففة.  

وبفعل سلالة أوميكرون سريعة الإنتشار، سجلت إصابات كوفيد-19 مستويات قياسية، متجاوزة 90 ألف إصابة مؤكدة في أربعة أيام من الأيام الخمسة الماضية.

لكن لم يُترجم هذا حتى الأن إلى زيادة حادة في أعداد المرضى بالمستشفيات، لكن الاسبوع الماضي، حذرت اللجنة الاستشارية العلمية للطواريء التابعة للحكومة من أن الاعداد قد تصل إلى 3000 على الأقل يومياً بدون قيود جديدة، بما يفرض ضغطاً على قطاع الصحة في وقت عادة ما يكون فيه تحت ضغط أثناء الشتاء.

لكن يواجه جونسون ضغطاً سياسياً حاداً لعدم تشديد القيود. وصوت حوالي 101 عضواً محافظاً بالبرلمان ضد خطته الاسبوع الماضي تقديم جوازات كوفيد كشرط لدخول المزارات والفعاليات الكبيرة. وتم تمرير القواعد الجديدة فقط بسبب تأييد من حزب العمال المعارض.

يصبح بعض المستثمرين الأجانب حذرين بشأن شراء سندات الخزانة المصرية بسبب قلاقل حول الأسواق الناشئة وإستدامة ارتفاع عوائد الدين المصري.

ويقول البنك المركزي المصري أن إستراتجيته غير التقليدية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا أثبتت نجاحها: برفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وتخفيض فوائد الإقراض المحلي والسماح بأن تبقى العملة بلا تغيير تقريباً مقابل الدولار.

ويؤدي استقرار العملة وارتفاع عوائد أذون الخزانة إلى تشجيع الأجانب على شراء الجنيه المصري للاستثمار في سندات قصيرة الأجل فقط ليعيدوا تحويل العملة المحلية إلى دولار عندما يحل آجال هذه السندات، ليكسبوا بذلك عائدات ضخمة. وسجل عائد أذون خزانة لأجل عام في مزاد تم طرحه يوم 20 ديسمبر 13.25% في المتوسط، قبل إقتطاع ضريبة دخل 20%

وهذا جعل مصر مفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة منذ أن نفذت برنامجاً واسع النطاق للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. لكن تتنامى المخاوف حول ما إذا كان البنك المركزي بوسعه مواصلة دعم عملته وسداد هذه العوائد المرتفعة، لاسيما إذا وقعت صدمة اقتصادية جديدة، بحسب ما قاله أكثر من ستة محللين ومستثمرين.

من جانبه، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، "مصر تنظر لها الأسواق بشكل عام على أنها أكثر عرضة للمخاطر في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة (عالمياً) في ضوء احتياجاتها التمويلية الكبيرة وإعتمادها المكثف على تجارة الفائدة (الكاري تريد)".

وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي، إمتلك الأجانب 378.2 مليار جنيه مصري (24.1 مليار دولار) قيمة أذون خزانة لأجل عام أو أقل في نهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال سوسة "رأينا بعض التصفية للمراكز في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يرجع جزئياً إلى انخفاض شهية المخاطرة  في الأسواق الناشئة، وجزئياً إلى مخاوف بشأن إستدامة الدين الخارجي لمصر".

البحث عن التدفقات

قال فيكتور سزابو، مديرمحافظ في مؤسسة أبردن، أن المشكلة ليست ما إذا كانت الأموال ستتخارج من مصر، لكن كيف ستلبي مصر الاحتياجات التمويلية المستقبلية الكبيرة.

"السؤال المهم هو ما إذا كانوا مستعدين وقادرين على الحفاظ على سعر الصرف، لأنه لهذا السبب كانت مصر أكثر وجهة مفضلة في الأسواق الناشئة—لأنهم أبقوا سعر الصرف مستقر ودفعوا فوائد مرتفعة جداً على سنداتهم".

باستثناء انخفاض وجيز في الأشهر الأولى من الجائحة، ظل الجنيه المصري بلا تغيير تقريباً منذ وقتها عند حوالي 15.70 مقابل الدولار.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، هذا الشهر "لم نتعامل مع سعر الصرف بالطريقة الطبيعية". "أغلب البنوك المركزية شهدت تخفيضاً كبيراً لعملاتها—20% أو 15% أو 30%"، مضيفاً أن السلطة النقدية شعرت أن ضعف سعر صرف لن يجلب سائحين أو يعزز صادرات.

وقال عامر في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط عبر خاصية الفيديو "تدخلنا بحجم كبير من الاحتياطي، وضمنا ألا يخسر المستثمرون الأجانب أموالاً خلال تخارجهم، الذي كان تخارجاً كبيراً—وفلسفتنا هي أننا لا نريدهم أن يخسروا".

وتابع عامر "كل البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة. بينما نحن رفعنا سعر الفائدة على الودائع المحلية. وخلقنا شيئاً كان غير معتاد بعض الشيء، لكنه نجح".

وكدليل على النجاح، أعلنت الحكومة نمواً اقتصادياً بلغ 9.8% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 0.7% في نفس الفترة قبل عام.

انخفاض صافي الأصول الأجنبية

مع ذلك، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مصر—من دولار وعملات أخرى تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية والبنك المركزي—بمقدار 58.7 مليار جنيه، أو 3.75 مليار دولار، على أساس شهري في أكتوبر إلى 114.19 مليار جنيه، بحسب ما تظهره أحدث بيانات البنك المركزي، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر التي تلت تفشي الوباء في أوائل 2020.

وقال مصرفيون ومحللون أن هذا ربما يرجع جزئياً إلى حلول آجل إلتزامات خارجية، من ضمنها قرض بملياري دولار من بنوك خليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية.

ومن المرجح أن يبقى عجز المعاملات الجارية، الذي إتسع إلى 5.13 مليار دولار في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو من 3.83 مليار دولار قبل عام، عبئاً على موارد الدولة.

وتلقت الحكومة مساعدة من قروض تتعلق بالجائحة بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى، مما ساعد على تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية الذي قفز بعد إنهيار السياحة.

كما تبيع سندات دولية بفوائد أرخص. وفي سبتمبر باعت سندات لأجل ست سنوات بعائد 5.8%، بحسب وثيقة من أحد البنوك المرتبة للصفقة.

وقال شيكب فاروقي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة إدارة الأصول التي تركز على الأسواق الناشة Emso، "مصر أصبحت تعتمد بشكل مفرط على تدفقات المحافظ من المستثمرين الأجانب". "احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وتآكل الاحتياطي يتركان مصر منكشفة على الصدمات الدولية".