تعرضت صناعة الذهب المتعثرة في جنوب أفريقيا لإذلال جديد إذ خسرت مكانتها كرائدة القارة لصالح غانا.

وأصبحت الدولة التي قادت إنتاج الذهب عالميا لمئة عام وإستخرجت نحو نصف المعدن الذي جرى تعدينه على الإطلاق ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وينكمش الإنتاج مع إستسلام شركات التعدين لتكاليف مرتفعة بشكل مزمن وإضرابات متكررة والتحديات الجيولوجية لإستغلال أعمق المناجم في العالم.

وفي نفس الأثناء، تستفيد غانا، الدولة التي تعود فيها صناعة تعدين الذهب إلى القرن ال19، من مناجم أقل تكلفة وسياسات داعمة للشركات ومشاريع تطوير جديدة.

وتحول الشركتان الرائدتان في جنوب أفريقيا "أنجلوجولد أشانتي" و"جولد فيلدز"  تركيزهما تجاه الدول الأخرى—من ضمنها غانا—التي فيها تعدين الرواسب أرخص وأسهل. وتخفض أكبر شركة تعدين متبقية للذهب في جنوب أفريقيا، سيباني جولد، ألاف الوظائف وتتنوع في معادن فئة البلاتين حيث تكافح لإحتواء التكاليف.

وتؤدي الصعوبات التي تواجه مناجم الذهب الجنوب أفريقية إلى إنكماش الإنتاج رغم ان لديها ثاني أكبر إحتياطي من المعدن النفيس في العالم، بحسب تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي.

وفي غانا، قفز إنتاج الذهب 12% في عام 2018، وفقا لبيانات من غرفة المناجم في غانا. ويمثل منتجون صغار أكبر حصة من الإجمالي، لكن تستضيف غانا أيضا بعض من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، من بينها أكبر شركة منتجة "نيومونت جولدكورب". ورغم ان نيومونت تستكشف في إثيوبيا، إلا ان غانا هي المكان الوحيد في أفريقيا الذي تعمل فيه.

وبالعودة إلى جنوب أفريقيا، قال جويدي مانتاشي وزير الموارد المعدنية والطاقة إن ندرة الإستكشاف والإستثمار تعني ان القطاع الذي قاد في السابق الاقتصاد الأكثر تطورا من الناحية الصناعية في أفريقيا سيستمر في الإنكماش. وأضاف إنه بينما تتجه الصناعة المستمرة منذ 130 عاما لجنوب أفريقيا نحو سنواتها الأخيرة، لابد ان ينظر المستثمرون في نشاط التعدين لأبعد من الذهب بحثا عن عائد أفضل.

وقال مانتاشي "الذهب قطاع قديم ومن الطبيعي ان يتراجع...المعادن الجديدة التي يتم إكتشافها تصبح أكثر أهمية".

هيمنت التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي على قمة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في المدينة اليابانية فوكوكا.

وهذا ألقى بالمسؤولية على عاتق البنوك المركزي للتصرف، حتى وسط مخاوف من ان ترسانتهم من أدوات السياسة النقدية أصبحت مستنزفة.

وقال أنجيل جوريا أمين عام  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج خلال الاجتماعات "البنوك المركزية تلعب دور البطولة....السؤال هو ما حجم الذخيرة التي لازالت بحوذتهم، كم عدد الرصاصات، خاصة الرصاصات السحرية؟".

وفي البيان الصادر في نهاية القمة، حذر المسؤولون من ان التوترات التجارية قد زادت حدتها مشكلة أكبر خطر على الاقتصاد العالمي. وهذا يترك الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، اللذان من المتوقع ان يجتمعان في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومثلت أيضا قمة القادة الماليين أول اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار منذ ان إنهارت  المفاوضات بين الحكومتين من أجل التوصل لإتفاق تجاري الشهر الماضي. وكتب وزير الخزانة ستيفن منوتشن على تويتر ان محادثاته مع محافظ البنك المركزي الصيني يي جانغ كانت بناءة وصريحة.

