هوت الأسواق التركية وسط مخاوف متزايدة من أن توجه إجراءات عقابية محتملة من واشنطن ضربة جديدة للاقتصاد التركي. وإنضمت الليرة إلى موجة تراجعات في الأصول التركية، رغم مساعي من البنوك المملوكة للدولة لدعم العملة.

وإخترقت الليرة حاجز 5.93 للدولار رغم ان البنوك باعت أكثر من مليار دولار قيمة نقد أجنبي، وفق مصدران مطلعان على الأمر، اللذان طلبا عدم نشر اسمائهما لأن المعلومات غير معلنة. والاسبوع الماضي، باعت بنوك مملوكة للدولة ما يعادل 3.5 مليار دولار على الأقل لدعم العملة، بحسب ما قالته ثلاثة مصادر.

وهوت الأسهم أكثر من 5% وقفزت عائدات السندات المحلية لآجل لآجل عامين 66 نقطة أساس.

وتأتي أحدث الإضطرابات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على تركيا ردا على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، مما يثير إحتمال موجة بيع جديدة في الأسواق. وقال ترامب في تغريدة منفصلة يوم الاثنين، "عقوبات كبيرة على تركيا قادمة"، مما أدى إلى إنخفاض جديد في الليرة.

وتعتمد تركيا بشكل مكثف على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بعد أزمة ركود أثارتها أزمة عملة العام الماضي، والتي عزت جزئيا إلى عقوبات أمريكية.

وفي نفس الأثناء، تعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتقييد بيع أسلحة إلى تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا داعيين إلى وقف عاجل لهذا التوغل.

وانخفضت الليرة 0.8% إلى 5.9321 مقابل الدولار في الساعة 3:03 بتوقيت إسطنبول، وقلص عائد السندات المحلية لآجل عامين مكاسبه إلى 15.84%.

وكانت التهديدات بمزيد من العقوبات الأحدث في سلسلة من التحذيرات من مسؤولين أمريكيين هذا الشهر، الذين عارضوا الحملة التركية ضد المسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة. ويوم الأحد، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن إن الولايات المتحدة قد تنهي كل المعاملات الدولارية مع تركيا. والاسبوع الماضي، قدم السيناتور المهوري ليندسي جراهام مشروع قانون يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمعاقبة تركيا على توغلها العسكري.

وفي تحرك يثير خطر ان تخرج الأمور عن السيطرة، أرسل الرئيس السوري بشار الأسد قواته إلى شمال شرق الدولة بعد ان لجأ المقاتلون الأكراد إلى دمشق للحصول على دعم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر ترامب القوات الأمريكية المتبقية في شمال سوريا بالإنسحاب في ظل تقدم الجيش التركي.