سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض عالميا يوم الاثنين بعد ان أعلن البنك المركزي للدولة عن نسب احتياطي إلزامي جديدة ستخفف بشكل أكبر الأوضاع النقدية، مما يضاف لمعنويات سلبية قادت أغلب عملات الأسواق الناشئة للانخفاض.

وتراجعت الليرة 1.5% إلى 5.6638 مقابل الدولار، ماحية مكاسب هذا الشهر بعد ان حدد صانعو السياسة قواعد احتياطي إلزامي ستضخ حوالي 5.4 مليار ليرة (957 مليون دولار) و2.9 مليار دولار قيمة ذهب وسيولة بالنقد الأجنبي في السوق.

ويحدد التعديل التنظيمي حجم السيولة التي يتعين ان تجنبها البنوك كاحتياطي بناء على حجم الائتمان الذي تقدمه. ويأتي هذا بعد أسابيع فقط على تخفيض البنك المركزي تكاليف الإقتراض الرئيسية بنسبة قياسية 425 نقطة أساس.

وبحسب بيان يوم الاثنين، ستتحدد نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك التي يبلغ نمو إقراضها ما بين 10% و20% عند 2%--مع بعض الاستثناءات—بينما ظلت دون تغيير للبنوك الأخرى.

وستكون بنوك الدولة أكبر المستفيدين من هذه التعديلات لأنها في واجهة مساعي حكومية لتقديم قروض بفائدة رخيصة.

وبموجب التعديلات الحالية، تحول تركيا قواعد الاحتياطي الإلزامي إلى حافز لتدفق الائتمان من جديد وليس كوسيلة للتأمين من إلتزامات البنوك.

والليرة هي أكبر رابح عبر الأسواق الناشئة حتى الأن هذا الربع السنوي وقال بعض المتعاملين ان العملة ربما في طريقها نحو تصحيح.