صعدت السندات الأمريكية وتراجع الدولار فيما نزلت أغلب أسهم وول ستريت بعد زيادة أقل من المتوقع في التضخم والتي قد تعطي مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكثر عندما يتعلق الأمر بسحب التحفيز.  

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 1.28%. وقاد قطاعا الخدمات الاستهلاكية والصناعة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للانخفاض حتى بعد أن أعلنت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين زادت 0.3% مقارنة مع يوليو. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة 0.4%.

وتبرهن البيانات بعض الشيء على صحة وجهات نظر مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن أن ارتفاع التضخم سيثبت أنه مؤقت. كما قد يساعد التقرير أيضا في تخفيف الإنتقادات من الجمهوريين أن التحفيز الاقتصادي للرئيس جو بايدن يخلق  ضغوط تضخم في وقت يسعى فيه للترويج لحزمة ضرائب وإنفاق طويلة الأجل بقيمة 3.5 تريليون دولار والتي تواجه أيضا معارضة من ديمقراطيين معتدلين.

قال أدام كريسفولي، مؤسس شركة فيتال نولديج، في رسالة بحثية "ردة الفعل الأولية إيجابية وستعزز الحديث عن أن التضخم بلغ ذروته". "نعتقد أنه بالفعل بلغ ذروته، لكن هذا ليس مبرراً لشراء الأسهم (على الأقل ليس الأن)—التضخم مازال مرتفعا على أساس مطلق، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص مشترياته من السندات، كما تواجه السوق تأثيرات سلبية عديدة أخرى على الاقتصاد".

هذا وتراجعت أسهم شركات الموارد الأساسية في أوروبا حيث انخفض خام الحديد لليوم الخامس على التوالي، وسط قيود إنتاج في الصين تلقي بثقلها على الطلب ومع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية محلية هذا الأسبوع. فيما ربحت أسهم الطاقة بالتوازي مع النفط الخام إذ أن عاصفة جديدة تهدد مركز أمريكي رئيسي بعد أسابيع فقط على تعطل الإنتاج المحلي بسبب الإعصار إيدا.

وينصب التركيز على ضغوط الأسعار، مع تسجيل مؤشر للسلع أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات. كما تواجه موجة صعود أسواق الأسهم عالمياً رياحاً معاكسة وسط مخاوف بشأن سلالة دلتا ومخاطر من ارتفاع التضخم، الذي يؤججه تعطلات للمعروض مرتبطة بكوفيد-19.