ارتفعت عائدات السندات العالمية يوم الثلاثاء ، وسط نمو الحذر بشأن المدى الذي سيضيفه البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتعثر هذا الأسبوع وارتفاع الآمال في أن تخفف برلين من قيودها.

عائد السندات القياسي الألماني لمدة 30 عاماً اخترق لفترة وجيزة المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ أكثر من شهر ، بينما عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعدت إلى أعلى مستوياته في 18 يوماً .

في حين تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له خلال شهر واحد ، وبينما انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع ، لكن الأسهم فشلت في تحقيق مكاسب ، حيث قللت بيانات أسعار المنتجين الصينية الضعيفة من الشهية ، كما شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضاً .

تأتي تحركات السندات في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم تخفيضاً في أسعار الفائدة ويشير إلى المزيد من التحفيز لشراء السندات.

ومع ذلك ، هناك مجموعة كبيرة من الرأي بأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى ذات أسعار الفائدة السلبية وعوائد السندات السيادية طويلة الأجل دون الصفر تقترب من حدود سياسات التحفيز .

وفي الوقت نفسه ، قال وزير المالية الألماني أولاف شولز إن البلاد يمكنها مواجهة أزمة اقتصادية محتملة عن طريق ضخ "مليارات كثيرة من اليورو" في الاقتصاد ، مما يشير إلى استعداده لحزمة تحفيز كبيرة إذا تحول الاقتصاد إلى الركود.

وتأتي تعليقاته ، في بداية النقاش حول ميزانية عام 2020 في البلاد ، بعد أن ذكرت رويترز أن برلين تتطلع إلى إنشاء "ميزانية موازية" لتعزيز الاستثمارات العامة والالتفاف بشكل فعال على القيود التي تحددها قواعد الدين الوطني .

يتأرجح أكبر اقتصاد في أوروبا على شفا الركود ، لكن قواعد الإنفاق القومي الصارمة ربطت بين صانعي السياسة والسياسة المالية.

من المتوقع أيضاً أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع سباق صناع السياسة لحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر ، والتي تشمل أيضاً خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي .

مع تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العديد من البلدان وفعالية خفض شراء السندات بتكاليف الاقتراض المنخفضة بالفعل للحكومات ، تحول الانتباه إلى زيادة الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية لتحفيز النمو.