أظهرت نتائج مسح أجراه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة يوم الثلاثاء إن تفاؤل أصحاب الشركات الأمريكية الصغيرة ارتفع في أغسطس لمستوى قياسي  حيث أعدت الشركات خططا لأكبر إنفاق إستثماري منذ 2007 وبلغت نوايا التوظيف أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع مؤشر التفاؤل 0.9% إلى 108.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1974 وفاق ذروته السابقة التي سجلها في سبتمبر 1983. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 108 نقطة.

وكانت خطط الإنفاق الرأسمالي هي الأعلى منذ 2007 بينما كانت نوايا الاستثمار في المخزونات الأقوى منذ 2005.

ويزداد تفاؤل الشركات الصغيرة مع دخول دورة النمو الاقتصادي عامها العاشر وإعطاء إدارة ترامب أولوية للتخفيضات الضريبية وتخفيف القواعد التنظيمية. وتعزز الشركات المخزونات لتلبية طلب إستهلاكي قوي على السلع والخدمات.

وبينما وصل مؤشر نوايا التوظيف إلى مستوى قياسي فإن إيجاد عاملين مؤهلين يبقى مشكلة ومن الشركات التي تحاول شغل وظيفة خلال الشهر، أشارت 89% منها إلى إيجاد متقدمين قليلين أو غير مؤهلين.

تسارع نمو الأجور في بريطانيا خلال الصيف وسط أدنى معدل بطالة في أكثر من أربعة عقود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء إن الأجور باستثناء المكافئات ارتفعت بمعدل سنوي 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 2.8%. في يوليو وحده، ارتفعت الأجور الأساسية 3.1% وهي الزيادة الأكبر منذ 2015، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة مستويات قياسية. 

وكانت قوة سوق العمل قد دفعت بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة الشهر الماضي لأعلى مستوياتها منذ عام 2009. وفي القطاع الخاص، قفز نمو الأجور خلال الأشهر الثلاثة إلى 3%.

ويعني ضعف الإنتاجية إنه أي زيادة حتى لو متواضعة في الأجور قد تشعل تضخما حيث ترفع الشركات الأسعار لحماية هوامش أرباحها. ويقول مسؤولو بنك انجلترا، الذين من المتوقع ان يتركوا سياستهم دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع، إن زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة.

وإستقر الجنيه الاسترليني دون تغيير يذكر عند 1.3037 دولار في الساعة 9:51 بتوقيت لندن.

وتنمو الأجور الأن بوتيرة أسرع من التضخم في تطور إيجابي للأسر التي تعاني على مدى سنوات من زيادات ضعيفة في الأجور ومؤخرا من قفزة في التضخم سببها هبوط الاسترليني بعد إستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتبقى الأجور الحقيقية (عند استثناء التضخم) دون مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية.

هذا وإستقر معدل البطالة عند 4% وهو أدنى مستوى منذ 1975.

وتسارع نمو الأجور الإجمالي إلى 2.6% بين مايو ويوليو ويتوقع بنك انجلترا تسارعا صوب 3.5% العام القادم. وحذر مكتب الإحصاءات من ان ضعف نمو الأجور قبل عام ربما ضخم طفيفا البيانات الأحدث.

قال الرئيس دونالد ترامب إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أعلى من معدل البطالة لأول مرة في أكثر من قرن رغم أن هذا حدث مرات عديدة منذ 1948 بحسب بيانات تاريخية إستعرضتها وكالة بلومبرج.

ونشر ترامب يوم الاثنين تدوينة على موقع تويتر قال فيها "معدل الناتج المحلي الإجمالي (4.2%) أعلى من معدل البطالة (3.9%) لأول مرة في أكثر من 100 عام".

ولكن تدقيق أكبر في الأرقام يكشف قصة مختلفة.

فخلال سبعين عاما منذ ان بدأت وزارة العمل نشر أرقام البطالة الشهرية، زاد معدل النمو عن مستوى البطالة في أكثر من 20 بالمئة من تلك الفترة عند المقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يصدر فصليا.

وتظهر البيانات الحكومية إن أخر مرة تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل البطالة كانت في الربع الأول لعام 2006 عندما بلغ معدل البطالة نحو 4.7% وبلغ النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي 5.4%.

وتلك ليس المرة الأولى التي يعلن فيها البيت الأبيض إحصائيات خاطئة في محاولة لدعم سجل ترامب حول الوظائف والاقتصاد.  

