قال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إجنازيو فيسكو، اليوم الأربعاء إن البنك يحتاج إلى إتباع سياسة نقدية "حكيمة جدا"، في ضوء الدرجة العالية من عدم اليقين الاقتصادي.

وأبلغ فيسكو، رئيس البنك المركزي الإيطالي، لجنة من المشرعين في روما إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى الاستمرار في إتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة على أساس "كل اجتماع على حدة" بناء على البيانات القادمة.

وفي تصريحات أخرى، أضاف فيسكو إن إصدار البنوك للقروض توقف في أوروبا وإنه من "المهم" تجنب وقوع أزمة ائتمان شاملة.

وقال إن إنهيار كريدي سويس وسيليكون فالي بنك يجب النظر إليه "كجرس إنذار" للاتحاد الأوروبي لأنه "ليس لدينا أداة تدخل عاجل" لحل الأزمات المصرفية، مثل التي تبنتها سويسرا والولايات المتحدة.

حطمت زيادة غير متوقعة في التضخم ببريطانيا أي آمل في أن يكون بنك انجلترا قد إنتهى من زيادة أسعار الفائدة.

وقبل اليوم، أثار المتعاملون شكوكا حول ما إذا كان بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. لكن جاءت صدمة تقرير التضخم التي تظهر صعود أسعار المستهلكين 10.4% في فبراير، متجاوزة كافة التقديرات في مسح بلومبرج ومخالفة توقعات الاقتصاديين بحدوث تباطؤ.

وهذه علامة واضحة على أن التضخم في بريطانيا لازال خارج عن السيطرة وسيزيد الضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة رغم أوضاع مالية عالمية أكثر تقييدا فرضها إنهيار ثلاثة بنوك أمريكية والإستحواذ على البنك المتعثر كريدي سويس جروب.

وتفاعل المتعاملون ببيع السندات، الأمر الذي رفع العائد على السندات المحلية لأجل عامين بواقع 26 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر زيادة منذ سبتمبر. وقفز الجنيه الاسترليني إلى 1.23 دولار، المستوى الأعلى منذ أكثر من شهر، وسّعرت أسواق النقد بالكامل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

من جانبه، قال أنطوان بوفيت، المحلل لدى آي.إن.جي جروب، "هذا تقرير قبيح، ومخيب بشكل خاص بعد آمل زائف أثاره انخفاض في التضخم الأساسي في تقرير يناير". "هذا يرسخ التوقعات بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس".

وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية البريطانية 18%، وهي الوتيرة الأسرع في 45 عاما، كما تسارعت الزيادات في أسعار الملابس. وتسارعت أيضا الأسعار الأساسية—التي تستثني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما—إلى 6.2% بعد التباطؤ إلى 5.8% في يناير.

وقفز تضخم أسعار الخدمات إلى 6.6% من 6%، في علامة على تزايد ضغوط الأجور المحلية التي يراقبها بنك انجلترا عن كثب.

ومن المرجح أن يزيد التقرير الجدل في بنك انجلترا، حيث ظهرت إنقسامات داخل لجنة السياسة النقدية حول إلى أي مدى أكثر تُرفع أسعار الفائدة في ضوء التأثيرات السلبية على النمو. ورفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% في فبراير، مواصلين دورة تشديد نقدي رفعت تكاليف الإقتراض من 0.1% في أواخر 2021. ويشير تسعير سوق النقد إلى زيادات إضافية بمقدار 65 نقطة أساس، ارتفاعا من حوالي 40 نقطة أساس في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.

كما سيحدد أيضا قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم الإيقاع لبنك انجلترا وسياسته النقدية في الفترة القادمة. ففي حين يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن البعض يقول إن صانعي السياسة الأمريكيين يجب أن يتوقفوا عن زيادات الفائدة لدعم الاستقرار المالي.

قفزت حيازات روسيا من الذهب بمقدار مليون أونصة في آخر اثنى عشر شهرا إذ إشترى البنك المركزي المعدن الأصفر وسط عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على احتياطياته بسبب غزو أوكرانيا.

