تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق لأقل مستوى في نحو ثلاث سنوات في علامة على ان ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض العقارية يثني المشترين المحتملين.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الجمعة إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 3.4% إلى معدل سنوي 5.15 مليون وحدة الشهر الماضي.

وتنخفض مبيعات المنازل الأن للشهر السادس على التوالي، في أطول فترة منذ عام 2014، حيث أن ندرة العقارات المطروحة للبيع رفع الأسعار وأثنى كثير من المشترين المحتملين.

وسجلت المبيعات الانخفاض الأكبر في جنوب البلاد وانخفضت في غرب البلاد 12.2% عن مستواها قبل عام.

وقال لورينس يون كبير الاقتصاديين لدى اتحاد الوسطاء العقاريين إن الانخفاض العام يرجع على ما يبدو إلى زيادة أسعار الفائدة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض في سبتمبر للمرة الثالثة هذا العام ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون ان تنخفض مبيعات المنازل القائمة إلى 5.30 مليون وحدة من 5.34 مليون في أغسطس. وتمثل مبيعات المنازل القائمة نحو 90% من مبيعات المنازل الأمريكية.

وارتفع متوسط سعر المنزل المملوك في السابق 4.2% على أساس سنوي إلى 258.100 دولار.

قالت المفوضية الأوروبية إن خطط إنفاق إيطاليا مفرطة وطلبت تفسيرا لذلك، وتلك خطوة أولى فيما قد يصبح مواجهة شاملة بين بروكسل وروما.

وهبطت السندات الإيطالية بعد ان أرسل المفوضان فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي خطابا إلى الحكومة الإيطالية يطالبان فيه بتعديلات لمسودة خطة ميزانيتها بحلول يوم 22 أكتوبر.

وقال الاثنان في الخطاب "نكتب إليكم للتشاور حول أسباب ان إيطاليا تخطط لخروج كبير واضح عن التوصيات التي يتبناها المجلس بموجب ميثاق الاستقرار والنمو". وأضافا إن خطط التوسيع المالي في الميزانية "غير مسبوقة".

وسلم موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الاوروبي الخطاب خلال اجتماع في روما مع وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا يوم الخميس. وهذا يمثل بداية عملية قد تختتم بقرار من المفوضية بإصدار رأي سلبي الأسبوع القادم—برفض ميزانية إيطاليا--ومطالبة الحكومة الإيطالية بإعادة إرسال الميزانية بتعديلات. وهذا أمر لم يحدث من قبل.

وارتفع فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون على السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها من السندات الألمانية إلى 327 نقطة يوم الخميس وهو أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات.

ومن المستبعد ان يتراجع نائبا رئيس الوزراء ماتيو سالفيني من حزب الرابطة المناهض للهجرة ولويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم الشعبوي. فمن المؤكد ان يقولا إن هذه الإجراءات الباهظة التي تشمل تخفيضات ضريبية وخفض سن التقاعد ومزايا جديدة للفقراء لا يمكن إلغاءها. ويزعم الاثنان إن إيطاليا تحتاج إنفاقا إضافيا للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.

ورغم ان العجز المقترح من إيطاليا أقل بشكل جيد من الحد الأقصى الذي ينص عليه الاتحاد الأوروبي البالغ 3%، إلا ان المفوضية تطالب بمستويات عجز أقل لإيطاليا من أجل خفض ديونها التي هي الأكبر في أوروبا من حيث القيمة المطلقة والثانية فقط بعد اليونان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف خطة ميزانية الحكومة تخفيض العجز إلى 2.1% في 2020 و1.8% في 2021. وتتوقع أيضا انخفاضا مستمرا في نسبة الدين إلى 128.1% من الناتج الاقتصادي في 2020 من 130% في 2019 و130.9% هذا العام.

ومن المقرر ان تراجع وكالتا ستاندرد اند بور وموديز التصنيف الائتماني للدولة بنهاية هذا الشهر. وتصنف الوكالتان إيطاليا حاليا فوق الدرجة العالية المخاطر بنقطتين.

أظهر نموذج يتتبعه بنك جي.بي مورجان إن هناك احتمال يزيد عن 60% لإنزلاق الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال العامين القادمين.

وكتب باحثون لدى البنك  في رسالة بحثية هذا الأسبوع إن إحتمالية حدوث ركود أمريكي خلال عام تبلغ نحو 28%، وتزيد لأكثر من 60% على مدى العامين القادمين. وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة،  تزيد الاحتمالات عن 80%، بحسب ما جاء في الرسالة البحثية.

