ارتفعت أسعار النفط في آسيا يوم الجمعة ، على الرغم من ضعف السيولة في السوق ، بعد أسبوع اتسم بمخاوف بشأن الطلب الصيني والمساومة حول سقف الاسعار الغربي لأسعار النفط الروسي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 41 سنت أو 0.48% لتتداول عند 85.75 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 57 سنت أو 0.73% من إغلاق يوم الأربعاء إلى 78.51 دولار للبرميل. ولم يتم التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر الامريكية.

لا يزال كلا العقدين يتجهان إلى الانخفاض الأسبوعي الثالث لهما على التوالي ، وفي طريقهما للانخفاض بنحو 2% أو أكثر مع مخاوف بشأن تخفيف شح الامدادات.

صرحت فيريندرا تشوهان ، كبيرة محللي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إنرجي أسبكتس ، إن ضعف السيولة والمخاوف بشأن الطلب الصيني وخلفية تقييم مدى شدة الركود هي المحركات الرئيسية للأسعار حتى الآن.

وأظهرت مذكرة ANZ بوجود دلائل متزايدة على أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود ، مع انحراف حركة المرور وانخفاض الطلب الضمني على النفط بحوالي 13 مليون برميل يوميا ، أو مليون برميل يوميا أقل من المتوسط.

سجلت الصين يوم الجمعة رقم قياسي جديد يوميا لإصابات كورونا ، حيث واصلت المدن في جميع أنحاء البلاد فرض إجراءات التنقل وقيود أخرى للسيطرة على تفشي المرض.

صرحت تينا تينج ، محللة الأسواق في CMC ، إن عودة ظهور حالات كورونا في الصين لا يزال العامل الهبوطي الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط من منظور الطلب.

وفيما يتعلق بسقف أسعار النفط الروسي ، ناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مستويات تتراوح بين 65 و 70 دولار للبرميل ، بهدف الحد من الإيرادات لتمويل هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وقال محللو ANZ Research في مذكرة للعملاء "السوق تعتبر (سقوف الأسعار) مرتفعة للغاية مما يقلل من مخاطر انتقام موسكو".

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار ، وهو ما أكده الكرملين يوم الخميس.

من المتوقع أن يظل التداول حذر قبل اتفاق بشأن سقف الأسعار ، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي ، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. ، المعروفة باسم أوبك + ، في 4 ديسمبر.