توقف نمو إنفاق المستهلك الأمريكي، عند التعديل من أجل التضخم، في نوفمبر حيث أدت أسرع وتيرة زيادات في الأسعار منذ نحو أربعة عقود إلى تآكل القوة الشرائية.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مشتريات السلع والخدمات، بعد أخذ ارتفاع الأسعار في الاعتبار، إستقرت بلا تغيير يذكر عقب زيادة 0.7% في أكتوبر. وعند عدم إحتساب التضخم، ارتفع ما يعرف بالإنفاق الاسمي 0.6%، بما يطابق متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ويكمن وراء أرقام الإنفاق سلسلة من التيارات المتعارضة. ففي ظل عناوين أخبار عن تعطلات في سلاسل التوريد، بدأ أمريكيون كثيرون التسوق بمناسبة الأعياد في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام، مما يساعد على تفسير الصعود القوي في الشهر الأسبق.

لكن يواجه المستهلكون أيضا أسرع معدل تضخم منذ عقود. ومع إنفاق المزيد مع كل زيارة إلى متجر البقالة ومحطة البنزين، تنكمش قدرة الأفراد على القيام بمشتريات غير أساسية. كما يهدد متحور أوميكرون الجديد من كوفيد-19 بكبح التعافي الناشيء في الإنفاق على الخدمات.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2%، زيادة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5.7% مقارنة مع نوفمبر 2020، وهي أعلى قراءة منذ 1982. وتتفق هذا الأرقام مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وتلي زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل التي كانت أيضا الأسرع منذ 1982.

كما تأتي البيانات في أعقاب تحول نحو التشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتعرضون لضغط من أجل إتخاذ إجراء لمكافحة إإشتعال الأسعار. وأعلن البنك المركزي الاسبوع الماضي أنه سيسرع إنهاء برنامجه لشراء الأصول، وأشارت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة إلى تفضيل صانعي السياسة رفع تكاليف الإقتراض بثلاثة أرباع نقطة مئوية العام القادم.

ويدخر المستهلكون أقل وسط الزيادات السريعة في الأسعار. فعند التعديل من أجل التضخم، انخفض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد إحتساب الضريبة، بنسبة 0.2%، وهو رابع انخفاض على التوالي. وتراجع معدل الإدخار—الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح لإنفاق—إلى 6.9%، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2017. فيما ارتفع الدخل الشخصي الإسمي 0.4% الشهر الماضي.

ورغم تضاؤل التحفيز الحكومي، إلا أن شركات عديدة زادت الرواتب هذا العام لجذب المواهب والإحتفاظ بها وسط صعوبات واسعة النطاق في التوظيف. ففي نوفمبر، ارتفعت الأجور والرواتب 0.5%، عقب زيادة 0.8% في أكتوبر، بحسب ما جاء في التقرير.

كما ارتفع مؤشر الاسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.5% على أساس شهري و4.7% مقارنة مع العام السابق، في أسرع زيادة منذ 1983.