وقرر ترامب الرجوع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكسيك مع إنطلاق اجتماعات مجموعة العشرين. وسارع المسؤولون في الترحيب بهذا التطور. وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن هذا خبر سار ليس فقط للاقتصادين المكسيكي والأمريكي، بل للعالم أيضا.

ووصفت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي الخبر الخاص بالكسيك "عامل إيجابي جدا" وأضافت إنه ربما يشير  ان الولايات المتحدة والصين يمكنهما التوصل إلى إتفاق في خلافهما التجاري.

وأعادت أيضا مجموعة العشرين التأكيد على الإحجام عن تخفيض قيمة العملات من أجل كسب ميزة تنافسية. وقال منوتشن ان سياسة العملة من الممكن ان تكون أداة مهمة لمعالجة الإختلالات التجارية، وأوضح إن المقترح المعلن مؤخرا بفرض رسوم على الدول التي تشارك في تخفيض قيمة عملتها لا يمثل تفضيلا لضعف الدولار.

وستسمح خطة لوزارة الخزانة ان تطبق الولايات المتحدة رسوم على الدول التي يتضح انها تخفض عملاتها بهدف تعزيز الصادرات.   

بعد ان دفع دونالد ترامب المكسيك—وحزبه—نحو شفا الهاوية حينما هدد بفرض رسوم جديدة ضخمة حول الهجرة غير الشرعية، توصل الرئيس الأمريكي الأن إلى اتفاق مع جارته الجنوبية.

وأضاف أيضا فصلا جديد لنمطه الذي بات مألوفا حول الرسوم  ألا وهو التهديد لتحقيق أكبر مكسب ممكن والتراجع في اللحظة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة بينما يستعد ترامب لإجتماع محتمل محفوف بالمخاطر  مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش إجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في نهاية هذا الشهر. ومن المرجح ان يثير هذا التحول المفاجيء بشأن المكسيك من جانب ترامب في غضون أسبوع، مقابل ما يبدو أنه تنازلات مهمة لكن لازالت متواضعة نسبيا، حالة من الإرتباك في بكين حول الأهداف التفاوضية لترامب.

وأعلن ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي) إنه لن يفرض رسوما تصاعدية على الواردات القادمة من المكسيك –من 5% إلى 25% بمرور الوقت—بعدما وافقت الدولة على إتخاذ موقف أكثر صرامة  بشأن الهجرة، التي كانت هدفه طوال الوقت. وكتب ترامب على تويتر يوم الأحد إن المكسيك ستشتري أيضا "كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وهو شرط لم يتضمنه بيان مشترك.

وإلتزمت المكسيك بفعل المزيد—بنشر قوات الحرس الوطني  للمساعدة في مكافحة الهجرة غيرالشرعية والموافقة على تولي رعاية الوافدين من أمريكا الوسطى الذين يطلبون حق اللجوء في الولايات المتحدة لآجل غير مسمى بينما يتم النظر في طلباتهم.

وكان المفاوضون الأمريكيون يطلبون من المكسيك منذ إنتخاب الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور في يوليو 2018 ان يفعل المزيد لوقف تدفق المهاجرين. ولكن فقط الأسبوع الماضي، تحت تهديد بفرض رسوم، شعروا ان المكسيك بدأت تتفاوض جديا، وفقا لمسؤول أمريكي.

وقال دونكان وود، مدير معهد المكسيك لدى مركز ودرو ويلسون للباحثين الدويين في واشنطن، "المكسيك تفادت بنجاح كارثة الرسوم لكن ستدفع ثمنا باهظا". وتابع "ربما عشرات الألاف من طالب حق اللجوء سيتعين عليهم الانتظار في المكسيك بينما يتم النظر في طلباتهم. وسيتعين على المكسيك إيواء وتوظيف وتعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وهذا إلتزام هائل" من الحكومة.