وقال البنك المركزي الروسي إن حيازاته بلغت 74.9 مليون أونصة ذهب في نهاية فبراير، دون تغيير عن الشهر السابق وارتفاعا من 73.9 مليون قبل عام. وخلال نفس الفترة، انخفض إجمالي الحيازات من النقد الأجنبي والذهب إلى 574 مليار دولار من 617 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي إن قيمة إحتياطياته من الذهب بلغت 135.6 مليار دولار يوم 28 فبراير من عام 2023.

جاء هذا الإفصاح مع إستئناف روسيا تدريجيا إصدار بعض المؤشرات الاقتصادية التي توقفت عن نشرها العام الماضي في أعقاب العقوبات. ولدى روسيا ثاني أعلى إنتاج تعدين ذهب في العالم وكان بنكها المركزي على مدى سنوات من بين أكبر المشترين عالميا.

لكن إستُبعد المعدن الروسي من الأسواق الغربية منذ سريان حظر إستيراد في يونيو. وإضطر المنتجون المحليون، الذين كانوا في السابق يشحنون أغلب إنتاجهم إلى لندن، إلى إيجاد عملاء جدد في آسيا.

هبط الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية بينما جنى بعض المتعاملين أرباحهم بعد سلسلة مكاسب قوية أطلقها عزوف المستثمرين عن المخاطر بسبب أزمة مصرفية، وإستعدادا لقرار الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1952.39 دولار للأونصة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت بالمثل العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1957.00 دولار.

وكان المعدن النفيس سجل 2009.59 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2022 لكن تراجع منذ ذلك الحين.

ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا مدته يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع قول بعض كبار المراقبين للبنك المركزي إنه قد يتوقف عن زيادات جديدة لأسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي، تسعر الأسواق فرصة نسبتها 18% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وإحتمالية 82% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وربح الذهب الذي يعد ملاذًا آمنًا أكثر من 100 دولار بعد إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" الذي مقره الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على ارتفاع إذ هدأ إنقاذ كريدي سويس القلق من حدوث أزمة مصرفية أكبر.

أغلق متظاهرون طرقاً رئيسية في أجزاء من لبنان اليوم الثلاثاء بعدما سجلت الليرة اللبنانية لوقت وجيز مستوى قياسياً جديداً وسط أزمة اقتصادية تاريخية لا يبدو لها نهاية في مرمى البصر.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 15% من قيمتها اليوم الثلاثاء وحده، لتنهار إلى أكثر من 140 ألف ليرة للدولار الواحد. وقبل أسبوع، بلغت قيمة الدولار 100 ألف ليرة.

يئن البلد الصغير تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث والتي تعود جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل طبقة سياسية حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975-1990.

وتقاوم هذه الطبقة السياسية تطبيق إصلاحات طالب بها المجتمع الدولي. ومنذ أن بدأ الإنهيار الاقتصادي في أكتوبر 2019، يرزح الآن ثلاثة أرباع الشعب اللبناني الذي يزيد تعداده عن 6 ملايين نسمة، منهم مليون لاجيء سوري، تحت خط الفقر وسط قفزة في التضخم، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي 15 ألف ليرة للدولار لكن تُستخدم السوق السوداء الآن لإجراء كل المعاملات.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن البنك المركزي إنه سيبيع الدولار مقابل 90 ألف ليرة ودعا البنوك لإنهاء إضرابها والمشاركة في البيع. عقب صدور هذا البيان، إستعادت الليرة بعض قيمتها وسجلت 110 ألف ليرة مقابل الدولار.

وقد دخلت البنوك التجارية اللبنانية الشهر الماضي في إضراب مفتوح بعد أن حطم متظاهرون غاضبون النوافذ وأشعلوا النار في إطارات السيارات خارج اثنين من كبرى بنوك الدولة، كلاهما في بيروت.

