لم تتمكن الأسهم الأمريكية من الإحتفاظ بمكاسب مبكرة عقب موجة بيع قاسية يوم الاثنين، لتتداول في أحدث تعاملات على تراجع حيث تقنع إدارة ترامب نواب مجلس الشيوخ بحزمة تحفيز لتخفيف الضرر الاقتصادي من وباء فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% وسط تداولات متقلبة. وتخلى مؤشر داو جونز الصناعي عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة لينخفض 1.1%. ويوم الاثنين، سجل مؤشر الداو ثاني أسوأ انخفاض مئوي على الإطلاق، هو الأسوأ بعد إنهيار الاثنين الأسود في 1987، وسط مخاوف من ان الوباء يعطل سلاسل الإمداد ويدفع العاملين للمكوث في منازلهم بعد ان أصاب عشرات الألاف من الأشخاص.

وانخفض مؤشر يحظى باهتمام وثيق للتقلبات في الأسهم الأمريكية من مستوى قياسي يوم الاثنين لكن يبقى مرتفعاً بحدة.

ويدقق المستثمرون الذين يترقبون تحرك الحكومات للمساعدة في تخفيف الضرر الاقتصادي للفيروس وإجراءات الإحتواء ذات الصلة في أخبار تفيد بأن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن يقنع النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ بحزمة تحفيز بقيمة حوالي 850 مليار دولار.

وينصب تركيز مستثمرين كثيرين الأن على بيانات جديدة حول إنتشار الفيروس والضرر الناجم عنه، بالإضافة لإجراءات من المتوقع إتخاذها لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وقال إيستي دويك، رئيس استراتجية الأسواق العالمية لدى ناتيكسيس إنفيسمنت مانجرز، "الأسواق لا تعلم مدى سوء السيناريو الاقتصادي الذي يتعين عليهم تسعيره". "بالنسبة لبعض المستثمرين، حدوث ركود اقتصادي أمر مؤكد، والسؤال هو مدى حدة هذا الركود".

وقفز الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء حيث بدا توفره خارج الولايات المتحدة مقيداً، رغم جهود الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى لتعزيز السيولة من أجل التمويل الدولاري عالمياً. وصعدم مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 1.3%.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.792% من 0.722% يوم الاثنين. وتشهد سوق السندات الحكومية الأمريكية تقلبات غير معتادة في الأيام الأخيرة، مما يعكس قلقاً متزايداً لدى المستثمرين فضلاً عن قيود سيولة تظهر في أركان متنوعة من السوق في ظل نوبة بيع أوسع نطاقاً.

وفي سوق سندات الشركات، يطلب المستثمرون عائداً أكبر بكثير نظير حيازة ديون شركات تعتمد على السياحة أو السفر. وقال محللون لدى مورجان ستانلي ان فارق العائد، أو العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية لإمتلاك ديون شركات، يزيد بوتيرة غير مسبوقة.