وتستعد المكسيك للتعامل مع الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين، حيث صرح وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، يوم الخميس إن بلاده تستعد لنشر نحو 6 ألاف جنديا من الحرس الوطني. وتستضيف الدولة بالفعل طالبي حق لجوء بينما يُجرى النظر في حالاتهم.

وطلبت الولايات المتحدة في الأساس ان يتقدم طالبو حق اللجوء بطلب اللجوء في المكسيك بدلا من الولايات المتحدة. ولكن رفضت المكسيك  هذا الطلب. وأيضا، لم يكن هناك صياغة رسمية تتعلق بزيادة المشتريات  من المنتجات الزراعية الأمريكية، مثلما تعهد ترامب في تغريدة، لكن يوم السبت إستخدم تويتر لإعلان خطط شراء من المكسيك  بدون تقديم تفاصيل.

وكل هذا قد يترك  بعض من أشد الغاضبين من نهج ترامب، من بينهم بعض الجمهوريين، يتسائلون ما إذا كان ذلك يستحق حقا  كل الاضطرابات التي شوهدت الاسبوع الماضي.

وهدد ترامب في أكثر من مرة المكسيك حول الهجرة، فقط ليتراجع بعد ذلك. أولا، قال إنه سيغلق على الفور الحدود الجنوبية بسبب الهجرة. ثم تحول بشكل مفاجيء في أبريل إلى طلب جديد وهو ان توقف الحكومة المكسيكية  تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة خلال عام وإلا ستواجه رسوما على السيارات.  

وعلى نحو منفصل، هدد ترامب شركات تصنيع السيارات الأوروبي واليابانية برسوم بحجة الأمن القومي لكن قال إنه سيؤجل أي قرار 180 يوما.

وتلك ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس إنتقادات حول موقفه بشأن الرسوم. ولكن ما يجعل تلك المرة مختلفة هو أن ترامب كان وحيدا في موقفه. فكانت قائمة المعارضين للفكرة طويلة من غرفة التجارة الأمريكية ونقابات زراعية وشركات تصنيع سيارات وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، الذي إتخذ خطوة نادرة من القول علنا انه يعارض الرئيس.

وحتى داخل إدارة ترامب لم يكن هناك تأييد معلن يذكر لرسوم ترامب على المكسيك. وبحسب مصدر مطلع، عارضها وزير الخزانة ستيفن منوتشن. كما فعل ذلك جاريد كوشنر كبير  مستشاري ترامب وصهره، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأعلن ترامب تهديد الرسوم ردا على زيادة حادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من خلال المكسيك هذا العام. وجرى إحتجاز أكثر من 144 ألف شخصا بعد ان عبروا بصورة غير شرعية الحدود الجنوبية في مايو. وهذا أكبر عدد خلال شهر واحد منذ خمس سنوات على الأقل، والأعداد تتزايد شهر بعد الأخر منذ يناير.

وقال وزير الخارجية المكسيكي إن الحل عادل ، مضيفا "توصلنا إلى حل وسط".

وأردف إن الدولتين ستواصلات المناقشات حول خطوات أخرى محتملة خلال 90 يوما إن لزم الأمر، في تذكير ضمني بأن التوترات قد تندلع مجددا إذا إستمرت أزمة المهاجرين في التفاقم.

لطالما عقد الرئيس دونالد ترامب آماله لإعادة انتخابه على ان يتجاهل الناخبون القضايا المثيرة للجدل التي لاحقت إدارته وأن يكافئوه على إنتعاش اقتصادي ونمو قوي للوظائف.

ولكن يسلط تقرير للوظائف عن شهر مايو خيب بشكل كبير التوقعات الضوء على المخاطر التي تواجه إستراتجية الرئيس—خاصة في وقت يسعى فيه ترامب لإستغلال قوة الاقتصاد الأمريكي على الساحة الدولية لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل.

