تعافت عوائد السندات الألمانية بجانب اليورو يوم الخميس وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية حيث أثيرت شكوك حول فعالية قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة والتعهد بمشتريات سندات لآجل غير مسمى.

وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي جديد سالب 0.5% وتعهد بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي أو أدنى لفترة أطول وقال إنه سيستأنف مشتريات السندات بوتيرة 20 مليار يورو شهريا بدءا من يوم الأول من نوفمبر.

وخفف أيضا شروط ألية منح قروض طويلة الآجل للبنوك وقال إنه سيقدم سعر فائدة متدرج على الودائع للحد من الأثر السلبي على ربحية القطاع المصرفي.

ولاقت حزمة الإجراءات ترحيبا في البداية من المستثمرين الذين إنحسرت مؤخرا توقعاتهم بتيسير نقدي قوي بفعل تعليقات بعض مسؤولي المركزي الأوروبي.

وإنخفض عائد السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي 0.76%، ليصل الفارق مع السندات الألمانية إلى 136 نقطة أساس—وهو أقل فارق منذ مايو 2018 بينما شهدت السندات الألمانية طويلة الآجل تهاوي عائدها 11 نقطة أساس خلال الجلسة.

ولكن خلال المؤتمر الصحفي لماريو دراغي، ارتفعت تكاليف الإقتراض الألمانية بينما تعافى اليورو من مستويات منخفضة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، زاد بشكل هامشي عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات خلال الجلسة إلى سالب 0.56% بعد تراجعه 8 نقاط أساس. وارتفع عائد السندات لآجل عامين 8 نقاط أساس إلى سالب 0.74%.

وقال راينر غونترمان، خبير أسعار الفائدة لدى كوميرز بنك في فرانكفورت، "كانت حزمة كبيرة لكن في المؤتمر الصحفي، كان هناك بعض الإدراك ان السياسة النقدية تصل إلى أقصى حدودها".

وأردف "دراغي شدد على الحاجة لتحفيز مالي، ربما هذا ما قاد السوق للإنخفاض قليلا".

وتعافى بحدة اليورو من خسائر مُني بها في تعاملات سابقة وتداول مرتفعا 0.4% عند 1.1051 دولار بعد نزوله في وقت سابق إلى 1.0927 دولار—قرب أدنى مستوى في 28 شهرا 1.0926 دولار الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال محللون إن صعود اليورو جاء بعد ان أبلغ دراغي الصحفيين إنه لم يكن هناك نقاش حول رفع حدود إصدار الدول للسندات في إطار برنامج شراء الأصول. وأشاروا إن هذا أثار شكوكا حول مدى إستمرار برنامج التيسير الكمي، بينما دعواته المتكررة لتحفيز مالي دعمت أيضا العملة الموحدة.

وأعطت أيضا أنباء غير مؤكدة عن إتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتأجيل الرسوم التجارية دفعة لأسواق الأسهم وأضعفت السندات التي تعد ملاذا آمنا مما جعل من الصعب قراءة إستجابة السوق لقرارات البنك المركزي الأوروبي.