بعد بداية قوية لهذا العام، ستتحرك أسعار الذهب في اتجاه هبوطي خلال عامي 2022 و2023 حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز عوائد السندات ويجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية، هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز.

ويُنظر تقليدياً للذهب كمقصد أمن للاستثمار وعادة ما يؤدي بشكل جيد خلال الأوقات التي فيها تكون أسعار الفائدة متدنية أو صفرية.

وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2072.50 دولار للأونصة في عام 2020 عندما تم تخفيض أسعار الفائدة خلال جائحة فيروس كورونا، لكن تراجع مع تعافي النمو الاقتصادي وصعود أسواق الأسهم وبدء البنوك المركزية الإشارة إلى زيادات في أسعار الفائدة.

وجرى تداول الذهب دون 1800 دولار للأونصة اليوم الخميس.

وأظهر متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 39 محللاً ومتداولاً أن المعدن يُتوقع بلوغه في المتوسط 1802.50 دولار للأونصة خلال الربع السنوي من يناير إلى مارس و1770 دولار في الربع الثاني و1775.50 دولار لكامل العام و1653 دولار لعام 2023.

وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد تنبأ بأن يكون متوسط الأسعار 1800 دولار في الربع الأول و1750 دولار لكامل عام 2022.

وفي 2021، سجل متوسط أسعار الذهب 1799 دولار للأونصة.

وقال المحلل في سوستيه جنرال، فلورينت بيلي، "أسعار الفائدة الامريكية الحقيقية (العوائد المعدلة من أجل التضخم على السندات الحكومية) من المتوقع أن تتحول إلى مستوى إيجابي بنهاية 2022 ونرى أن الفترة المثالية للذهب تنقضي".

وتبقى العوائد الأمريكية الحقيقية بالسالب منذ بداية 2020.

وقال بعض المحللين أن الطلب الفعلي على الذهب، بما في ذلك من البنوك المركزية التي تكّون احتياطياتها، ستدعم الأسعار.

كما قد يساعد أيضا ارتفاع التضخم الذهب لأنه على الرغم من كونه يشجع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، بيد أن بعض المستثمرين ينظرون للذهب كوسيلة تحوط من التضخم.

وعن الفضة، من المتوقع أن يكون متوسط الأسعار 22.96 دولار للأونصة هذا العام و21.80 دولار في 2023، بحسب ما أشارت نتائج الاستطلاع.

وكانت الفضة بلغت في المتوسط 25.12 دولار العام الماضي. وتتداول حاليا عند حوالي 23 دولار للأونصة.

ويُستخدم المعدن كملاذ أمن على غرار الذهب ومن المصنعين للسلع التي من بينها الألواح الشمسية والسيارات والإلكترونيات.