فالشهر الماضي زعمت بالخطأ سكرتيرة البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب خلق للعاملين السود ثلاثة أضعاف الوظائف التي وفرها لهم سلفه باراك أوباما خلال كامل مدته في الحكم.

وأكدت ساندرز في إفادة صحفية للبيت الأبيض يوم 14 أغسطس إن ترامب في ثمانية عشر شهرا فقط وفر ثلاثة أضعاف الوظائف التي وفرها أوباما خلال فترة ثماني سنوات مستشهدة بأرقام ليست حتى قريبة من الأرقام الدقيقة.    

وأبلغت ساندرز الصحفيين "هذا الرئيس منذ توليه خلال عام ونصف خلق 700 ألف وظيفة جديدة للأمريكيين السود". "700 ألف من الأمريكيين السود الذين يعملون الأن لم يكونوا يعملون عندما تولى هذا الرئيس. عندما غادر الرئيس أوباما، بعد ثماني سنوات في الحكم، كان قد خلق 195 ألف وظيفة فقط للأمريكيين من أصول أفريقية".

وهذا الإدعاء غير صحيح بحسب بيانات المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، وتراجعت ساندرز عن كلامها بعد ساعات في تغريدة. وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو ثلاثة ملايين وظيفة للعاملين السود بينما كان أوباما في الحكم وفقا للبيانات الرسمية.

ويوم الأحد قال ترامب في تغريدة إن "سوق الأسهم ترتفع نحو 50% منذ إنتخابه".

وهذا ليس صحيحا لمؤشر ستاندرد اند بور القياسي للأسهم، الذي ارتفع أكثر من 30% منذ إنتخاب ترامب يوم الثامن من نوفمبر 2016.

وقبل توليه الحكم، كثيرا ما إتهم ترامب المسؤولين بالحكومة الاتحادية بتزييف البيانات الاقتصادية.

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق اليوم الاثنين.

نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة في نحو عام بين مايو ويوليو مع تعافي ناتج قطاع البناء وبعد موجة حر عززت مبيعات التجزئة وقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى أبريل وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس من العام الماضي. وهذا يتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين وارتفاع من معدل 0.4% في الربع الثاني.

ويبدو ان البيانات تبرر قرار بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي. وبلغ معدل النمو السنوي في الفترة الأحدث 2.4% وهي وتيرة أسرع مما يعتقد صناعو السياسة إنها ستغذي التضخم. وارتفع الجنيه الاسترليني عقب نشر البيانات.

وأشار مسؤولون ببنك انجلترا، الذي من المتوقع ان يبقي سياسته بلا تغيير يوم الخميس، إن زيادات متواضعة إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

وجاء هذا الأداء القوي خلال الفترة من مايو إلى يوليو بعدما ساعدت موجة حر طويلة في تعافي الاقتصاد من ضعف في بداية العام بسبب هطول ثلوج.

وقال مكتب الإحصاءات إن ناتج قطاع البناء قفز 3.3% بينما ارتفع نشاط قطاع الخدمات، الجزء الأكبر من الاقتصاد، 0.6% مع إستفادة مبيعات التجزئة من طقس دافيء وبطولة كأس العالم لكرة القدم. وعلى النقيض إنكمش إنتاج الصناعات التحويلية.

ويبقى البريكست علامة الإستفهام الكبيرة حول الاقتصاد حيث يحذر خبراء اقتصاديون من أن الفشل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يحدث صدمة للاستثمار وإنفاق المستهلكين.

وكشفت بيانات منفصلة إن العجز التجاري في السلع تراجع لأدنى مستوى في خمسة أشهر عند 9.97 مليار استرليني في يوليو مدعوما  بزيادة بلغت 2.8% في الصادرات. وانكمش العجز بما يشكل الخدمات إلى 111 مليون استرليني فقط.

شن بوريس جونسون هجوما جديدا على رئيسة الوزراء تيريزا ماي واصفا نهجها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بالإذلال" للدولة.

وكتب وزير الخارجية السابق مقالة في صحيفة الميل يوم الأحد هاجم فيها بشراسة سياستها إبقاء بريطانيا ملتزمة بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي بعد الإنفصال.

وقال في المقالة "بموجب مقترح تشيكرز سنوافق على قبول قواعدهم للأبد—دون مشاركة في صياغة هذه القواعد". "هذا إذلال. نبدو ككائن ضعيف وزنه 98 رطلا تستفزه من أجل التسلية غوريلا تزن 500 رطلا".