وكان تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة يظهر ان الشركات أضافت 75 ألف وظيفة فقط في مايو أحدث علامة على تباطؤ الاقتصاد بينما يتجه ترامب نحو حملة لإعادة انتخابه في 2020. وسجلت الأجور أيضا أبطأ نمو منذ سبتمبر. وتظهر أيضا بيانات عن مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع ومشتريات المنازل ان الاقتصاد يعاني خلال هذا الربع السنوي.

وتباطأ نمو الوظائف أيضا بشكل ملحوظ هذا العام، إلى 164 ألف كمتوسط شهري إنخفاضا من 223 ألف في 2018.

وقال مايكل فيرولي، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى جي.بي مورجان تشيس، الذي وصف بيانات الوظائف ‘بالمحبطة’ "يبدو بكل تأكيد أننا نشهد إتجاها هبوطيا في وتيرة نمو الوظائف". وأضاف إن مسح وزارة العمل، الذي جرى في منتصف الشهر، ربما لم يعكس التأثير  الكامل لتصاعد التوترات التجارية.

وتلك كلها تطورات مقلقة للبيت الأبيض، الذي زعم مرارا ان الأسلوب غير التقليدي لترامب ورغبته في ان يضرب بتقاليد واشنطن عرض الحائط يمكن تبريرها كونه رجل أعمال يريد جلب الرخاء للدولة.

وتكشف إعتماد ترامب على قوة الاقتصاد في بيانات استطلاعات الرأي، التي تظهر ان تلك القضية واحدة من النقاط النادرة التي فيها أرجع الناخبون الفضل للرئيس. وفي استطلاع الايكونوميست/يوجوف الصادر هذا الأسبوع، قال 48% من الأمريكيين إنهم راضون عن تعامل ترامب مع الاقتصاد مقابل 40% غير راضيين.

ولكن يتراجع تأييد ترامب حول كل قضية أخر شملها استطلاع الرأي، من القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض والحقوق المدنية وصولا إلى الأولويات الحكومية مثل التعليم والهجرة والرعاية الصحية والسياسة الخارجية.

وأقر بشكل صريح البيت الأبيض ومسؤولون بالحملة الانتخابية للرئيس ان إزدهار الاقتصاد أمر أساسي لفرص إعادة انتخاب الرئيس. ويشيرون أن قوة الاقتصاد في عام الانتخابات كانت على مدار التاريخ من بين أفضل المؤشرات للتنبؤ بإعادة انتخاب الرئيس، باستثناء حالة حرب مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأمريكيين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه توجد "فرصة جيدة" لإبرام اتفاق تجاري مع المكسيك، لكن إذا فشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق فإن رسوم بنسبة 5% ستفرض على الواردات القادمة من المكسيك يوم الاثنين.

وكتب ترامب على تويتر "إذا تمكنا من إبرام اتفاق مع المكسيك، فإنه توجد فرصة جيدة أن نبدأ نحن وهم بشراء منتجات زراعية بمستويات مرتفعة جدا، على الفور".

وتابع "إذا لم نتمكن من إبرام اتفاق، ستبدأ المكسيك تدفع رسوما عند مستوى 5% يوم الاثنين".

حققت أسهم مايكروسوفت مكاسب لليوم الرابع على التوالي لترتقي الشركة من جديد فوق مستوى التريليون دولار كقيمة سوقية وسط موجة صعود أوسع نطاقا في شركات التقنية العملاقة.

وارتفعت الأسهم 3.5% إلى 132.25 دولار لتصل إلى أعلى مستوى قياسي خلال تداولات جلسة يوم الجمعة. ووصل هذا الصعود بالقيمة السوقية لمايكروسوفت إلى 1.01 تريليون دولار، وتلك أول مرة ترتفع فيها فوق حاجز التريليون منذ ان بلغته لوقت وجيز في أبريل.

