أثار انخفاض حاد في النشاط الصناعي لألمانيا أواخر العام الماضي خطر ان ينزلق أكبر اقتصاد أوروبي في ركود.

وتراجع الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر وسجل أسوأ انخفاض سنوي منذ نهاية الأزمة المالية العالمية وسط ضعف في كل شيء من السلع الاستهلاكية إلى منتجات الطاقة. ويحمل هذا التدهور في ألمانيا تداعيات لمنطقة اليورو التي فيها أظهرت أرقام منفصلة يوم الثلاثاء ان الثقة إزاء الاقتصاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين.

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن إنتاج القطاع الصناعي الحيوي للدولة هبط 1.9% في نوفمبر عن الشهر السابق مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 0.3%. وهوى الإنتاج 4.7% على أساس سنوي وهو الانخفاض الأكبر منذ 2009.

وهذا مصدر قلق جديد لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي قال الشهر الماضي إن اقتصاد التكتل المؤلف من 19 دولة لديه زخم أساسي كاف لتبرير قرار وقف إضافة تحفيز نقدي.

وتأتي الأرقام الالمانية، رغم إنها متقلبة، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في طلبيات المصانع. وهذا اثار حديث عن ركود بين المستثمرين والخبراء الاقتصاديين الذين يتخوفون بالفعل من تباطؤ النمو العالمي.

وقال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" يوم الثلاثاء "إنه يتجاهل تقلبات البيانات الاقتصادية الشهرية" ولا يعلق على مؤشرات منفردة. ويتوقع البنك منذ وقت طويل تعافيا من إنكماش في الربع الثالث، زاعما ان تحديات مؤقتة على وشك ان تتلاشى.

ويبدو الأن إن التغلب على بعض تلك التحديات سيستغرق وقتا أطول، مما ربما يضع الاقتصاد في طريقه نحو فصل جديد من إنكماش الإنتاج.