ارتفع على غير المتوقع الإنتاج الصناعي لإيطاليا للشهر الثاني على التوالي مما يشير ان الإنكماش الاقتصادي للدولة خلال الفصول الماضية ربما يصل إلى ختامه.   

وقال معهد الإحصاء التابع للدولة "إيستات" يوم الاربعاء إن الإنتاج ارتفع 0.9% بعد زيادة قوية بلغت 1.9% في يناير. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون انخفاضا نسبته 0.8%.

وإنزلق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في ركود فني أواخر العام الماضي وسط انخفاض في المخزونات وفي ثقة الشركات. وأشار مؤشر رائد أيضا يصدره معهد إيستات لشهر مارس ان الاقتصاد ربما يتجه نحو نهاية اللركود، لكن أي نمو من المتوقع ان يكون متواضعا.

وتستهدف الحكومة الشعبوية في روما نمو الناتج السنوي 0.2% فقط هذا العام، وفقا لتوقعات اقتصادية ومالية صدرت في اجتماع وزاري يوم الثلاثاء.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع الإنتاج الصناعي لإيطاليا 0.9% في فبراير.

وعلى نحو منفصل يوم الاربعاء، أعلنت فرنسا أيضا زيادة في الإنتاج الصناعي في فبراير حيث نما بنسبة 0.4% على خلاف التوقعات بانخفاض 0.5%.

 انخفضت ثقة الشركات في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال مارس عندما تعرضت الدولة لأسوأ فترة إنقطاع كهرباء منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت غرفة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا إن المؤشر الذي يقيس الثقة هبط إلى 91.8 نقطة، وهي أضعف قراءة منذ أغسطس، من 93.4 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 93 نقطة.

وعانت جنوب أفريقيا من إنقطاع كهرباء متواصل لعشرة أيام متتالية الشهر الماضي حيث سحبت شركة الكهرباء المملوكة للدولة إكسوم هولدينجز 4 ألاف ميجاوات من الشبكة كل يوم لنحو أسبوع حيث ان محطاتها المتهالكة تكافح لتلبية الطلب.

وكانت الثقة قد قفزت لأعلى مستوى في عامين في أوائل 2018 بعد ان فاز الرئيس سيريل رامافوزا بزعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم والبلاد، لكن منذ حينها تراجعت الثقة حيث ان غياب إصلاحات هيكلية يعوق النمو. ولم ينمو الاقتصاد بأكثر من 2% سنويا منذ 2013. 

 إلتزمت تركيا بأكبر خطة لدعم بنوكها منذ أزمة مالية قبل 18 عاما كادت تجهز على تلك الصناعة.

وقال وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق للصحفيين في إسطنبول إن الحكومة ستضخ أموالا جديدة في البنوك المملوكة للدولة وتشرف على تشكيل صندوقين للإستحواذ على بعض القروض المعدومة لمساعدة القطاع. ولتمويل هذا المسعى، ستصدر الحكومة سندات بقيمة 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) وإيداع الحصيلة لدى بنوك الدولة.

وكشف وزير المالية عن الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا حيث تكافح البنوك للإفلات من ركام متزايد من القروض المعدومة وطلب متزايد من الشركات لإعادة جدولة ديونها. وتشابه تلك الخطة إنقاذ بقيمة 77 مليار دولار للبنوك خلال الأزمة المالية في 2001، وتمثل المرة الثانية التي فيها تتحرك الحكومة لدعم بنوكها بعد إنهيار العملة العام الماضي.

وقال هاكان أوزيلديز، النائب السابق لمساعد وزير المالية، "تلك الخطة ستزيد عبء الدين على وزارة الخزانة". "وفي 2001، صدر نفس النوع من السندات لتغطية خسائر الدولة. في تلك المرة، تصدر السندات لأن قروض ممنوحة لشركات خاصة لا يمكن تحصيلها. وهذا إختلاف".

وكانت الليرة متقلبة بعد تعليقات ألبيرق حيث يوازن المستثمرون ميزة قطاع مصرفي أقوى أمام إلتزامات متزايدة على ميزانية الحكومة. وتداولت العملة مرتفعة 0.1% عند 5.6911 مقابل الدولار في الساعة 12:06 بتوقيت إسطنبول بعد ان نزلت في تعاملات سابقة 0.5% إلى 5.7221.

وارتفعت أسهم البنوك مما ساعد مؤشر بورصة إسطنبول 100 على تقليص خسائره إلى 0.2%.

 ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في 14 شهرا ، لكن ظل التضخم الأساسي ضعيفا على خلفية تباطؤ نمو الاقتصادين المحلي والعالمي.

