تراجع الفرنك السويسري متخطيا مستوى 1.20 لليورو لأول مرة منذ ان ألغى البنك االمركزي السويسري سقف كان يفرضه على سعر صرف العملة مما يعطي ارتياحا لصانعي سياسة الدولة الذي يجاهدون لرفع معدل التضخم.

وانخفضت العملة السويسرية 0.13 بالمئة إلى 1.2001 لليورو وهو أضعف مستوياته منذ يناير 2015، عندما فاجأ البنك المركزي السويسري أسواق العملة بقراره إلغاء سقف 1.20. وحافظ البنك المركزي على هذا المستوى بأسعار فائدة سلبية بجانب تدخل لفظي وفعلي في سوق العملة، وواصل هذه السياسات لكبح صعود الفرنك.

وقفز الفرنك 41 بالمئة مقابل اليورو بعد قرار المركزي السويسري وقتها، الذي أحدث هزة في الأسواق المالية العالمية. وإنكمش التداول في العملة السويسرية بعد الإعلان الذي تسبب في شح السيولة.وأدت القفزة في التقلبات التي أعقبت ذلك إلى تعرض منصات تداول من دويتشة بنك إلى ساكسو بنك لتعطلات في التداول الإلكتروني.

وقال بنك إمبريال الكندي للتجارة إن التحركات الأحدث للفرنك من المرجح ان تعطي ارتياحا للمركزي السويسري.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس قسم تداول العملات العشر الرئيسية في سي.اي.بي.سي والمقيم في لندن "ارتفاع اليورو/فرنك سويسري يرفع الضغط عن المركزي السويسري إذ ان حظوظه وتوقعاته تبقى مرتبطة بشكل وثيق بالمركزي الأوروبي".

وأحد العوامل التي تصب في مصلحة صناع السياسة السويسريين هو انحسار جاذبية العملة كملاذ آمن. وتخلف أداء الفرنك عن نظرائه الدوليين، الين الياباني، في الأوقات الأخيرة من اضطرابات السوق. ومع ذلك من المرجح ان يلتزم المركزي السويسري بنبرته الحذرة بشأن الفرنك إذ ان سياسات الحماية التجارية والتوترات الجيوسياسية تهدد بتقويض شهية المخاطرة في السوق وتعوق النمو العالمي.

وفي وقت سابق من أبريل، قال توماس جوردان رئيس المركزي السويسري إن الأسواق المالية تبقى في حالة "هشة"  وان البنك المركزي لا يريد ان يتسبب في صعود الفرنك بتغيير سياسته النقدية.