انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر حيث تتحسن ينحسر ضيق سوق العمل تدريجياً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في مسحها الشهري "للوظائف الشاغرة ودوران العمالة" يوم الأربعاء إن الوظائف المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفاً إلى 8.79 مليون في اليوم الأخير من نوفمبر.

وتم تعديل بيانات أكتوبر برفع طفيف لتظهر 8.852 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 8.733 مليون المعلن في السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 8.850 مليون وظيفة شاغرة في نوفمبر. وتنخفض الوظائف الشاغرة من مستوى قياسي 12.0 مليون في مارس 2022.

وتتباطأ سوق العمل بشكل مطرد بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. لكن ظل معدل البطالة دون 4% حيث تحتفظ الشركات بالعاملين بعد صعوبات في إيجاد عمالة في أعقاب جائحة كوفيد-19.  

وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته دون تغيير عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% وأشار صناع السياسة في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدى العامين الماضيين قد إنتهى وأنه من المتوقع حدوث تخفيضات في تكاليف الإقتراض في 2024.

وقد حال صمود سوق العمل دون حدوث ركود. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 168 ألف وظيفة في ديسمبر، بحسب مسح أجرته رويترز للاقتصاديين، بعد أن ارتفعت 199 ألف في نوفمبر.

وسيكون عدد الوظائف المتوقع في ديسمبر أقل من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 240 ألف على مدى الأشهر ال12 السابقة، لكن أعلى بكثير من حوالي 100 ألف وظيفة شهرياً مطلوبة لمواكبة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8% من 3.7% في نوفمبر.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، يوم الأربعاء إن البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ستساعد البنك المركزي الأمريكي في بناء قناعة بأن التضخم ينخفض كالمتوقع، في غياب حدوث صدمة ما غير متوقعة.

وأضاف باركن، متحدثاً في حدث بولاية نورث كارولينا، "هل يستقر بشكل مقنع مثلما تشير الأشهر الستة الماضية أم لا"، في إشارة إلى التضخم الذي بحسب أحد المقاييس كان دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لحوالي ستة أشهر الآن.

وتابع "مع مرور كل شهر ستتزايد لدينا القناعة بشأن ما إذا كان هذا هو الحال أم لا".

ارتفع الدولار في أول يوم تداول لهذا العام، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية وأرقام التضخم الأوروبية بحثاً عن إشارات حول سياسات البنوك المركزية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.799%، في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ أكتوبر.

وهبط المؤشر 2% في عام 2023، منهياً مكاسب إستمرت عامين بسبب توقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام بينما يبقى الاقتصاد صامداً.

وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 7.7 نقطة أساس إلى 3.937%، في طريقه نحو أكبر زيادة يومية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وعلى الجانب الآخر لصعود الدولار كان اليورو، الذي انخفض 0.91% إلى 1.0944 دولار مع تقييم المتداولين بيانات تظهر إنكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو في ديسمبر للشهر ال18 على التوالي، وكان الاسترليني  في أحدث تعاملات منخفضاً 0.82% خلال اليوم عند 1.2619 دولار.

وهبط الين الياباني 0.75% مقابل العملة الخضراء عند 141.94 للدولار الواحد.

ويواجه المستثمرون أسبوعاً مزحوماً بالبيانات الاقتصادية منها بيانات التضخم في منطقة اليورو وبيانات أمريكية حول الوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين، والتي ستساعد في تشكيل توقعات السوق بشأن تحركات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وتسعر الأسواق الآن فرصة بنحو 79% لتخفيضات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بدءاً من مارس، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

شهدت أسعار الذهب بداية إيجابية لعام 2024، بدعم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام والمخاوف حول الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

صعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2069.39 دولار للأونصة في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2078.60 دولار للأونصة.

وقفزت أسعار الذهب 13% في 2023 في أول صعود سنوي لها منذ 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2024، مع انخفاض معدلات الفائدة الذي يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وهذا الأسبوع، يتركز اهتمام السوق على محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي والمقرر نشره يوم الخميس. كما ستحظى أيضاً بيانات أمريكية للوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين لشهر ديسمبر، المقرر نشرها يوم الجمعة، بمتابعة وثيقة.