كما أغلقت العديد من محطات البنزين ، التي تغير أسعار بيع وقودها عدة مرات يومياً، اليوم الثلاثاء وسط دعوات لتسعير المنتجات البترولية بالدولار. وأغلقت أيضا بعض الصيدليات بسبب سعر الصرف المتغير بشكل مستمر.

وبحلول ساعات الظهر، أغلق متظاهرون غاضبون لوقت قصير الطرق في أجزاء مختلفة من لبنان، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، بالإضافة إلى طرق أخرى في بيروت ووادي البقاع بشرق البلاد.

يأتي إنهيار الليرة قبل أيام على بدء شهر رمضان الكريم وعلى خلفية تأزم مستمر حول انتخاب رئيس للبلاد، وهو منصب شاغر منذ نهاية أكتوبر. ويدير لبنان حكومة تصريف أعمال.

وكانت البنوك المضربة أعادت فتح أبوابها في أواخر فبراير بعد طلب القائم بأعمال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لفعل ذلك من أجل حصول الأفراد على رواتبهم.والثلاثاء الماضي، أغلقت البنوك أبوابها من جديد وإنتقدت القضاء اللبناني على عدم "تصحيح العيوب" في دعاوي قضائية مرفوعة مؤخرا ضدها.

ويتعثر لبنان أيضا في تطبيق إصلاحات واسعة إتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للتمكين من الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليار دولار وإتاحة أموال كمساعدات تنموية لإحياء الاقتصاد.

قفزت أسهم يو.بي.إس جروب 10%، في طريقها نحو أكبر مكسب منذ مارس 2020، إذ تعزز تفاؤل المستثمرين بشأن الإستحواذ على أكبر منافسيه.

وقاد المقرض السويسري صعود أسهم البنوك الأوروبية إذ إنحسرت المخاوف حول إستقرار قطاع التمويل بعد الإستحواذ الطاريء من يو.بي.إس على كريدي سويس جروب. ويتجه يو.بي.إس نحو إضافة نحو 6.6 مليار فرنك سويسري (7.1 مليار دولار) لقيمته السوقية منذ إعلان الصفقة التاريخية في وقت متأخر من يوم الأحد.

وإستهدف الإنقاذ الذي توسطت فيها الحكومة وبلغت قيمته 3 مليارات فرنك وضع نهاية لأزمة ثقة في كريدي سويس ومنع حدوث عدوى عبر النظام المالي العالمي والذي بدأ بإنهيار مصرف "سيليكون فالي".

وبالنسبة لمستثمري يو.بي.إس، يقدم الإتفاق الكثير من المزايا: فمن خلاله يكسب يو.بي.إس أصولًا قيمة مثل النشاط السويسري لكريدي سويس والحصول على قائمته من العملاء الأثرياء وقاعدة أصول ضخمة، بسعر متدني للغاية. كما سيسمح أيضا للبنك بإنتقاء أفضل المواهب لدى منافسه.

وارتفع سهم يو.بي.إس 8.5% إلى 18.80 فرنك في الساعة 3:51 مساءً بتوقيت زيوريخ.

مع ذلك، خفضت كل من وكالة إس آند بي جلوبال ووكالة موديز لخدمة المستثمرين تصنيفهما الائتماني لبنك يو.بي.إس بسبب الإندماج وتحديات إعادة الهيكلة التي يواجهها.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من المتوقع في فبراير إذ أن أول انخفاض سنوي في الأسعار منذ 11 عاما جذب المشترين مرة أخرى إلى السوق، في دليل جديد على أن سوق الإسكان تستقر عند مستويات منخفضة.

وكانت الزيادة في مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي أعلنتها الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء، هي الأكبر منذ أكثر من عامين ونصف وأنهت 12 شهراً متتالياً من التراجعات في المبيعات، في أطول فترة من نوعها منذ 1999.

كان سوق الإسكان هو أكبر ضحية لزيادات حادة في أسعار الفائدة أجراها الاحتياطي الفيدرالي في معركته للسيطرة على التضخم المرتفع. وتضاف القفزة في المبيعات إلى بيانات حول عدد المنازل المبدوء إنشائها وثقة شركات البناء في الإشارة إلى إستقرار محتمل  لسوق الإسكان.

