تشهد تركيا موجة جديدة من التهافت على الذهب، حيث يقود "محبو الذهب" الأتراك فجوة متزايدة بين سعر المعدن الفعلي — الذي يعد من الأصول المفضلة للاستثمار طويل الأجل في البلاد — وأحدث الأدوات الرقمية التي تتبعه.

يجب أن تتبع شهادات الذهب المتداولة في بورصة إسطنبول من الناحية النظرية سعر 0.01 جرام من الذهب الفعلي الذي تمثله، لكن هذا الأسبوع تداولت على فارق سعري قياسي وصل إلى 21%، وفقًا لشركة الوساطة المحلية "جيديك ياتيرم". وقال المحلل البحثي بوراك بيرلانتا إن الفارق في التكلفة ناتج عن زيادة اهتمام المستثمرين منذ أوائل مارس، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية التي دفعت بأسعار الذهب إلى الارتفاع.

تُعد تركيا واحدة من أكبر مستهلكي الذهب في العالم. وتتفوق الواردات على الإنتاج المحلي، حيث يتمتع البنك المركزي بحق تفضيلي في الشراء.

لقد جذب المشترون الشهادات التي تصدرها الدولة بفضل سهولة تداولها عبر التطبيقات المحمولة، والفروق الضيقة بين أسعار البيع والشراء، وطبيعتها المعفاة من الضرائب، بالإضافة إلى خيار تحويلها إلى سبائك ذهبية فعلية.

على عكس المشترين التقليديين الذين يتوجهون إلى الذهب الفعلي كملاذ آمن، قال بيرلانتا إن "مستثمري الشهادات هم أكثر احتمالًا أن يكونوا أفرادًا يفضلون أدوات استثمار سائلة ومنخفضة التكلفة ومعفاه ضريبيًا، مع مستوى أعلى من الثقافة المالية وتفضيل الوصول الرقمي".

وقد حاولت الحكومات مرارًا التشجيع على انتقال مدخرات المواطنين المخزنة تحت الوسائد إلى النظام المالي الرسمي. وقد تم إطلاق الشهادات في نوفمبر 2022 كبديل لتلبية هذا الطلب، الذي كان تاريخيًا يتركز في البازار الكبير في إسطنبول الذي يعود للقرن الخامس عشر.

وليس من المتوقع أن تستمر الفجوة في التكلفة بين الخيارين.

وقال جاغداس كوتشوكيميروغلو، مستشار في شركة "ميتالز فوكس" المحدودة، إن الطلب على الشهادات "يبدو مضاربيًا للغاية ويفضله المستثمرون الذين يتداولون في سوق الأسهم وليس له علاقة كبيرة بالطلب الفعلي على الذهب في السوق الأوسع". وأضاف: "العلاوة السعرية الحالية في الشهادات غير مستدامة".