انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أيام يوم الثلاثاء مع تصفية المستثمرين مراهنات على صعود العملة وسط توقعات ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يبطي وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد اجتماع هذا الأسبوع.

وأدت موجة بيع تشهدها سوق الأسهم الأمريكية مؤخرا إلى تعزيز وجهة النظر القائلة ان زيادة متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء قد تمثل نهاية دورة من التشديد النقدي مستمرة منذ ثلاث سنوات.

ويبدأ بعض المستثمرين التشكيك فيما إن كان صعود الدولار كأفضل عملة رئيسية أداء سيستمر في 2019.

وتدهورت ثقة المستثمرين مما أسفر عن أسوأ توقعات للاقتصاد العالمي في عشر سنوات، بحسب ما خلص إليه مسح أجراه بنك اوف أمريكا ميريل لينش.

وبما ان التوقعات بزيادة حذرة لأسعار الفائدة تكبح صعود الدولار، ارتفع اليورو يوم الثلاثاء نصف بالمئة متخطيا 1.14 دولار. وعوضت العملة الموحدة كافة خسائرها يوم الاثنين عندما تتضررت من بيانات ضعيفة لمنطقة اليورو.

ولكن تقييم البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتزايد المخاطر على الاقتصاد، بجانب إحتجاجات في فرنسا تؤثر سلبا على الشركات، يعني ان صعود اليورو بشكل حقيقي لن يكون قبل أشهر، وفقا لمحللين لدى جولدمان ساكس.  

ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.699 نقطة وهو أدنى مستوى في ستة أيام.

وستدقق الأسواق في اجتماع يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدأ يوم الثلاثاء، للوقوف على نظرة البنك لمدى تماسك الاقتصاد الأمريكي وسط صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين واضطرابات في أسواق المال العالمية.

وحظى الدولار الأسبوع الماضي بأفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوى في 18 شهرا.

ويعتقد بعض المحللين ان قوة الدولار قد تعود إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي واثقا نسبيا بشأن مسار تشديد السياسة النقدية العام القادم.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة بالأمس، انتقادا أخر للاحتياطي الفيدرالي قائلا ان مجرد تفكير البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في ضوء مظاهر الغموض الاقتصادي والسياسي العالمي "أمر لا يصدق".

ولكن تجاهلت الأسواق التعليقات التي باتت مألوفة لترامب حول الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الاسترليني، الذي تعرضت لبيع مكثف في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدم اليقين الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 0.7% إلى 1.2706 دولار مدعوما بضعف الدولار والتأكيد ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستطلب موافقة البرلمان على اتفاقها للإنسحاب الذي يلقى انتقادا شديدا في منتصف يناير.