قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد والصين تمكنا من الاتفاق على بيان مشترك من أجل قمة يوم الثلاثاء في بروكسل متجاوزين خلافات حول التجارة وذلك في محاولة لتقديم جبهة موحدة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أحد المسؤولين، الذي رفض نشر اسمه، إن الدبلوماسيين توصلوا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة حول مسودة بيان بعدما قدمت الصين تنازلات حول الصياغة المتعلقة بالدعم الصناعي. ومن المقرر ان  يحضر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الصيني لي كيه شيانع القمة في العاصمة البلجيكية.

ويسلط الاتفاق في اللحظات الأخيرة الضوء على تصميم أوروبي وصيني على تقديم جبهة موحدة في وجه تحدي ترامب للنظام متعدد الأطراف تحت شعار "أمريكا أولا". والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للصين، بينما السوق الصينية هي ثاني أكبر سوق لصادرات التكتل بعد الولايات المتحدة.

وبينما تضغط أوروبا على الصين لخفض الدعم الصناعي والإنفتاح بشكل أكبر على الاستثمار الاجنبي، إلا أنها تقاوم أيضا الحماية التجارية لترامب قلقة من حربه التجارية مع الصين. ويطلب الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدة الصين في مكافحة تغير المناخ بعدما إنسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي تاريخي للحد من الانبعاثات الكربونية.

وهددت إدارة ترامب يوم الاثنين بتصعيد حاد في التوترات التجارية عبر الأطلسي بإقتراح فرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي ردا على دعم أوروبي مزعوم لشركة تصنيع الطائرات "إيرباص"، المنافسة لشركة بوينج. 

 للمرة الثالثة في ستة أشهر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

ويتوقع الصندوق الأن نمو الاقتصاد العالمي 3.3% هذا العام—بانخفاض 0.2% عن شهر يناير و0.4% عن شهر أكتوبر—بعد نمو بلغ 3.6% في 2019.

وخفض الصندوق تقديراته للنمو الأمريكي لعام 2019 بنسبة 0.2% إلى 2.3% وتوقعاته لمنطقة اليورو 0.3% إلى 1.3% وتوقعاته لكندا 0.4% إلى 1.5%، من بين تعديلات أخرى.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأحدث المسمى أفاق الاقتصاد العالمي "بيانات الإنتاج الصناعي ومسوح مديري المشتريات تشير ان تباطؤ زخم النمو العالمي في النصف الثاني من عام 2018 من المرجح إستمراره في أوائل 2019".

 يحضر الاتحاد الأوروبي رسوما إنتقامية لفرضها على الولايات المتحدة حول دعم شركة بوينج في تصعيد خطير للتوترات التجارية عبر الأطلسي بعد ساعات من تعهد واشنطن إستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم حول دعمها لشركة إيرباص.

وتعد المجموعتان من الإجراءات العقابية المخطط لها أحدث التحولات في خلاف دائر منذ 14 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي داخل أروقة منظمة التجارة العالمية، مع إتهام كل طرف للأخر بدعم شركته الرئيسية لتصنيع الطائرات بشكل غير شرعي. وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنها ستفرض رسوما على واردات بقيمة 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم الأوروبي.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي عند إعلان الإجراءات الجديدة، التي تستهدف سلعا أوروبية من بينها الطائرات والجبن والنبيذ والدراجات النارية، إن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص أحدث "أثارا سلبية". ووصف الاتحاد الأوروبي مبلغ ال11 مليار دولار الذي إستشهد به مكتب الممثل التجاري "بالمبالغ فيه جدا" وقال إن التحضيرات جارية للرد. وبينما لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن حجم السلع الأمريكية التي سيستهدفها، غير أن أيرباص قالت إن التكتل سيمضي في إتخاذ "إجراءات مضادة أكبر بكثير ضد الولايات المتحدة".

وتأتي تلك التوترات المتزايدة في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي المؤلف من ثماني وعشرين دولة نحو إعتماد تفويض يمنحه للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، من أجل التفاوض على تخفيضات في الرسوم الصناعية مع إدارة ترامب. وربما تعقد التهديدات الجديدة تلك الجهود، التي تدخل في إطار المساعي الأوروبية لتفادي تهديدات أمريكية برسوم منفصلة على السيارات الأجنبية وأجزاءها.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم التي تهدد بها الولايات المتحدة، التي تأتي بعدما قضت منظمة التجارة العالمية في مايو إن إيرباص تلقت تمويلا غير شرعيا لنموذجيها من الطائرات ايه 380 وايه350، مما كلف بوينح مبيعات، سيتم تطبيقها فقط بعد ان تصدر المنظمة حكمها النهائي هذا الصيف فيما يمثل ثقة نادرة في مؤسسة ترامب نفسه هاجمها.

