أعلن مشرعون بالكونجرس الأمريكي الخطوط العريضة لقانون يحظى بتأييد الحزبين لحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، الذي يمهد الطريق أمام حملة تضييق سريعة على الخام الذي تنتجه الدولة.

ويأتي الاتفاق الإطاري الذي أعلنه يوم الاثنين الجمهوريون والديمقراطيون الذين يقودون لجنتين بمجلسي النواب والشيوخ تشرفان على التجارة وسط ضغط متزايد على البيت الأبيض والمشرعين الأمريكيين لفرض حظر يشدد الخناق الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول غزوه لأوكرانيا. وقد يصوت مجلس النواب على المقترح يوم الأربعاء.

ويتباحث مسؤولون بإدارة بايدن مع حلفاء أوروبيين بشأن حظر للواردات وتقييم التداعيات الاقتصادية على المستهلكين في الولايات المتحدة، التي تعتمد على روسيا من أجل 3% من وارداتها من الخام و8% من كل واردات المنتجات البترولية.

وسيمّكن أيضا الاتفاق المعلن يوم الاثنين الرئيس من زيادة التعريفات الجمركية على واردات أخرى من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، بينما يلزم الممثل التجاري الأمريكي بطلب تعليق مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية.

وقد يستعين الرئيس جو بايدن بصلاحيات طارئة لفرض حظر لواردات النفط حتى بدون الكونجرس-وهو نهج قد يمنحه مرونة أكبر في تخفيف تلك القيود التجارية إذا إنحسرت التوترات أو ارتفعت الأسعار بشكل حاد.

ومن المتوقع أن يعلن المشرعون أيضا اتفاقا على تمويل بقيمة 10 مليار دولار للتجاوب مع أزمة أوكرانيا يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي). والمساعدات جزء من حزمة تمويل حكومي سنوي تبلغ 1.5 تريليون دولار مطلوبة لتفادي إغلاق حكومي هذا الأسبوع.

وتضغط مصافي التكرير على البيت الأبيض والكونجرس لضمان ألا تسري أي ضوابط إستيراد جديدة على الشحنات المتعاقد عليها لكن قد يستغرق وصولها إلى الولايات المتحدة حوالي 45 يوما. كما يضغطون أيضا على المشرعين لضمان ألا يطال الحظر الخام من كازاخستان، التي ترسل شحناتها إلى الولايات المتحدة من خلال موانيء روسية.

ومن شأن أي توقف مفاجيء للواردات أن يترك بعض المصافي بدون خامات بديلة كافية، الذي يدفعها لخفض إنتاج البنزين والديزل.