ظل قطاع التصنيع الأمريكي قويا في أكتوبر على الرغم من تباطؤ وتيرة توسعه من أعلى مستوى في 13 عاما الذي تسجل قبل شهر.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع المصانع انخفض إلى 58.7 نقطة من 60.8 نقطة في سبتمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة 59.5 نقطة.

وتراجع مؤشر فرعي للتوظيف إلى 59.8 نقطة من 60.3 نقطة بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 نقطة من 64.6 نقطة.

وظل مؤشر معهد إدارة التوريد فوق متوسطه البالغ 57.1 نقطة حتى الأن هذا العام بما يتماشى مع تحسن في النشاط.

وكان نمو قطاع التصنيع مستقرا لأغلب العامين الماضيين بدعم من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. وتعافت أيضا الصادرات هذا العام مع استغلال الشركات ضعف الدولار الذي جعل السلع أكثر جاذبية للزبائن في الخارج.

وفي سبتمبر، بالغت قفزة في مؤشر "تسليم الموريدين" من قراءة المؤشر، في ظل سعي المنتجين للعودة إلى عمليات طبيعية بعد الإعصارين هارفي وإرما. وانخفض هذا المؤشر في أكتوبر لكن في نفس الوقت ظل فوق متوسطه خلال أول ثمانية أشهر من 2017.

قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في مصر يقوده تعافي "واسع النطاق" عبر مختلف الصناعات في مؤشر على ان إجراءات الإصلاح مثل تعويم الجنيه بدأت تؤتي ثمارها رغم ان التضخم يبقى مرتفعا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.6% في النصف الأول من عام ،2017 وهي أسرع وتيرة في سبع سنوات، في مفاجأة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين تنبأوا بنمو أبطأ مع تضرر الثقة بارتفاع قياسي في تكاليف الإقتراض وأسعار المستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد 4.5% في 2018 من 4.1% هذا العام.

وقال جهاد أزور، رئيس صندوق النقد لشؤون الشرق الأوسط ووسط أسيا، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في دبي"النمو يعود من جديد حيث أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد بدأت تستفيد بما في ذلك الصادرات والسياحة". "تحويلات العاملين في الخارج تتحسن بالإضافة لقطاعات تقليدية أخرى".  

وألغت السلطات المصرية أغلب القيود على العملة قبل عام لإنهاء شح في الدولار يخنق النشاط الاقتصادي. وبعدها فقد الجنيه نصف قيمته مما تسبب في تسارع التضخم لأكثر من 30%. لكن هذا الانخفاض في قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص في التكلفة. ونمت الصادرات غير النفطية والسياحة نحو 16% في العام المالي الذي إنتهي يوم 30 يونيو مما يشير إلى ترسخ تحسن تدريجي في الاقتصاد.

وقال أزور إن الخطة هي ان تستغل مصر "التحسن في التنافسية" لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو.

وأضاف "وهذا في واقع الأمر جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر وساندها الصندوق".

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا أنه مستعد لتكثيف وتيرة المحادثات مع بريطانيا في ظل انحسار فرصة بدء محادثات تجارية هذا العام.

وقال ميشال بارنيه للصحفيين في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يوم الثلاثاء "أنا مستعد لتسريع وتيرة المفاوضات". "إقترحنا ثلاثة مواعيد، ثلاثة أسابيع من الجولات الجديدة. في الساعات والأيام القليلة القادمة، نعمل مع الوفد البريطاني لتحديد المواعيد المناسبة".   

وبعد نحو أسبوعين من تصريحات إيجابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل في قمة جرت في أكتوبر، لم يتحدد موعدا لاستئناف المفاوضات في ظل ارتباك من الجانبين حول موقف الجانب الاخر واستمرار تخطيط للطواريء. وفي لندن، كان تركيز مناقشات الحكومة على التخطيط للخروج وليس التوصل لاتفاق من انفصال سلس.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بحيرة من نهج بريطانيا في المفاوضات بحسب ما قاله مسؤول كبير من حكومة أوروبية من دول القلب. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن بريطانيا لم تطرح عناصرا جديدة على الطاولة قد تسمح بتسوية فاتورة الانفصال.

وقال شخص مطلع على الموقف البريطاني إن ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إقترح نقل المحادثات من النموذج الحالي المتمثل في جلسات على مدى أربعة أيام تنعقد مرة كل شهر في بروكسل إلى محادثات على أساس متواصل. ويحرص الجانب البريطاني، الذي انخرط في بعض الجهود الدبلوماسية المكوكية، على تركيز النقاش على العلاقة التجارية في المستقبل.

