خفضت السعودية سعر خامها الرئيسي المخصص للعملاء في آسيا لشحنات أغسطس بأكبر وتيرة منذ ما لا يقل عن 26 عامًا، في ظل موجة متزايدة من الإمدادات العالمية عززت المنافسة على المشترين.

وستخفض شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخام العربي الخفيف إلى آسيا الشهر المقبل بمقدار 11 دولارًا للبرميل، ليصبح عند خصم قدره 1.50 دولار للبرميل مقارنةً بالخام القياسي الإقليمي، وفقًا لقائمة أسعار اطلعت عليها بلومبرج. ويُعد هذا الخفض أكبر بكثير من توقعات استطلاع أجرته بلومبرج، والتي رجحت انخفاضًا قدره 8 دولارات للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف يونيو، عندما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف القتال والسماح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي الذي كان شبه مغلق منذ اندلاع الأعمال العسكرية. وهبط خام برنت إلى نحو 72 دولارًا للبرميل، وهو مستوى قريب من الأسعار التي كان يتداول عندها في نهاية فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما ضد إيران.

وتراجعت أيضًا أسعار الخامات الشرق أوسطية مع اقتراب موجة جديدة من الإمدادات من المنطقة، ما يهدد بإغراق المصافي الآسيوية بكميات تفوق احتياجاتها. وكانت أرامكو قد رفعت في مرحلة ما شحناتها النفطية إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، عقب استئناف الصادرات من ميناء رأس تنورة المطل على الخليج العربي.

وقبل اندلاع الحرب، كان رأس تنورة يمثل نقطة التحميل الرئيسية لصادرات النفط الخام السعودية. إلا أن أرامكو حولت معظم تلك الشحنات إلى منشأتها في ينبع على البحر الأحمر، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز فعليًا خلال الحرب إلى تعطيل مسارات التصدير عبر الخليج.

وفي الوقت نفسه، اتفقت مجموعة أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة جديدة ومحدودة في حصص إنتاج النفط خلال أغسطس. وكانت الزيادات التي أقرتها المجموعة أثناء الحرب ذات طابع رمزي إلى حد كبير، نظرًا لأن مضيق هرمز كان لا يزال شبه مغلق، فيما كانت عدة دول خليجية أعضاء تفتقر إلى القدرة على زيادة إنتاجها فعليًا.

أما الآن، ومع تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فإن منتجين خليجيين مثل السعودية والعراق والكويت باتوا قادرين على الاستفادة من حصصهم الإنتاجية الأعلى، وهو ما يشير إلى أن قرارات زيادة الإنتاج تعكس توجه أوبك+ لعدم تقييد أعضائها الراغبين في ضخ المزيد من النفط.