أضافت الشركات الأمريكية أكبر عدد من العاملين في عشرة أشهر في حين تسارع نمو الأجور وقفزت نسبة المشاركة في القوة العاملة مما يعكس سوق عمل قوية تواجه رغم ذلك مخاطر متزايدة في 2019.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفعت 312 ألف في ديسمبر متخطية بسهولة كافة التوقعات بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 176 ألف في الشهر الأسبق. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 3.2% عن العام السابق أكثر من المتوقع ومضاهيا أسرع وتيرة منذ 2009. وفي نفس الأثناء، ارتفع معدل البطالة من أدنى مستوى في خمسة عقود إلى 3.9% والذي يرجع إلى أن أعداد أكبر من الأشخاص تبحث بنشاط عن وظائف.

وقفز الدولار وظلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مرتفعة بينما هوت السندات الأمريكية عقب نشر التقرير. وستؤدي زيادات التوظيف والأجور إلى دعم إنفاق المستهلك وتعطي بعض الارتياح عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة وتخفيضات لتوقعات أرباح الشركات الذي أثار إضطرابات في سوق الأسهم. ومع ذلك ربما يكون من الصعب تكرار تلك القوة لسوق العمل في 2019 وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف في قطاعي التصنيع والإسكان وتباطؤ متوقع في النمو العالمي.

ومن المقرر ان يتحدث جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الجمعة في أتلانتا. وبينما يتماشى التقرير مع النظرة المتفائلة للاحتياطي الفيدرالي إزاء سوق العمل التي دفعت مسؤولي البنك الشهر الماضي لتوقع زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2019، إلا أن البنك المركزي ربما يحتاج مزيد من الدلائل على القوة قبل ان يمضي قدما في الزيادة القادمة للفائدة بعد أربع زيادات في 2018.

وقبل تقرير الجمعة، كان المستثمرون قد بدأوا يراهنون على ان صانعي السياسة سينتهي بهم الحال يخفضون تكاليف الإقتراض.

وبعد بيانات اليوم وصل عدد الوظائف المضافة في 2018 إلى 2.64 مليون وظيفة. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تنحسر وتيرة الزيادات هذا العام بما يتماشى مع توقعاتهم بأن الناتج المحلي الإجمالي سينحسر نموه في ظل حرب تجارية وتلاشي أثر التحفيز الناتج عن تخفيضات ضريبية لإدارة ترامب.

وشملت قوة سوق العمل أغلب الصناعات بما في ذلك أكبر زيادة في قطاع البناء منذ فبراير، وإضافة أكبر عدد عاملين في قطاع التصنيع منذ عام. وأضافت شركات الخدمات 227 ألف وظيفة وهو أكبر عدد منذ أكثر من عام وسط زيادات في قطاعات التعليم والصحة والترفيه والضيافة والتجزئة.

وبينما زاد معدل البطالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر إلا إنه قد لا يثير قلقا كبيرا لأن معدل المشاركة ارتفع إلى 63.1% وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017 من 62.9%. ويبقى معدل البطالة أقل بكثير من المستوى الذي يعتبره مسؤولو البنك المركزي قابلا للاستمرار على المدى الطويل.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة لكافة العاملين في القطاع الخاص 0.4% عن الشهر السابق عقب زيادة بلغت 0.2% حسبما جاء في التقرير. وجاءت الزيادة السنوية عقب صعود بنسبة 3.1%.