تراجعت الليرة التركية لأكثر من 16.4 مقابل الدولار اليوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوى لها منذ غمار أزمة في ديسمبر، حيث شكك محللون في قدرة السلطات على الاستمرار في تحقيق الاستقرار للعملة دون مصادر جديدة من النقد الأجنبي.

وتنخفض الليرة أكثر من 9٪ هذا الشهر و19.5٪ هذا العام، على الرغم من تدخلات باهظة باع فيها البنك المركزي دولارات لتخفيف الوطأة بالإضافة إلى دعم الدولة لبرنامج ودائع محلية مؤمن من تقلبات سعر الصرف.

ونزلت العملة إلى 16.4025 وبحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش استقرت عند 16.40، بعد انخفاض بنسبة 1.4٪ أمام الدولار.

ويوم 20 ديسمبر، سجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.4 بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي دفعتها للانخفاض 44٪ خلال العام ككل. ونتيجة لذلك، قفز التضخم منذ ذلك الحين إلى 70٪ في أبريل.

واستقرت الليرة إلى حد كبير في أوائل هذا العام بسبب برنامج الحكومة الذي يحمي بعض المودعين من انخفاض قيمة الليرة. كما سعى البنك المركزي إلى تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية منذ أزمة ديسمبر.

 لكن تلك الجهود للحفاظ على استقرار العملة جاءت على حساب احتياطيات البنك المركزي التركي المستنزفة بالفعل، وفقًا لما ذكره مصرفيون.

وقال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي "تشير تقديراتنا إلى أن مبيعات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي تجاوزت 30 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل"، مضيفًا أن بيانات ميزانية البنك أظهرت أن المبيعات كانت أكثر كثافة في مايو.

وقال إنه بعد إحتساب المقايضات، انخفض صافي الاحتياطي الدولي للبنك بمقدار 7.7 مليار دولار أخرى بعد أول 20 يومًا من مايو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي انخفض بنحو 3.5 مليار دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مايو. ويقدر المصرفيون أنها هبطت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.

ويقول الاقتصاديون إن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الليرة والاحتياطي. لكن معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان لتشديد السياسة النقدية جعلت قليلين من يتوقعون حدوث تحول في أي وقت قريب، بما في ذلك عندما يجتمع البنك يوم الخميس.