قال مندوبون إن اوبك بلس ستستأنف اجتماعاتها المنتظمة لمراقبة سوق النفط بجلسة عبر الإنترنت أوائل الشهر القادم.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تشمل السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان المجموعة، في الأسبوع الأول من فبراير، بحسب ما أضافه المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة. وقال مصدر إن الاجتماع مقرر له يوم الأول من فبراير.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، في محاولة لتفادي فائض في المعروض العالمي خلال الربع الأول والدفاع عن أسعار الخام. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت قرب 77 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وهبطت أسعار النفط نحو 20% في الربع الرابع حيث عوضت إمدادات قياسية من الولايات المتحدة وغيرها أثر قيود المعروض التي تفرضها أوبك بلس وطلب قوي على الوقود. ومن المتوقع أن يتباطأ بحدة نمو استهلاك النفط هذا العام، مما يثير التكهنات بفائض في المعروض.

ووافقت أوبك بلس في اجتماعها الأخير في نوفمبر على تعميق تخفيضات قائمة في الإمدادات هذا العام بحوالي 900 ألف برميل يومياً. لكن كان التأثير على الأسعار ضعيفاً حيث يتشكك متداولو الخام بشأن مدى الإلتزام بالتخفيضات، في ضوء أن عدد من الأعضاء الرئيسيين يكافحون لتقليص الإنتاج أكثر.

وتستمد الأسعار بعض الدعم من الاضطرابات في الشرق الأوسط، والتي إشتعلت في الأسابيع الأخيرة مع هجمات على السفن التجارية عبر المنطقة. هذا ويستعر الصراع بين إسرائيل وحماس، بينما أرسلت إيران بارجة حربية إلى البحر الأحمر بعد أن دمرت البحرية الأمريكية ثلاثة زوارق يستخدمها مسلحون حوثيون.

وتجتمع عادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس كل شهرين لمراجعة أوضاع سوق النفط نيابة عن الوزراء. ومن المقرر أن يجتمع التحالف بأكمله الذي يضم 22 دولة يوم 1 يونيو في فيينا.

انخفضت الأسهم والسندات الأمريكية مع تقليص المتداولين مراهناتهم على تخفيضات في أسعار الفائدة والتكهن بأن الصعود مؤخراً كان مبالغاً فيه.

وهبط مؤشر ناسدك 1.6% في أكبر انخفاض للمؤشر القياسي الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا منذ نحو شهر. وتراجعت أسهم آبل بعد أن حذر محلل في بنك بركليز من تباطؤ الطلب على هواتف آيفون. وتخلت تسلا عن مكاسبها قبل فتح السوق حيث لم تكشف عن تفاصيل تحظى بمتابعة وثيقة حول الشاحنات الكهربائية من نتائج إنتاجها الفصلية. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات تسع نقاط أساس إلى 3.92%.

وأوقف أول يوم تداول في العام الجديد موجة صعود محمومة في عام 2023 بعد قفزة أضافت أكثر من 8 تريليون دولار لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام الماضي.

وصعد الدولار 0.6%، مع تداول كافة تقريباً عملات الأسواق الناشئة على انخفاض مقابل العملة الخضراء. وتراجع الين في تداولات هزيلة حيث راقب المستثمرون الأوضاع بعد أن ضرب زلزال اليابان يوم الاثنين.

فيما ارتفعت البيتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ نحو عامين. ويتزايد الترقب لموافقة أمريكية متوقعة على إنشاء صندوق متداول يستثمر بشكل مباشر في أكبر عملة رقمية.

وفي آسيا، تضررت المعنويات بعد أن أقر الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بعض الشركات والمواطنين تحملوا عاماً صعباً في 2023 في إعتراف نادر بالتحديات الداخلية التي تواجه الدولة.

أنهت المصانع عالمياً عام 2023 بأداء ضعيف مع إنكماش نشاطها في منطقة اليورو للشهر ال18 على التوالي في ديسمبر وتضرر القوى التصنيعية في آسيا من ضعف التعافي الاقتصادي للصين.

