استقرت أسعار الذهب بعد اتفاق إسرائيل وإيران على وقف الهجمات التي كانت تهدد جهود التوصل إلى تسوية للحرب في الشرق الأوسط.

وتداول المعدن النفيس قرب مستوى 4330  دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى جلسة اليوم السابق دون تغير يُذكر. وجاءت تعهدات الجانبين بوقف الضربات الصاروخية عقب دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض التصعيد، في إطار مساعيه للتوصل إلى حل للصراع الأوسع الذي تسبب في اضطرابات بالأسواق العالمية.

ومع دخول الحرب شهرها الرابع، أدت إلى تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، كما أثارت مخاوف بشأن التضخم العالمي. ويزيد ذلك من احتمالات إبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها، وهو ما يشكل عامل ضغط سلبي على المعادن النفيسة.

وكان الذهب قد تراجع بقوة في الأيام الأولى من اندلاع الحرب، ولا يزال يتداول بأقل بنحو 18% من مستواه الذي سجله مباشرة قبل اندلاع الصراع. كما تبخرت مكاسبه المحققة منذ بداية العام يوم الجمعة بعد صدور تقرير قوي للوظائف الأمريكية عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وانخفض المعدن دون هذا المستوى مجددًا يوم الثلاثاء قبل أن يقلص خسائره.

وفي إشارة إلى احتمالات رفع الفائدة الأمريكية هذا العام، خفض سيتي جروب مستهدفه لسعر الذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 4,000 دولار للأونصة بدلًا من 4,300  دولار سابقًا.

وقال محللون في البنك، من بينهم كيني هيو، في مذكرة بحثية: "على المدى الطويل ما زلنا نتمسك بنظرة إيجابية تجاه الذهب، لكننا نعتقد أنه يمثل استثمارًا عالي المخاطر للغاية على المدى القريب، خصوصًا للمستثمرين الذين لا يملكون حدود خسارة واسعة أو أفقًا استثماريًا طويل الأجل."

ورغم خفض التوقعات قصيرة الأجل، أبقت سيتي على مستهدفها لسعر الذهب خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا عند 5,000 دولار للأونصة.

وبلغ سعر الذهب الفوري 4331.72  دولارًا للأونصة عند الساعة 9:19 صباحًا في لندن. وفي المقابل، ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 68.64 دولارًا للأونصة، كما صعد كل من البلاتين والبلاديوم. أما مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، فقد تراجع بنسبة 0.1%.