وقالت إيرباص في بيان إن تهديد الرسوم الأمريكية "غير مبرر تاماما" وإنها إتخذت "كل الإجراءات اللازمة" للإمتثال لحكم منظمة التجارة العالمية بخصوص الدعم الغير شرعي.

 يؤدي تحول حذر من البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى إقبال المستثمرين على عملات الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد مرتفعة، رغم مخاوف من احتمال استمرار تباطؤ النمو العالمي.  

ويوظف كثيرون إستراتجية تعرف بالتجارة المحمولة، فيها يقترض المستثمر بعملة منخفضة العائد لضخ الأموال في أصول أعلى عائدا بالأسواق الناشئة، مثل السندات المحلية، وجني الفارق. والأسواق الناشئة وجهات رائجة للمتعاملين في تلك التجارة المحمولة لأنها تقدم في أوقات كثيرة عوائد أعلى بكثير من الأسواق المتقدمة.

على سبيل المثال، بلغ سعر فائدة الإيداع لثلاثة أشهر في تركيا—وهو سعر الفائدة الذي يستخدمه المتعاملون في حساب العائد على معاملات التجارة المحمولة—28% يوم الجمعة، بينما كان في روسيا 7.9%. ويبلغ سعر الفائدة الموازي في الولايات المتحدة حوالي 2.6% وأقل من الصفر في منطقة اليورو واليابان. ويآمل مستثمر يقترض بالدولار ويشتري أصول تركية ان يجمع عائد يزيد عن 25% خلال ثلاثة أشهر، بدون إحتساب حركة العملتين وتكاليف المعاملة.

وتعد شعبية هذه التجارة مثالا أخر على مدى تشجيع إشارات تلقى إستحسان السوق مؤخرا من أكبر البنوك المركزية في العالم المستثمرين على تبني إستراتجيات تنطوي على مخاطر. والتوقعات بأن أسعار الفائدة في دول العالم المتقدم من المستبعد ان ترتفع جعلت عملات الأسواق الناشئة العالية العائد أكثر جاذبية وساعدت في تهدئة المخاوف من تباطؤ عالمي سريع. وفي نفس الأثناء، سمح هدوء نسبي في الأسواق للمستثمرين جمع عائد بدون القلق بشأن خسارة مكاسب بسبب تقلبات غير مواتية في العملة.

فمن الممكن ان تأتي التجارة المحمولة بنتيجة عكسية إذا تعرضت الأسواق لإضطرابات، وهو شيء قد يمحو مكاسب على مدى أسابيع في جلسة تداول واحدة. وانخفضت الليرة التركية خلال نوبة من مخاوف المستثمرين الشهر الماضي، لكنها عوضت بعض خسائرها. وتضررت العوائد المرتفعة للأرجنتين من انخفاض مطرد في البيزو، الذي خسر نحو 14% هذا العام ويعد أحد أسوأ العملات أداء في العالم.

ويراقب متعاملون كثيرون يعملون بإستراتجية التجارة المحمولة أي علامات استمرار النمو في الإنحسار رغم مساعي مسؤولي البنوك المركزية لإحتواء هذا التباطؤ، وهو تطور من المرجح ان يدفع كثيرين لتقليص إنكشافهم على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وحتى الأن، كانت الإشارات متباينة: فتحسنت بيانات قطاع التصنيع للصين والولايات المتحدة في مارس وتعافى التوظيف الأمريكي بعد أداء ضعيف على نحو مفاجيء في الشهر الأسبق. ولكن إستمرت البيانات الأوروبية تظهر ضعف في الاقتصاد وسط غموض سياسي محيط بمحاولة بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.

والخطر المنفصل هو حدوث تعافي حاد في أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يعزز دوافع الاحتياطي الفيدرالي للبدء من جديد في تشديد السياسة النقدية. فعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض جاذبية أصول الأسواق الناشئة بينما يجعل من الأصعب أيضا على الدول المثقلة بديون مقومة بالدولار سداد قروضها.

 لا يبدو المتعاملون في الاسترليني متخوفين من غياب وضوح بشأن البريكست رغم أنه يتبقى أيام فحسب على مغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي.

فترتفع العملة البريطانية يوم الاثنين ويقترب مؤشر يقيس التقلبات المتوقعة في الاسترليني على المدى القصير من أدنى مستوى في أسبوعين مما لا يظهر وجود خوف رغم إقتراب موعد الخروج يوم 12 أبريل. ويشعر المستثمرون بثقة متزايدة ان الدولة ستتمكن من الحصول على تمديد لموعد الخروج بما يمهلها وقتا أكثر للتوصل إلى حل توافقي بشأن البريكست.