أظهرت مجموعة من مؤشرات مديري مشتريات قطاع المصانع نُشرت الثلاثاء تباطؤاً مستمراً وأشارت إلى أن أي تحسن هذا العام سيستغرق وقتاً، في تحد للتفاؤل المتجدد في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وارتفعت بشكل هامشي القراءة النهائية لمؤشر HCOB لمديري الشراء بقطاع التصنيع في منطقة اليورو، والذي تعده مؤسسة إس آند بي جلوبال، إلى 44.4 نقطة في ديسمبر من 44.2 نقطة في نوفمبر لكن ظلت أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

ويشير هذا الاتجاه إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع السنوي المنتهي، مع إنكماش أيضاً نشاط التصنيع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل الذي يضم 20 دولة، في ديسمبر.

وكان اقتصاد منطقة اليورو إنكمش 0.1% في الربع الثالث، بحسب البيانات الرسمية، بالتالي من شأن ربع سنوي ثان من الإنكماش أن يلبي التعريف الفني للركود.

وانخفض مؤشر يقيس إنتاج المصانع في منطقة اليورو، الذي يغذي المؤشر المجمع لمديري المشتريات المقرر نشره يوم الخميس وينظر له كمقياس جيد لصحة الاقتصاد، إلى 44.4 نقطة من القراءة النهائية لشهر نوفمبر 44.6 نقطة لكنه أفضل قليلاً من القراءة المبدئية 44.1 نقطة.

وتعرض أيضاً قطاع التصنيع في بريطانيا لإنتكاسة، مع انخفاض القراءة النهائية لمؤشر إس آند بي جلوبال/سي آي بي إس لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 46.2 نقطة في ديسمبر، مما ينهي فترة ثلاثة أشهر من التحسن.

هذا وإستمر أيضاً تعثر نشاط المصانع في آسيا الشهر الماضي، لاسيما في الاقتصادات المعتمدة على التكنولوجيا.

فقد تجدد انخفاض نشاط المصانع في كوريا الجنوبية وواصلت تايوان إنكماشها للشهر ال19 على التوالي.

وأظهر مؤشر كايشين لمديري الشراء في الصين تسارعاً غير متوقع في النشاط خلال ديسمبر، إلا أن ذلك يتناقض مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لبكين الصادر يوم الأحد والذي ظل في منطقة إنكماش للشهر الثالث على التوالي.

ولازال الحظوظ الاقتصادية المتضاربة للصين تخيم بظلالها على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وقدمت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات لدعم تعاف اقتصادي هش بعد الجائحة، لكن يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكسب زخم وسط ركود عقاري حاد ومخاطر تهدد الدين الحكومي المحلي وطلب عالمي ضعيف.

أيضاً في آسيا، أظهرت مؤشرات مديري الشراء إن نشاط قطاع المصانع في ماليزيا وفيتنام ظل في وضع إنكماش، بينما تسارع طفيفاً في إندونسيا.

وسيصدر مؤشر مديري المشتريات للهند يوم الأربعاء والمؤشر الخاص باليابان يوم الخميس.

يتجه النفط نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2020 حيث فشلت حرب وتخفيضات أوبك بلس للإنتاج في دفع الأسعار للارتفاع في عام طغى عليه نمو الإمدادات من خارج المجموعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مقترباً من 72 دولار للبرميل يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو إنهاء عام 2023 على انخفاض حوالي 8 دولارات عن السعر الذي بدأ عليه العام. وانخفض مؤشر بلومبرج الأوسع للسلع بنحو 10% على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية.

وإختتم النفط تعاملاته منخفضاً يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أمريكية رسمية إن المخزونات في مستودع كوشينج الرئيسي في أوكلاهوما توسعت للأسبوع ال11 على التوالي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس. ويرتفع الإنتاج الأمريكي من الخام بوتيرة قياسية.

ويختتم الخام عاماً مضطرباً خلاله لاقت الأسعار دعماً من نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى زيادات أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم. مع ذلك، رغم تخفيضات متكررة للإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أدى ارتفاع الإنتاج من دول خارج المنظمة، مقروناً بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب، إلى تراجع العقود الآجلة للخام.