لكن يريد الاتحاد الأوروبي أولا حسم قضية التسوية المالية. فقط عندما يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مثل المستشارة الألمانية ميركيل على ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحرزا "تقدما كافيا" بشأن شروط الانفصال سيسمحون بانتقال المحادثات إلى التجارة بعد الخروج. والفرصة القادمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل نيل تلك الموافقة ستكون في قمة الاتحاد الأوروبي يوم 14 ديسمبر.

تخطط مجموعة سي.ام.اي، أكبر بورصة في العالم، لطرح عقود آجلة للبتكوين الذي قد يساعد المتداولين المحترفين والمستثمرين في النظر أخيرا بجدية للعملات الرقمية.

وقفزت العملة الرقمية 5.2% إلى 6.416.39 دولار بعد إعلان سي.ام.اي وهو مستوى قياسي جديد.

وبحسب بيان يوم الثلاثاء، تريد الشركة التي مقرها شيكاغو—العملاقة في تداول منتجات تشمل العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بور 500 والنفط والذهب—تقديم تلك العقود الآجلة بحلول نهاية العام انتظارا للحصول على الموافقة الرقابية.

ويبدي المستثمرون الكبار قلقا من الدخول في العملات الرقمية مثل البتكوين وهو ما يعزو جزئيا إلى أنه من الصعب إيجاد السيولة التي يحتاجوها للقيام بمعاملات كبيرة تحدث تأثيرا ملحوظا في أداء تلك العملات.

وتوقيت هذا القرار مفاجيء. قبل شهر فقط، قال بريان دوركن رئيس بورصة سي.ام.اي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لا أتوقع حقا ان نطرح عقودا آجلة في المدى القريب". والاسبوع الماضي، قال تيري دوفي المدير التنفيذي إن سي.ام.اي "قد تكون ناجحة جدا في عالم العملات الرقمية إذا قطعنا هذا الطريق".

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر مسجلة أعلى مستوى في نحو 17 عاما.

ذكرت يوم الثلاثاء مؤسسة "كونفرنس بورد" التي مقرها نيويورك إن مؤشرها قفز إلى 125.9 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 120.6 نقطة في الشهر السابق.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير قراءة عند 121.5 نقطة.  

وتشير قفزات في مؤشري "كونفرنس بورد" للأوضاع الراهنة والتوقعات أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد والتوظيف مع تحسن سوق العمل وصعود أسعار الأسهم لمستويات قياسية. ويساعد التحسن في ثقة الأسر في تدعيم إنفاقهم، الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وتتسق النتائج مع تقارير أخرى تظهر تعافي النشاط الاقتصادي والثقة في مؤشر على تلاشي الأثر السلبي للأعاصير التي حدثت مؤخرا. وقفز مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أكتوبر لأقوى مستوى منذ بداية عام 2004 بينما يقترب مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك من أعلى مستوى على الإطلاق خلال تلك الدورة من التوسع الاقتصادي.

تباطأ التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في أكتوبر رغم تسارع النمو الاقتصادي للتكتل مما يوضح السبب وراء إحجام البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن تحديد موعدا نهائيا للتخارج من التحفيز النقدي.

وتراجع نمو الاسعار إلى 1.4% من 1.5% في سبتمبر مخيبا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح وكالة بلومبرج. وفي ضربة جديدة لجهود المركزي الأوروبي الرامية إلى رفع معدل التضخم، انخفض المعدل الأساسي دون 1% لأول مرة في خمسة أشهر.

زنشرت بيانات التضخم بجانب قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث، التي أظهرت نموا أسرع من المتوقع بلغ 0.6%. وهذا هو التوسع الفصلي ال18 على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الاجمالي 2.5% وهو أفضل معدل منذ أوائل 2011.

وتسلط البيانات الاقتصادية الأحدث الضوء على المعضلة التي تواجه المركزي الأوروبي. فعلى الرغم من ان الثقة عند أعلى مستوياتها في نحو 17 عاما ويساعد النمو القوي في خلق المزيد من الوظائف، إلا ان حدوث تسارع مستدام في نمو الاسعار يبقى مستعصيا. وأشار رئيس البنك ماريو دراغي إلى تحسن أفاق منطقة اليورو بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 26 أكتوبر، بينما شدد على الحاجة "لنهج متأني" في التخارج من البرنامج التحفيزي للبنك المركزي.