ويدعم ضعف التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي قرار الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بتعليق حملة مستمرة منذ ثلاث سنوات من زيادات أسعار الفائدة. وألغى البنك المركزي الأمريكي توقعاته بأي زيادات في أسعار الفائدة هذا العام بعد رفع تكاليف الإقتراض أربع مرات في 2018.

وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% مدعوما بزيادات في تكاليف الغذاء والبنزين والإيجارات. وكان هذا أكبر صعود منذ يناير 2018 ويأتي بعد زيادة بلغت 0.2% في فبراير.

وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9% بعد ارتفاعه 1.5% في فبراير، التي كانت أقل زيادة منذ سبتمبر 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يرتفع المؤشر 0.3% في مارس ويتسارع إلى 1.8% على أساس سنوي.  

وباستثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر 0.1% بعد زيادة مماثلة في فبراير. وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، ارتفع المؤشر الأساسي 2% مسجلا أقل زيادة منذ فبراير 2018. وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% على أساس سنوي في فبرير.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف مستوى 2% للتضخم، مؤشرا مختلفا هو مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" في تقرير السياسة النقدية.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8% على أساس سنوي في يناير بعد ارتفاعه 2% في ديسمبر. وكان المؤشر قد سجل مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في مارس لأول مرة منذ أبريل 2012.

 يحذر الاتحاد الأوروبي الحلفاء من إنه إذا فكك الرئيس دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية فهذا سيخلق فوضى على مستوى العالم.

وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية في طوكيو بعد ان وجهت واشنطن تهديدا جديدا بفرض رسوم على التكتل "سيكون قانون الغابة وسيكون البقاء فقط للأقوى".

ووصف ترامب منظمة التجارة العالمية "بأسوأ اتفاق تجاري تم على الإطلاق". ورغم إنه سيحتاج موافقة الكونجرس لتنفيذ تهديد بالإنسحاب، إلا أنه شرع في إجراءات  قد تصيب بالشلل قدرة المنظمة على التحكيم في النزاعات في وقت لاحق من هذا العام.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي بشكل أحادي الجانب رسوما على الصلب والألمونيوم المستورد وهدد ترامب أيضا بإستهداف السيارات الأوروبية وأجزاءها برسوم. ويوم الاثنين،  قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه يحضر رسوما لفرضها على واردات بقيمة 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب دعم قدمه التكتل لشركة إيرباص.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشات تهدف إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية في مسعى لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة، لكن لم تسفر المحادثات عن نتائج حتى الأن.

وقالت مالمستروم في ندوة بمعهد طوكيو للشؤون الدولية "بدون مبالغة، هذا أهم عمل لدينا في السياسة التجارية اليوم". وتابعت "الفوضى التي قد نراها على الساحة الدولية بدون منظمة التجارة العالمية ستحمل تكاليف وأعباء ملموسة جدا للشركات".

 قال مايك كرابو رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إنه يعتقد ان بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو متضامنا بذلك مع الرئيس دونالد ترامب وأحدث مرشحيه لشغل مقاعد بمجلس البنك المركزي الأمريكي ستيفن مور وهيرمان كاين.

وقال الجمهوري من ولاية إيداهو "أعتقد شخصياً أننا في مرحلة يمكن فيها تخفيض أسعار الفائدة قليلا". وأضاف "أعتقد انه عند مستواها الحالي (أسعار الفائدة) تخلق تأثيرا سلبيا على الاقتصاد".

وكرابو هو أحدث جمهوري يتحول من الدعوة إلى سياسة نقدية أكثر تشديدا إلى نهج أكثر ميلا للتيسير في عهد ترامب. وتشير تعليقاته ان تصريحات مور وكاين عن السياسة النقدية تتماشى مع رئيس اللجنة التي ستتولى التصديق عليهما، حال ترشيحهما رسميا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهاجم مور الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بعدما رفع مجلس البنك أسعار الفائدة على الرغم من إنتقاده في السابق للفيدرالي على سياسته النقدية التيسيرية. وقدم مور المشورة لحملة ترامب حول السياسة الاقتصادية وهو حاليا عضو زائر بمؤسسة فونديشن.

أما كاين فقد تحول من وصف رفع أسعار الفائدة "بالخبر السار" في 2017 إلى التصريح خلال مقابلة في وقت سابق من هذا العام إنه قلق من تمادي الاحتياطي الفيدرالي في زيادات أسعار الفائدة كما إنه قلق من إنكماش الأسعار أكثر من التضخم.

وفي 2017، إنتقد كرابو جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي انذاك مشتكيا من إنها بطيئة جدا في رفع أسعار الفائدة.

وكان ترامب قد دعا الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة وكثيرا ما إنتقد زيادات أسعار الفائدة، قائلا إنها عبء على النمو.