تصاعدت أزمة الأسواق يوم الجمعة مع تهاوي الأسهم وأسعار النفط، بينما قاد المستثمرون الباحثون عن الآمان  العائد على السندات الحكومية الأمريكية طويلة الآجل إلى مستويات غير مسبوقة.

وانخفض العائد على السندات القياسية الأمريكية لآجل عشر سنوات دون 0.7% للمرة الأولى على الإطلاق. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 479 نقطة أو 1.8% في أحدث تعاملات.

وتراجع مؤشر الداو أكثر من 890 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، قبل ان يقلص  بعض خسائره. ويتجه نحو مكسب أسبوعي متواضع، بعد صعود في بداية هذا الاسبوع.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3%، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 2.2%. وإذا استمر انخفاض حاد لمؤشر ستاندرد اند بورز حتى إغلاق يوم الجمعة، سيمثل هذا المرة الأولى منذ ديسمبر 2008 التي فيها يشهد المؤشر القياسي خمسة تحركات يومية متتالية—صعوداً أو نزولاً—بنسبة 2% على الأقل.

وتركز المخاوف المستمرة في الأسواق—حتى بعد ان خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ووافق المشرعون الأمريكيون على إنفاق طاريء بقيمة حوالي 8 مليار دولار—الاهتمام على إجراءات حكومية محتملة لمواجهة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

ولكن قال الرئيس ترامب ومسؤولون بالبيت الأبيض أنهم لا يرون حاجة عاجلة لإعداد إستجابة أوسع نطاقاً على صعيد السياسة المالية لأن الاقتصاد يؤدي بشكل جيد.

وزاد انخفاض أسعار النفط من اضطرابات السوق يوم  الجمعة ، مع هبوط العقود الاجلة للخام الأمريكي 7% إلى 42.68 دولار للبرميل، في طريقها نحو أدنى سعر إغلاق منذ أكثر من عام. وفشلت منظمة أوبك في إقناع روسيا بالإنضمام لخطط مقترحة بزيادة تخفيضات الإنتاج حيث يضعف تفشي الفيروس الطلب على النفط.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة ان أرباب العمل أضافوا عدد وظائف أكبر من المتوقع في فبراير. وكان تأثير التقرير على الأسواق متواضعاً لأن اغلب الشركات أعلنت أعداد موظفيها قبل ان ترتفع الحالات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة.

واقبل بقوة المستثمرون على شراء السندات الحكومية بفعل المخاوف حول التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.769%، بعد ان سجل في تعاملات سابقة أدنى مستوى خلال تعاملات جلسة 0.695%. وأغلق العائد يوم الخميس عند 0.924%. هذا وإنهار العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى 1.326%.

وأصبحت حركة السوق  أكثر حدة بسبب الغموض حول مدى استمرار تفشي الفيروس والأثار الاقتصادية المترتبة عليه. ويرى محللون ان الإفتراضات السابقة بحدوث تعافي سريع على شكل( V  )لم تعد قائمة.

وتشير أسواق العقود الاجلة ان سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يكون في نطاق 0.25% إلى 0.5% فقط بحلول نهاية أبريل. وهذا سيكون أعلى 0.25 بالمئة فقط عن مستواه قرابة الصفر الذي استقر عليه في غمار الأزمة المالية العالمية حتى ديسمبر 2015.