يصبح بعض المستثمرين الأجانب حذرين بشأن شراء سندات الخزانة المصرية بسبب قلاقل حول الأسواق الناشئة وإستدامة ارتفاع عوائد الدين المصري.

ويقول البنك المركزي المصري أن إستراتجيته غير التقليدية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا أثبتت نجاحها: برفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وتخفيض فوائد الإقراض المحلي والسماح بأن تبقى العملة بلا تغيير تقريباً مقابل الدولار.

ويؤدي استقرار العملة وارتفاع عوائد أذون الخزانة إلى تشجيع الأجانب على شراء الجنيه المصري للاستثمار في سندات قصيرة الأجل فقط ليعيدوا تحويل العملة المحلية إلى دولار عندما يحل آجال هذه السندات، ليكسبوا بذلك عائدات ضخمة. وسجل عائد أذون خزانة لأجل عام في مزاد تم طرحه يوم 20 ديسمبر 13.25% في المتوسط، قبل إقتطاع ضريبة دخل 20%

وهذا جعل مصر مفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة منذ أن نفذت برنامجاً واسع النطاق للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. لكن تتنامى المخاوف حول ما إذا كان البنك المركزي بوسعه مواصلة دعم عملته وسداد هذه العوائد المرتفعة، لاسيما إذا وقعت صدمة اقتصادية جديدة، بحسب ما قاله أكثر من ستة محللين ومستثمرين.

من جانبه، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، "مصر تنظر لها الأسواق بشكل عام على أنها أكثر عرضة للمخاطر في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة (عالمياً) في ضوء احتياجاتها التمويلية الكبيرة وإعتمادها المكثف على تجارة الفائدة (الكاري تريد)".

وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي، إمتلك الأجانب 378.2 مليار جنيه مصري (24.1 مليار دولار) قيمة أذون خزانة لأجل عام أو أقل في نهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال سوسة "رأينا بعض التصفية للمراكز في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يرجع جزئياً إلى انخفاض شهية المخاطرة  في الأسواق الناشئة، وجزئياً إلى مخاوف بشأن إستدامة الدين الخارجي لمصر".

البحث عن التدفقات

قال فيكتور سزابو، مديرمحافظ في مؤسسة أبردن، أن المشكلة ليست ما إذا كانت الأموال ستتخارج من مصر، لكن كيف ستلبي مصر الاحتياجات التمويلية المستقبلية الكبيرة.

"السؤال المهم هو ما إذا كانوا مستعدين وقادرين على الحفاظ على سعر الصرف، لأنه لهذا السبب كانت مصر أكثر وجهة مفضلة في الأسواق الناشئة—لأنهم أبقوا سعر الصرف مستقر ودفعوا فوائد مرتفعة جداً على سنداتهم".

باستثناء انخفاض وجيز في الأشهر الأولى من الجائحة، ظل الجنيه المصري بلا تغيير تقريباً منذ وقتها عند حوالي 15.70 مقابل الدولار.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، هذا الشهر "لم نتعامل مع سعر الصرف بالطريقة الطبيعية". "أغلب البنوك المركزية شهدت تخفيضاً كبيراً لعملاتها—20% أو 15% أو 30%"، مضيفاً أن السلطة النقدية شعرت أن ضعف سعر صرف لن يجلب سائحين أو يعزز صادرات.

وقال عامر في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط عبر خاصية الفيديو "تدخلنا بحجم كبير من الاحتياطي، وضمنا ألا يخسر المستثمرون الأجانب أموالاً خلال تخارجهم، الذي كان تخارجاً كبيراً—وفلسفتنا هي أننا لا نريدهم أن يخسروا".

وتابع عامر "كل البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة. بينما نحن رفعنا سعر الفائدة على الودائع المحلية. وخلقنا شيئاً كان غير معتاد بعض الشيء، لكنه نجح".

وكدليل على النجاح، أعلنت الحكومة نمواً اقتصادياً بلغ 9.8% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 0.7% في نفس الفترة قبل عام.

انخفاض صافي الأصول الأجنبية

مع ذلك، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مصر—من دولار وعملات أخرى تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية والبنك المركزي—بمقدار 58.7 مليار جنيه، أو 3.75 مليار دولار، على أساس شهري في أكتوبر إلى 114.19 مليار جنيه، بحسب ما تظهره أحدث بيانات البنك المركزي، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر التي تلت تفشي الوباء في أوائل 2020.

وقال مصرفيون ومحللون أن هذا ربما يرجع جزئياً إلى حلول آجل إلتزامات خارجية، من ضمنها قرض بملياري دولار من بنوك خليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية.

ومن المرجح أن يبقى عجز المعاملات الجارية، الذي إتسع إلى 5.13 مليار دولار في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو من 3.83 مليار دولار قبل عام، عبئاً على موارد الدولة.

وتلقت الحكومة مساعدة من قروض تتعلق بالجائحة بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى، مما ساعد على تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية الذي قفز بعد إنهيار السياحة.

كما تبيع سندات دولية بفوائد أرخص. وفي سبتمبر باعت سندات لأجل ست سنوات بعائد 5.8%، بحسب وثيقة من أحد البنوك المرتبة للصفقة.

وقال شيكب فاروقي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة إدارة الأصول التي تركز على الأسواق الناشة Emso، "مصر أصبحت تعتمد بشكل مفرط على تدفقات المحافظ من المستثمرين الأجانب". "احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وتآكل الاحتياطي يتركان مصر منكشفة على الصدمات الدولية".