يقول منتجون أتراك أن التقلبات العنيفة في الليرة تضرهم أكثر من ارتفاع أسعار الفائدة حيث يخوض الرئيس رجب طيب أردوغان حرباً ضد تكاليف الإقتراض المرتفعة على حساب استقرار الأسعار.

من الألات إلى التغليف والبناء، تعاني الصناعة بوجه عام لأسابيع من تقلبات لم يسبق لها مثيل في الليرة. وفقدت العملة أكثر قليلا من ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر وسط دعوات أردوغان للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة إذ يسعى لتحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم شعبيته المتضائلة قبل انتخابات عامة في 2023.

وإستردت الليرة، العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في العالم، بعض الخسائر بعدما قدم أردوغان يوم الاثنين إجراءات طارئة—بمثابة فعلياً زيادة مستترة لأسعار الفائدة—في مسعى  لوقف التقلبات. لكن لم تنحسر بدرجة تذكر تذبذبات العملة.

وقال أحمد ريسات غورور، المدير التنفيذي لشركة Manas Enerji، "المشكلة الحقيقية ليست أسعار صرف مرتفعة أو منخفضة لكن عدم اليقين". "لا يمكننا أن نضمن ربحاً حتى نجمع الأموال على الرغم من إعتمادنا على عقود خيارات مستقبلية من أجل عمليات البيع بالليرة".

ويقف أردوغان إلى حد كبير وراء هذه الضبابية. فعلى مدى سنوات، حاول دفع البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة حتى يمكن للشركات أن تحصل على قروض بفائدة أرخص، حتى في أوقات فيها يقفز التضخم. لكن مرة أخرى، جاء هذا التدخل بأثر عكسي إذ تسارع نمو الأسعار وتخلى المستثمرون الذين يريدون استقلالية البنك المركزي عن الأصول التركية.

ويقول أغلب المديرين التنفيذيين للشركات أن مخاطر سعر الصرف تفوق الأن ارتفاع تكاليف الإقتراض كمبعث قلقهم الأول—وأن هذا من المستبعد أن يتغير. وقد ربحت العملة 29% منذ يوم الجمعة.

فيما وصل مؤشر رئيسي لتقلبات الليرة إلى مستويات تسجلت أخر مرة في 2018، عندما ألم بالعملة فترة مشابهة من الاضطرابات.

وهذا خبر ليس ساراً لشركة EA Ege Ambalaj، وهي شركة تغليف مقرها إزمير والتي خسرت فعلياً 885 ألف ليرة (69 ألف دولار) بعدما إشترت 100 طناً من البتروكيماويات التي تستخدمها في تصنيع منتجات، من ضمنها أغلفة الطعام البلاستيكية والشرائط اللاصقة، عندما كانت الليرة أضعف مقابل الدولار.

وقال مالك الشركة أولكاي سيفين، 42 عاما، "بالنسبة لي، سياسة سعر الصرف المستقر أهم بكثير من انخفاض أسعار الفائدة لأنني أقترض مبالغ صغيرة فقط".

وأعلن البنك المركزي هذا الشهر أنه يختتم دورته من تخفيضات أسعار الفائدة بعد تقليص سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي الأن 14%، أقل من معدل التضخم بأكثر من سبع نقاط مئوية.

لكن في ظل استمرار دعوة أردوغان لتخفيضات جديدة في تكاليف الإقتراض، يبقى المستثمرون الأجانب متشككين في أن يلتزم البنك بتعهده.

وكان يهدف إعلان يوم الاثنين إلى تخفيف طلب المستثمرين الأفراد على الدولار وإنهاء الاضطرابات.  

من جانبه، قال سمستين بوزكورت، مالك شركة مواد العزل التي مقرها شرق تركيا Bosas Group، أن هذه الخطوات لا تعالج الأزمة الأساسية للعملة.

وقال بوزكارت "الإجراءات الجديدة ليست أكثر من مجرد وضع ضمادة على الجرح". وتابع "من شبه المستحيل أن تمارس نشاط تجاري وسط هذه الفوضى. لا يمكنني أن أشتري شيئاً ب18 ليرة للدولار ثم أبيعه ب12". والليرة "ربما تسجل 25 مقابل الدولار بحلول وقت تحصيل أموالي".