وإستقال جونسون من الحكومة في يوليو حول هذا المقترح وستثير إنتقاداته الأحدث التكهنات حول طموحاته للزعامة. وأعلن وجه حملة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنفصاله عن زوجته بعد زواج دام 25 عاما. ونُظر في بعض الأوساط لقراره إعلان خبر طلاقه على إنه محاولة للتحضير إلى تحد ماي على الزعامة.

وفي إشارة للمفاوضات الصعبة حول كيفية تجنب حدود مادية بجزيرة أيرلندا، قال جونسون إن الحكومة "لفت سترة ناسفة حول الدستور البريطاني—وسلمت جهاز التفجير لميشال بارنيه" كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي. وأثار اختياره لهذه الكلمات ردة فعل غاضبة من داخل حزب المحافظين الذي ينتمي له.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد يوم الأحد خلال مقابلة مع برنامج أندريو مار على تلفزيون بي.بي.سي "أعتقد إن هناك طرق أفضل بكثير لتوضيح خلافاتك".

ولجأ وزير الخارجية ألان جونسون إلى تويتر ليصف التعليقات أنها "واحدة من اللحظات الأكثر إثارة للإشمزاز في السياسة البريطانية الحديثة" وتنبأ "بنهاية سياسية" لجونسون.

ويتمتع جونسون بتأييد على مستوى ناخبي حزب المحافظين وهو المرشح لخلافة ماي. وسيكثف مؤيدو الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي حملتهم لإجهاض خطة "تشيكرز" هذا الأسبوع حيث من المنتظر ان يؤيد النائب عن حزب المحافظين جاكوب ريس-موج مزاعم جديدة إن الرجوع إلى قواعد منظمة التجارة العالمية سيعزز التجارة ويخفض الأسعار المحلية ويزيد الاستثمار.   

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي يوم 29 مارس.

دعا الرئيس دونالد ترامب شركة أبل لنقل إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة مجددا إنتقاد قديم وضاغطا على الشركة المصنعة لهواتف أيفون للمساعدة في تحقيق الهدف الاقتصادي للإدارة الأمريكية المتمثل في إستعادة الريادة الأمريكية في التصنيع.

وفي تدوينة له على موقع تويتر يوم السبت، قال ترامب إنه إذا أرادت أبل تجنب رسوم جمركية على منتجاتها يجب عليها تصنيع هذه الأجهزة في الولايات المتحدة بدلا من الصين. وغرد قائلا "إبدأوا بناء مصانع جديدة الأن".

وأتت التغريدة بعد يوم من قول أبل في إلتماس قدمته للممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم الأمريكية المقترحة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستؤثر على منتجات لها مثل الساعة الذكية والسماعات الاسلكية، وتلك أول مرة توضح فيه الشركة ضررا محددا من الحرب التجارية. ورفض المتحدث باسم أبل التعقيب.

وتجمع أبل أغلب منتجاتها، بما في ذلك الأيفون، في الصين. وتوظف الشركة التي مقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا 80 ألف شخصا على الأقل في الولايات المتحدة ومسؤولة عن مليوني وظيفة على مستوى الدولة بما يشمل موظفيها والعاملين لدى الموردين ومطوري التطبيقات ورواد الأعمال الذين يعرضون منتجات عبر أجهزتها.

وقالت الشركة في إلتماسها لدى الممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم المقترحة من الإدارة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ليس فقط "ستشتت مواردنا وتضع أبل في وضع غير موات مقارنة بمنافسين أجانب"لكن أيضا ستؤدي إلى رفع "أسعار المستهلكين وخفض النمو الإجمالي للاقتصاد الأمريكي وعواقب اقتصادية أخرى غير مقصودة".

وفي تغريدته، رفض ترامب هذه المزاعم قائلا "أسعار أبل ربما ترتفع بسبب الرسوم الضخمة التي قد نفرضها على الصين—لكن يوجد حل سهل فيه ستكون الضريبة صفر. صنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين".

ويدعو ترامب أبل لإعادة بعض عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة منذ حملته الانتخابية. وبعد فوزه بالانتخابات، قال لمجلة التايم إنه أبلغ تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل إنه يريد أن "تشيد أبل مصنعا عظيما، يكون الأكبر والأفضل لها".

وصرح ترامب العام الماضي إن كوك تعهد بأن تبني أبل "ثلاثة مصانع كبيرة وجميلة" في الولايات المتحدة. ورفضت الشركة التعليق على هذه التعليقات وهي لم تلتزم ببناء مصانع في الولايات المتحدة أو تصنيع منتج رئيسي في الولايات المتحدة منذ سنوات.