ويبقى الاسترليني العملة الأفضل أداء بين العملات العشر الرئيسية هذا العام على الرغم من ان بريطانيا في غمرة أزمة سياسية وسط جمود في البرلمان. وهذا الأسبوع، تآمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن يمنحها زعماء الاتحاد الأوروبي تمديدا قصيرا جديدا للموعد النهائي للانفصال، حتى 30 يونيو، حتى يتسنى لها محاولة تمرير خطتها عبر البرلمان. ولكن قد يصر التكتل على تأجيل أطول بكثير.

وقال ستيفن جالو، رئيس إستراتجية تداول العملات الأوروبية لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، "السوق ترى كأمر مسلم به محاولة الغالبية العظمى من المشرعين إلغاء البريكست ومنع حدوثه لأطول وقت بإمكانهم". وأضاف "فرصة الخروج بدون اتفاق يوم الجمعة منخفضة نسبيا".

وبينما تبقى العملة البريطانية أقل بنحو 12% من مستواها قبل إستفتاء 2016، إلا أنها ربحت أكثر من 2% حتى الأن هذا العام ووصلت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر 1.3381 دولار في مارس. وقد يعود الاسترليني إلى تلك المستويات إذا تم منح تمديد، وفقا لمسح أجرته بلومبرج الشهر الماضي.

ومن المقرر ان يُستأنف النقاش يوم الاثنين في مجلس اللوردات حول مشروع قانون يهدف إلى إجبار الحكومة على طلب تمديد لتفادي رحيل بدون اتفاق. وتم سريعا تمرير مشروع القانون عبر مجلس العموم في يوم واحد يوم الاربعاء لكن تعثر في مجلس اللوردات يوم الخميس.

وقال جالو إن المستثمرين سيراقبون سير هذا القانون ومن المرجح انخفاض الاسترليني إذا رفضه مجلس اللوردات. ومع ذلك، أي خسائر ربما تكون محدودة حيث ان رئيسة الوزراء إستبعدت تقريبا نتيجة خروج بدون اتفاق قائلة يوم الأحد إن بريطانيا تواجه خيارا بين إيجاد اتفاق جديد من الممكن ان يحظى بتأييد أغلبية في البرلمان وعدم مغادرة الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

 إحتفظ النفط بمكاسبه بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في بورصة لندن حيث ان التوترات الجارية في ليبيا تزيد من حدة المخاوف حول المعروض.

وأضافت العقود الاجلة لخام برنت 0.7% مقتربة من 71 دولار للبرميل. وهددت الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا بشن هجوم مضاد على قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس. وقال أيضا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي تخفض الإنتاج، لازالت تركز على تقليص المخزونات.  

وإستمرت أسعار الخام في الصعود بعد أقوى أداء فصلي في نحو عشر سنوات حيث تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج بينما تضعف أزمات اقتصادية وسياسية الإمدادات من الدولتين العضوتين فنزويلا وإيران. ويثير تصعيد الصراع في ليبيا، التي ضخت 1.1 مليون برميل من الخام يوميا الشهر الماضي، خطر خلق نقص في المعروض.

وقال كارستن فريتش، المحلل لدى كوميرز بنك في فرانكفورت، "في حال تجدد تعطلات إنتاج في ليبيا، تواجه سوق النفط خطر عجز أكبر في المعروض في الربع الثاني".

وصعد خام برنت تعاقدات يونيو 0.7% إلى 70.86 دولار للبرميل في بورصة لندن وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر. وأضاف العقد 1.4% إلى 70.34 دولار يوم الجمعة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 2.9%. ويتداول خام القياس العالمي بعلاوة سعرية 7.24 دولار فوق الخام الأمريكي تسليم نفس الشهر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) تسليم مايو 29 سنتا أو 0.5% إلى 63.37 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 3:07 عصرا بتوقيت القاهرة. وارتفعت أسعار الخام 1.6% يوم الجمعة لتختتم تعاملاتها عند 63.08 دولار وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من نوفمبر.

ولا يظهر القتال على مشارف طرابلس بودار على الإنحسار رغم دعوات للتهدئة من قوى دولية والأمم المتحدة. وبينما الصراع الأحدث يدور في جنوب طرابلس—بعيد عن أغلب موانيء وحقول النفط الرئيسية—إلا ان مخاطر حدوث تعطلات في الإنتاج ترتفع كلما زادت التوترات إشتعالا. وتضم غرب ليبيا مرفأ الزاوية النفطي، وهو نقطة تصدير للخام المستخرج من حقل الشرارة أكبر حقول الدولة.

ولازال يحد من مكاسب النفط طفرة مستمرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات النفط، ارتفع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة 15 حفارا إلى 831 في أول زيادة منذ منتصف فبراير.