وقال نيفي هيل، الخبير الاقتصادي في كريدي سويس جروب بلندن، "تلك ظروف عندها في الطبيعي يشدد المركزي الأوروبي سياسته النقدية". "لكن في المقابل، إلتزم البنك المركزي بالتيسير الكمي حتى أواخر العام القادم وعدم رفع أسعار الفائدة حتى 2019—ستبقي بيانات التضخم الضعيفة اليوم الاسواق راضية عن تلك وجهة النظر".

وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الأغذية والطاقة والتبغ، إلى 0.9% في أكتوبر من 1.1%. وتوقع خبراء اقتصاديون ان يبقى المعدل دون تغيير.

ولغز انخفاض التضخم ليس مجرد ظاهرة في منطقة اليورو. فأشارت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "لغز" ضعف نمو الاسعار، وحتى في بريطانيا، التي فيها ضعف العملة رفع التضخم العام، تبقى زيادات الأجور منخفضة بشكل مزمن. وبالبحث عن ايجابات، تشمل العوامل التي تم الاستشهاد بها العولمة ونمو متاجر التجزئة الإلكترونية مثل أمازون بالإضافة لمخاوف بعد الأزمة العالمية تركت العاملين ليس لديهم ثقة للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور.

وفي منطقة اليورو، ربما لن يتفاجأ دراغي بأحدث قراءة ضعيفة للتضخم. وقال الاسبوع الماضي إن المعدل من المحتمل انخفاضه في الاشهر المقبلة بسبب تغيرات في سعر النفط.

وفي نفس الاثناء، ينمو الاقتصاد بقوة ويبدو ان لديه زخم لتجاوز أي عدم استقرار سياسي. وداخل التكتل المؤلف من تسعة عشر دولة، تولت الحكومة الإسبانية السيطرة على إقليم كاتالونيا الذي كان يتمتع في السابق بحكم ذاتي بعدما أعلن انفصاليون الاستقلال، بينما ربما تبقى ألمانيا بدون حكومة حتى عيد الميلاد مع استمرار محادثات لتشكيل ائتلاف.

وتستفيد المنطقة من تحسن الاقتصاد العالمي. فأعلنت الولايات المتحدة نموا سنويا بمعدل 3% في الربع الثالث ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته الشهر الماضي وتعزز الشركات على مستوى العالم الإنفاق على منشآت جديدة ومعدات.

بعد ان عانى على مدار العام من قوة اليورو، ربما صارت الظروف مواتية للدولار. وبلغة وول ستريت، ربما يكون ذلك أكثر من مجرد "ارتداد زائف" حيث ان السياسة والعوامل الأساسية للاقتصاد والمؤشرات الفنية اجتمعت سويا لتمنح العملة الخضراء دفعة.

وقفزت العملة الأمريكية فور فوز دونالد ترامب في الانتخابات قبل ان تعاني هبوطا طويلا استمر من ديسمبر حتى الشهر الماضي. وهذا عندما أصبحت القدرة السياسية على تطبيق إصلاح للسياسة المالية الأمريكية في شكل تخفيضات ضريبية—لم يتم بعد الكشف عن تفاصيلها--محتملة بشكل متزايد. وعلى الرغم من ان أسواق الأسهم عكست تفاؤلا على مدار العام ان التخفيضات الضريبية سيتم إجرائها، نقل الدولار شكوكا بجانب الذهب والسندات.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار أكثر من 4% من أدنى مستوياته هذا العام الذي تسجل يوم الثامن من سبتمبر ليتعافى جزئيا من انخفاض بأكثر من 10% منذ نهاية ديسمبر. وقد يكون هناك المزيد من المكاسب على المدى القصير إذا جرت التخفيضات الضريبية لأن هذا التشريع من المرجح ان يتضمن بندا يسمح للشركات الأمريكية تحويل أرباحا ضخمة من الخارج بما يدعم بشكل أكبر الاقتصاد. وهذا قد يشعل مزيدا من التضخم ويضع السياسة النقدية الأمريكية على مسار أكثر تشديدا.

