قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة للتدخل في السوق فيها تجنبت فكرة تحديد سقف للأسعار مقابل جمع 140 مليار دولار لصالح المستهلكين من أرباح شركات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 15٪ قبل أن تنهي تعاملاتها على صعود بنسبة 10٪. وتصمم السلطات إجراءات تهدف إلى السيطرة على أزمة طاقة غير مسبوقة تغذي التضخم وتضر بالصناعة وتترك الدول على شفا الركود.

لكن هناك مخاوف من أن الدعم لن يساعد في تقليل الطلب على الغاز، حتى رغم أن الخطط تتضمن قيودًا إلزامية على استهلاك الكهرباء في وقت الذروة. كما لا تزال الشكوك قائمة بشأن كيفية تنفيذ الإجراءات ولم تتضمن الخطة أي حلول حول كيفية إضافة معروض إلى سوق ضيق. ويستهدف التكتل إبرام اتفاق بحلول بداية شهر أكتوبر - عندما يبدأ موسم التدفئة.

وتخطط رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لجمع الأموال من خلال كبح إيرادات منتجي الطاقة منخفضي التكلفة وفرض ضريبة على منتجي الوقود الأحفوري. كما يجري التكتل محادثات مع النرويج، المورد الرئيسي لأوروبا، حول كيفية خفض أسعار الغاز، مع تجنب فكرة فرض سقف سعري على الغاز المستورد.

من جانبه، قال تريفور سيكورسكي، رئيس قسم الغاز الطبيعي والفحم والكربون في إنرجي أسبكتس ليمتد في لندن "السوق أقل قلقًا أنه ستكون هناك سقوف سعرية في أسواق الجملة حيث تم استبعاد ذلك إلى حد كبير". "وكان هناك قلق حقيقي من أن شكلًا من أشكال التدخل في الأسعار سيحد بعد ذلك مما يمكن للمشاركين البيع عليه في النهاية".

وقالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء "في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة". "ولكن في هذه الأوقات من الخطأ تلقي أرباح قياسية غير عادية تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين".

وهذه الإجراءات هي فقط بعض الخطوات الجذرية التي تتخذها فون دير لاين لوقف أزمة الطاقة. وتشمل الإجراءات الأخرى إنشاء بنك للاستثمار في وقود الهيدروجين والعمل مع المنظمين لتخفيف مشاكل السيولة في أسواق الطاقة، مثل رفع عتبة المقاصة للسلع والمشتقات الأخرى إلى 4 مليارات يورو (4 مليارات دولار) وكذلك السماح بقبول الضمانات المصرفية كضمان مقابل طلبات الهامش، وفقًا لوثيقة السياسة.

ومن المتوقع أيضًا أن تحدد المفوضية هدفًا إلزاميًا يتمثل في خفض الطلب خلال ساعات الذروة المختارة بنسبة 5٪، وفقًا للمقترحات التي تم الكشف عنها في وقت سابق الأربعاء.

علاوة على ذلك، سيعمل التكتل على إعداد مؤشر سعري لواردات الغاز الطبيعي المسال. وربما يعالج ذلك ارتفاع تكاليف الغاز، في حين تحديد سقف سعري الذي جرت مناقشته في السابق لم يكن مشمولًا- على الأقل في الوقت الحالي - وسط مخاوف من أنه قد يثني عن توجيه إمدادات إلى أوروبا، وفقًا للاقتراحات.

وهناك عدم يقين بشأن الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الدول الأعضاء، التي هي منقسمة ويتعين عليها التوقيع على الخطط. ودعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع طارئ آخر في 30 سبتمبر، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق عند 217.88 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أمستردام. وارتفع سعر العقد الموازي البريطاني بنسبة 12٪.