وأبلت مايكروسوفت بلاءاً أفضل من أغلب نظرائها من كبرى شركات التقنية هذا الأسبوع، حيث ان احتمالية ان تخضع شركتا ألفابيت وفيسبوك لمراقبة حول مكافحة الإحتكار من وكالات أمريكية وتجدد المخاوف حول النزاعات التجارية أثارا مخاوف المتعاملين. وربحت مايكروسوفت نحو 7% في الجلسات الخمس الماضية، بينما انخفضت ألفابيت الشركة الأم لجوجل 3.5% وخسرت فيسبوك 2.9%. وتعافت شركة أبل، التي انخفضت أيضا في باديء الأمر جراء المخاوف حول مكافحة الإحتكار يوم الاثنين، لتصعد نحو 9% هذا الأسبوع.

أعلنت إدارة ترامب عقوبات على أكبر شركة بتروكيماويات في إيران يوم الجمعة في إطار جهود قطع الموارد عن الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في وقت سابق من هذا العام.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات حول صلاتها بشركة خاتم الأنبياء للإعمار، التي هي ذراع للحرس الثوري، حسبما ذكرت الوزارة في بيان يوم الجمعة. ووفقا لوزارة الخزانة، منحت الشركة عقود أعمال هندسية وتشييد لشركة خاتم الأنبياء مما خلق مئات الملايين من الدولارات كإيرادات للحرس الثوري الإيراني.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة في بيان "هذا الإجراء بمثابة تحذير أننا سنواصل إستهداف المجموعات والشركات القابضة في قطاع البتروكيماويات وغيره من القطاعات التي توفر دعما ماليا للحرس الثوري".

وتملك الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات 40% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران ومسؤولة عن 50% من صادرات إيران من البتروكيماويات، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وتسعى للولايات المتحدة إلى سبل جديدة لتكثيف الضغط على إيران منذ ان إنسحب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق متعدد الأطراف الذي تم التفاوض عليه خلال إدارة الرئيس باراك أوباما الذي سعى لتقييد البرنامج النووي لطهران. ورغم ان نهج أوباما أقنع إيران بتغيير سلوكها بتقوية صلاتها ببقية العالم، إلا ان ترامب تبنى النهج المعاكس مراهنا على ان العزلة الاقتصادية سترغم النظام على تغيير مساره.

وصنفت إدارة ترامب الحرس الثوري الإيراني "كتنظيم إرهابي أجنبي" في أبريل. وكانت تلك أول مرة تعلن فيه الولايات المتحدة هذا التصنيف على كيان حكومي والذي يأتي في إطار مساعي ترامب لحرمان النظام من التمويل. ويعني التصنيف ككيان إرهابي ان أي أحد يوفر "دعما ماديا" للحرس الثوري قد يواجه مساءلة جنائية.

إنضم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مهاجمة الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة على العالم مما يسلط الضوء على مواجهة تزداد حدتها للقوتين مع إدارة دونالد ترامب.

وقال شي يوم الجمعة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي "بجانب ظهور العولمة المعكوسة والهيمنة، يواجه المجتمع الدولي تحديات جديدة متزايدة".

ومن جانبه، قال بوتين إن الولايات المتحدة تحاول "فرض سلطتها على العالم بأسره"، وإن هذا يضع العالم "على مسار نحو صراعات دائمة وحروب تجارية، وربما ليس فقط حروب تجارية".

ولم يشر بوتين وشي إلى ترامب والولايات المتحدة بشكل مباشر، لكن الهدف من تعليقاتهما كان واضحا. وخلقت التعليقات مشهدا غريبا لزعيمي أكبر دولة شيوعية في العالم وجارتها السلطوية يدافعان بإستماتة عن نظام عالمي من القواعد التي كثيرا ما جرى إتهمامها بالسعي لتقويضها.

وتأتي زيارة الزعيم الصيني لروسيا في وقت يسعى فيه للتغلب على ترامب وسط توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وبينما عادة ما تجنبت الصين الإنجرار إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، غير ان المعركة التجارية تجعل من الصعب بشكل متزايد فعل ذلك.