وفيما يتعلق باليورو، أصبح الوضع السياسي في أوروبا مصدر إلهاء. فبعد انتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد في البرلمان الألماني "البوندسبنك" يوم 24 سبتمبر تطورت حركة للاستقلال في إقليم كاتالونيا الإسباني الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى فوضى سياسية. ويزيد الغموض والنزعة الانفصالية وخطر تصاعد الخلاف في إسبانيا من الاضطراب السياسي—في تناقض صريح للقبول الواضح من الجمهوريين الأمريكيين بمستويات أعلى للدين القومي نظير إقرار تخفيضات ضريبية.

ووسط هذه التطورات السياسية الايجابية للدولاروالسلبية لليورو، أصبحت توقعات السياسة النقدية فكرة أساسية تتحكم في تحركات العملة. وعلى الرغم من انحسار التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات في أسعار الفائدة على مدار العام، سيسمح النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وانتعاشة سوق العمل للبنك المركزي مواصلة تشديد السياسة النقدية، رغم من انخفاض معدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر ان الاحتياطي الفيدرالي أعلن تقليص محفظته من الأصول في اجتماع سبتمبر—في وقت تزامن تقريبا مع أدنى مستويات سجلها الدولار هذا العام مقابل اليورو، وبدء مخاوف سياسية في أوروبا وتفاؤل سياسي في الولايات المتحدة.

ولم يقدم المركزي الأوروبي أي دعم لليورو الاسبوع الماضي بإعلانه تمديد برنامجه من التيسير الكمي. وعلى الرغم من ان المشتريات الشهرية للسندات تم تخفيضها بمقدار النصف، إلا أنه لم يضع موعدا نهائيا للبرنامج. وكان المركزي الأوروبي قد فشل بشكل مؤسف في سحب التحفيز النقدي بين 2012 و2014 عندما أدى خفض بمقدار الثالث في حجم محفظته من الأصول إلى إقتراب منطقة اليورو من حافة الركود. لكن يبدو انه تعلم من هذا الدرس، ويستعر المركزي الأوروبي من تجربة الاحتياطي الفيدرالي: بخفض وتيرة التحفيز تدريجيا وبعدها يجس النبض ثم يسحبه كاملا ويجس النبض قبل رفع أسعار الفائدة.

وبالرغم من ان احتمالات ان يضع التيسير الكمي المطلق اليورو تحت ضغط لوقت أطول، إلا أنه من المرجح ان يتعافى بمجرد ان تزيد التوقعات بتشديد نقدي في النهاية. وبما ان مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو يبلغ 1.5% فقط يحظى المركزي الأوروبي الذي تتأثر سياسته بالتضخم ببعض المجال للمناورة، لكن ليس مجالا كبيرا. وهذا يجعل مؤشر أسعار المستهلكين هو أهم البيانات التي تستحق المتابعة. ويتعرض اليورو لضغوط من كل الجوانب: فالقصة السياسية سلبية لليورو كما هي الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية للولايات المتحدة، والسياسة النقدية للمركزي الأوروبي—في الوقت الحاضر.

وانقلبت المؤشرات الفنية أيضا على اليورو في الشهر الماضي وقد تستمر في الضغط على العملة في المدى القريب حيث هبطت دون متوسطي تحركها في 30 يوما و100 يوما. فكل من مؤشر الاستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر أحجام التداول تظهر إشارات سلبية. لكن كل تلك أمور بسيطة مقارنة بواقع ان اليورو قرب مستوى حرج عند 1.1607 دولار الذي ظل سقفا من يناير 2015 حتى يوليو 2017 عندما  ارتفع اليورو فوق هذا المستوى. وإذا أغلق اليورو مجددا دون هذا الدعم قد يضعف بشكل أكبر في المدى القريب. وفي المقام الأول، مستوى المقاومة الذي ظل لعامين ونصف العام ليس المستوى الذي من المحتمل ان تتجاهله الاسواق.

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي تحسنا في المعطيات الفنية بعد ارتفاعه فوق متوسطي تحركه في 30 يوما و100 يوما. وبالإضافة لذلك، يعود الدولار فوق حاجز ظل قائما من يناير 2015 حتى أغسطس 2017 عندما هبط دون هذا المستوى لحوالي شهر. ويعني هذا الارتداد فوق مستوى فني مهم انه سيكون مطلوبا على الأرجح تسارعا حادا في تضخم منطقة اليورو أو فشل التخفيضات الضريبية الأمريكية لإنهاء هذا الاتجاه الناشيء مؤخرا في سعر صرف اليورو/ دولار—على الاقل في المدى القريب.