وقفزت مبيعات المنازل القائمة 14.5% إلى معدل سنوي 4.58 مليون وحدة الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز أرائهم أن تتعافى المبيعات 5% إلى معدل 4.20 مليون وحدة.

فيما على أساس سنوي انخفضت المبيعات، التي تشكل حصة كبيرة من إجمالي مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 22.6% في فبراير.

كشف البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء عن قواعد جديدة تحفز البنوك الروسية على تعديل حيازاتها من النقد الأجنبي بما يفضل عملات الدول التي تعتبرها موسكو "صديقة" اعتبارًا من الأول من أبريل.

وفي بيان، قال البنك المركزي إن نسبة الاحتياطي الإلزامي لعملات الدول "غير الصديقة" ستتحدد عند 7.5%، في حين ستكون النسبة لعملات الدول الصديقة 5.5%.

وتصنف روسيا الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى التي فرضت عقوبات عليها كدول "غير صديقة".

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء بأن الحكومة الأمريكية ربما تكرر الإجراءات القوية التي إتخذتها مؤخرا لحماية مودعي البنوك إذا تعرضت البنوك الصغيرة للتهديد.

وقالت يلين في تعليقات معدة للإلقاء أمام مؤتمر لجمعية المصرفيين الأمريكيين في واشنطن "تدخلنا كان ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع، وربما تكون إجراءات مماثلة مبررة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من عمليات سحب للودائع تهدد بإنتشار عدوى".

وقد إتخذت السلطات الأمريكية خطوات إستثنائية هذا الشهر لدعم الثقة في النظام المصرفي عقب إنهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك". فقد ضمنت الجهات التنظيمية الودائع المؤمنة وغير المؤمنة في المصرفين. كما أطلق أيضا بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض جديد للبنوك وعدل قواعد ألية إقرضه الطاريء (نافذة الخصم) لمساعدتها على تلبية سحوبات الودائع.

إستهدفت هذه الإجراءات وقف تخارج العملاء من المصارف الصغيرة وإحتمائهم بالبنوك التي ينظر إليها كبنوك كبيرة يتعذر السماح بسقوطها، وبحلول يوم الجمعة أعلن مسؤولون بوزارة الخزانة إن تدفقات الودائع لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة بدأت تعود إلى طبيعتها—وهي نقطة أكدت عليها يلين اليوم الثلاثاء.

مع ذلك، بدأ مسؤولون أمريكيون يدرسون ما إذا كان يمكنهم بشكل مؤقت توسيع التأمين الفيدرالي للودائع بما يغطي كافة الودائع لدى البنوك. وزعم تحالف من البنوك متوسطة الحجم إن هذه الخطوة ضرورية لتفادي أزمة محتملة.

هبطت أسهم "فيرست ريبابليك" إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعدما خفضت وكالة إس آند بي جلوبال التصنيف الائتماني للمقرض للمرة الثانية في أسبوع وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين لبنوك كبرى يناقشون جهود جديدة لتحقيق الاستقرار للمصرف الأمريكي.

وأوردت وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المناقشات، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان جيمي ديمون مع رؤساء بنوك كبرى أخرى، شملت إحتمال تحويل بعض أو كل الودائع البالغ قيمتها 30 مليار دولار التي أودعوها الأسبوع الماضي لدى فيرست ريبابلبيك إلى ضخ رأس مال.

وتهاوت أسهم البنك 50% قبل أن تقلص التراجع إلى حوالي 32% بحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة إس آند بي إن ضخ 30 مليار دولار في فيرست ريبابليك من بعض كبرى البنوك في وول ستريت قد لا يحل التحديات "الكبيرة" التي من المرجح أن يواجهها البنك الآن، حتى إذا كان ذلك يخفف الضغط على السيولة في المدى القريب".

وخالف فيرست ريبابليك صعود أوسع في أسهم البنوك المحلية بقيادة بنك "نيويورك كوميونيتي بانكورب" الذي صعد بنسبة قياسية بلغت 30%.