وقال شي، الذي من المقرر ان يلتقي نظيره الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين باليابان "لا يمكنني أن اتخيل إذا إنفصلت الصين والولايات المتحدة بشكل كامل—هذا ليس شيئا أود ان أراه، ولا يرغب أصدقائي الأمريكوين، من بينهم ترامب، ان يروه".

وعند سؤاله عن تكتيكات ترامب من إستخدام الرسوم الجمركية لإرغام الصين على اتفاق، دعا شي إلى "الإحترام المتبادل" في حل الخلافات بين القوتين. وتابع "لا يجب ان يلجأ طرف إلى أساليب منحازة وإجراءات حماية تجارية".

وإنتهزت الصين الحرب التجارية وإنسحاب الولايات المتحدة من الإنخراط في الخارج لتقديم نفسها كنصير للعولمة. وقبل قليل من تنصيب ترامب في 2017، دافع شي عن التجارة العالمية والتعددية في منتدى الإقتصاد العالمي بدافوس في سويسرا.

وترأس شي توقيع اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار خلال اجتماعه مع بوتين يوم الاربعاء في موسكو في مستهل زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام لروسيا. ومن بينها اتفاق لشركة هواوي تكنولوجيز، التي تواجه حظرا امريكيا من المشاركة في  شبكات الجيل الخامس. وأشاد بوتين يوم الجمعة بالتعاون بين روسيا والصين كعامل رئيسي في الحفاظ على الاستقرار العالمي. وإعتبر حملة ترامب ضد هواوي مثالا على الجهود الأمريكية لإحتكار الاقتصاد العالمي، بجانب التهديدات بفرض عقوبات لتعطيل تشييد خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" إلى أوروبا. وقال إن إستخدام الدولار كأداة للضغط يقوض دوره كعملة احتياط عالمي.

وقال شي، الذي جلب معه دبتي باندا لحديقة حيوان موسكو، أثناء اجتماع الكريملن إن العلاقات الروسية الصينية وصلت "إلى أعلى مستوى في التاريخ". ويوم الخميس حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة التي تعلم بها بوتين وإصطحبه الزعيم الروسي في جولة لتفقد مسقط رأسه في سان بطرسبرج.

واصلت سوق العمل في كندا إنتعاشها في مايو لينخفض معدل البطالة هناك إلى مستوى قياسي جديد مما يعزز الدلائل على خروج الدولة من تباطؤ شهدته في الاونة الأخيرة.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا إن الاقتصاد أضاف 27.700 وظيفة في مايو ليصل عدد الوظائف المضافة على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية إلى 453.100. وإنخفض معدل البطالة إلى 5.4% وهو أدنى مستوى منذ عام 1976 على الأقل.

ويؤكد تقرير يوم الجمعة من جديد ان سوق العمل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كندا، ويضاف إلى سلسلة من البيانات صدرت مؤخرا تظهر علامات واضحة على ان الدولة في طريقها من جديد نحو النمو بعد ان تعثر اقتصادها في نهاية العام الماضي. وقفزت العملة بعد نشر التقرير، الذي من المتوقع ان يعطي البنك المركزي دافعا قويا لمقاومة الضغوط لتخفيض تكاليف الإقتراض.

ويتناقض تقرير الوظائف الكندية مع بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التي تثير القلق من تباطؤ أوسع نطاقا هناك وتزيد الدعوات المطالبة بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتوقع خبراء اقتصاديون ان يزيد التوظيف في كندا 5 ألاف بعد زيادة قياسية بلغت 106 ألف في أبريل. وقفزت العملة الكندية 0.6% إلى 1.3279 دولار كندي مقابل نظيرها الأمريكي في الساعة 11:13 صباحا بتوقيت تورنتو (5:13 مساءا بتوقيت القاهرة). وإستقر العائد على السندات الحكومية لآجل عامين عند 1.38%. وإنكمش فارق العائد مع السندات الأمريكية ذات نفس آجل الإستحقاق إلى 43 نقطة أساس، وهو أقل فارق منذ أكثر من عام.