وهذا الشهر، واجه المتعاملون توترات متصاعدة في البحر الأحمر بعد هجمات على سفن شنها المتمردون الحوثيون في اليمن. والآن يتجنب نصف أسطول سفن الحاويات في العالم الذي يمر بانتظام عبر الممر المائي هذا الطريق، وتم أيضاً تحويل مسار ناقلات للخام الأمر الذي تسبب في إطالة مسافة الرحلات.

يتجه الذهب نحو أول مكسب سنوي منذ ثلاث سنوات حيث كثف المستثمرون المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في إنهاء موقفه التقييدي للسياسة النقدية في 2024.

وإستقر المعدن النفيس في آخر يوم تداول، في طريقه نحو إنهاء العام على صعود حوالي 13%. وانخفض المعدن يوم الخميس حيث ارتفعت عوائد السندات من أدنى مستوياتها في أشهر عديدة بعد مزاد لبيع سندات أمريكية والذي لاقى طلباً فاتراً من المستثمرين.

مع ذلك، تنخفض بحدة عوائد السندات منذ أواخر أكتوبر، وهو ما أفاد الذهب الذي لا يدر عائداً—حيث كثف المتداولون المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة العام القادم. وتسعر أسواق المبادلات فرصة بنحو 80% لحدوث تخفيض بحلول مارس.

ويلقى المعدن الأصفر دعماً أيضاً من ضعف الدولار، الأمر الذي يعزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة، مع إتجاه العملة الخضراء نحو أسوأ عام لها منذ بداية الجائحة.

وإستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 2064.00دولار للأونصة في الساعة 5:28 مساءً بتوقيت القاهرة.وانخفضت الفضة والبلاتين، بينما إستقر البلاتين.

تتجه الأسهم الأوروبية نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2021 بعد أن أطلقت الآمال بتحول في سياسة البنوك المركزية صعوداً قوياً بنهاية العام.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.2% في الساعة 12:39 مساءً بتوقيت لندن، لتصل مكاسبه السنوية إلى حوالي 13%. وتفوقت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية والطاقة في الأداء، في حين تخلفت الشركات العقارية. وأغلق سوق الأسهم البريطاني مبكراً بمناسبة آخر يوم تداول من عام 2023، بعد أداء أضعف من مؤشرات رئيسية أخرى في المنطقة حيث بلغت مكاسبه 3.8% هذا العام.

وبين الدول الأخرى، تفوقت إيطاليا وإسبانيا هذا العام بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 20%. وعن الأسهم الفردية، كانت "نوفو نورديسك" أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس 600 من حيث نقاط الصعود وسط حماسة بشأن عقاقير فقدان الوزن، يليها مُصنع معدات الرقائق الإلكترونية ASML وشركة البرمجيات الألمانية SAP والبنك البريطاني HSBC.

وصعدت الأسهم الأوروبية متماشية مع نظيراتها العالمية هذا العام بعد أداء سييء في 2022 حيث تنامت ثقة المستثمرين في أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة العام القادم. وأدى أيضاً تباطؤ التضخم وتجنب اقتصادات المنطقة حالات إنكماش رئيسية إلى دعم المعنويات، الأمر الذي طغى على المخاوف بشأن تعاف غير متكافيء للصين.

وبين القطاعات، كان الأداء الأفضل من نصيب التجزئة والتكنولوجيا والبناء حيث محت هذه القطاعات خسائر العام الماضي مع إنحسار المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة. في نفس الوقت، تفوقت أسهم البنوك أيضاً على المؤشر القياسي بتحقيقها مكسب 20%، لتتعافى من موجة بيع في مارس على خلفية أزمة كريدي سويس. والقطاعان اللذان تكبدا خسائر هما قطاع الغذاء والمشروبات والتبغ بجانب الموارد الأساسية.

وعلى الرغم من أن الأسهم الأوروبية حققت مكاسب هذا العام، فإنها لازال تخلفت عن نظيراتها الأمريكية التي إستفادت من اقتصاد أقوى من المتوقع وتطورات في الذكاء الإصطناعي دفعتها لموجة صعود فاقت بعض أكثر التوقعات تفاؤلاً في وول ستريت.