ويشمل نموذج جي.بي مورجان مؤشرات تتنوع من معنويات المستهلك والشركات وصولا إلى نسبة المشاركة في سوق العمل ونمو الاجور ونسبة الاستثمار الرأسمالي من الناتج المحلي الإجمالي.

 وكان نموذج البنك أكثر تشاؤما من نموذج مشابه يتتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي يظهر فرصة بنسبة 14.5% لحدوث ركود بعد عام من الأن.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي وتراجعت الطلبات المستمرة لأدنى مستوى منذ 1973 مما يشير إلى ان سوق العمل تبقى قوية.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 5 ألاف طلبا إلى 210 ألف. وكانت التوقعات تشير إلى 211 ألف.

وهبطت الطلبات المستمرة 13 ألفا إلى 1.64 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أكتوبر.

وزاد متوسط أربع أسابيع للطلبات، المؤشر الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 211.750 من 209.750.

وغطت البيانات أيضا الأسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر، الذي يتزامن مع فترة إجراء مسح وزارة العمل لتقرير الوظائف الشهري. وتبقى الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة تتماشى إلى حد كبير مع متانة سوق العمل والطلب القوي على العمالة.

واصلت الأسهم الصينية أكبر انخفاض لسوق أسهم في العالم ولامس اليوان أضعف مستوياته في نحو عامين مما يختبر قدرة الحكومة على الحفاظ على هدوء السوق حيث تتزايد المخاطر على الاقتصاد الأكبر في أسيا.

وغذت مخاوف من مراكز دائنة واسعة النطاق هبوطا بنسبة 3% في مؤشر شنغهاي المجمع الذي هوى لأدنى مستوياته في نحو أربع سنوات. ونزل اليوان لأكثر من المستوى الأدنى له في أغسطس الذي يحظى بمتابعة وثيقة بعد ان أحجمت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعلان الصين متلاعب بالعملة في خطوة فسرها البعض على أنها تمنح بكين متنفسا للسماح بسعر صرف أضعف.

ويواجه صانعو السياسة الصينيين عمل توازن صعب حيث يحاولون الحفاظ على الاستقرار المالي وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وتحجم بكين حتى الأن عن القيام بجهود إنقاذ كبيرة للسوق على غرار ما أعقب إنهيار أسهم الدولة في 2015، لكن يدعو بعض المستثمرين لموقف أكثر جراءة.

وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع عند 2.486 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ نوفمبر 2014. وهبط المؤشر نحو 30% من أعلى مستوياته في يناير.

وزادت المعنويات السلبية بعد نشر محضر الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة وخبر ان الولايات المتحدة تخطط للإنسحاب من اتحاد البريد العالمي الذي يعطي معاملة تفضيلية للشركات الصينية.

وهبط اليوان 0.3% إلى 6.9422 مقابل الدولار حيث قفز حجم التداول لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2016. وكانت العملة تتحرك في نطاق ضيق في الأيام التي سبقت تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة حول أسواق العملة.

تعمق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مناقشة أعلى مستوى يرفعون إليه أسعار الفائدة حيث بدا ان الغالبية تفضل تحرك نهائي ومؤقت فوق المستوى الذي يعتبرونه محايدا للاقتصاد على المدى الطويل.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي جرى يومي 25 و26 سبتمبر والصادر يوم الاربعاء "توقع عدد قليل من المشاركين ان السياسة النقدية ستحتاج ان تصبح تقييديه بعض الشيء لبعض الوقت وخلص عدد منهم إنه سيكون ضروريا رفع أسعار الفائدة لفترة مؤقتة فوق المستوى الذي يعتقدون إنه محايدا على المدى الطويل".

وفي أحدث توقعاتهم، أشارت تقديرات مسؤولون إن المستوى المحايد على المدى الطويل سيكون حوالي 3%.

وبحسب المحضر الصادر، عارض "اثنان" من أعضاء لجنة السياسة النقدية تبنى سياسة تقييدية "في غياب علامات واضحة على وجود نمو محموم للاقتصاد وارتفاع في التضخم".

ودون ذلك إتفقت اللجنة بوجه عام على مواصلة المسار الحالي والتدريجي لزيادات أسعار الفائدة. وكشف المحضر إن "كل المشاركين" أيدوا زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2% إلى 2.25%.

ويأتي صدور المحضر بعد ثلاثة أسابيع من رفع مسؤولي البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2018 وأشاروا إلى نيتهم إجراء زيادة أخرى قبل نهاية العام. وقال جيروم باويل رئيس البنك إنه يحاول ان يوازن بين مخاطر السماح بزيادة ضغوط التضخم في الاقتصاد من خلال المضي ببطء في رفع الفائدة، وبين خنق ثاني أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق برفع الفائدة سريعا.