من المتوقع أن تُكثّف البنوك المركزية مشترياتها من الذهب، ما سيدعم تعافي الأسعار بحلول نهاية العام، وفقًا لتوقعات بنك جولدمان ساكس.

وقال محللان في البنك، لينا توماس ودان سترايفن، في مذكرة بتاريخ 15 مايو، إن متوسط مشتريات البنوك المركزية مرشح للارتفاع إلى 60 طنًا شهريًا خلال عام 2026. وبحسب إطار مُحدّث لتقدير وتيرة الاكتناز، بلغ متوسط المشتريات خلال 12 شهرًا نحو 50 طنًا في مارس، مقارنةً بتقدير سابق عند 29 طنًا.

وأشار المحللان إلى أن البنوك المركزية تُبدي “اهتمامًا قويًا بالذهب”، مضيفين أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة من المرجح أن تعزز توجهات تنويع الاحتياطيات، استنادًا إلى استطلاع داخلي أجراه البنك، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ورغم ذلك، واجه الذهب ضغوطًا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، إذ أدت قفزة تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، ما قلّص احتمالات اتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة. ومع غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الصراع، شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع واسعة، ما فرض ضغوطًا إضافية على الذهب باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا.

ويأتي تقييم جولدمان لنشاط القطاع الرسمي بعد تقرير متفائل صادر عن مجلس الذهب العالمي، قدّر مشتريات البنوك المركزية عند 244 طنًا خلال الربع الأول، ارتفاعًا من 208 أطنان في الربع السابق.

وتم تداول الذهب في المعاملات الفورية فوق مستوى 4545 دولارًا للأونصة يوم الاثنين، مقارنةً بالذروة القياسية التي قاربت 5600 دولار في أواخر يناير. وأبقى جولدمان ساكس على توقعاته الإيجابية بوصول الأسعار إلى 5400 دولار للأونصة بنهاية العام، لينضم بذلك إلى توقعات مماثلة صادرة عن بنك يو.بي.إس وANZ.

لكن البنك أبدى حذرًا على المدى القصير، موضحًا أن الذهب “قد يتحول إلى مصدر طبيعي للسيولة إذا واجه المستثمرون الأفراد احتياجات نقدية، على سبيل المثال في حال تراجعت أسواق الأسهم بفعل ارتفاع الفائدة وتدهور توقعات النمو”.

كما أشار جولدمان إلى أن منهجيته السابقة في تقدير مشتريات البنوك المركزية كانت تعتمد جزئيًا على افتراضات مستندة إلى تدفقات تجارة الذهب في المملكة المتحدة، إلا أنه تم تحديثها لأن تلك البيانات “لم تعد تعكس بالكامل” التحولات الجارية في السوق.

ومن بين البنوك المركزية، سجّل بنك الشعب الصيني أكبر وتيرة شراء للذهب منذ أكثر من عام خلال أبريل، بعدما رفع احتياطياته بمقدار 260 ألف أونصة. وكانت تلك الزيادة الشهر الثامن عشر على التوالي من المشتريات، معادلةً بذلك سلسلة بدأت أواخر عام 2022.