يؤكد أول إطلاع رسمي على الأداء المالي لأرامكو إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تدر أرباحا لا تضاهيها أي شركة أخرى على وجه الأرض حيث بلغ صافي الدخل العام الماضي 111.1 مليار دولار ليتفوق بسهولة على شركات أمريكية عملاقة من بينها أبل وإيكسون موبيل كورب.

ولكن تظهر أيضا الحسابات التي نشرت قبل أول دخول للشركة في سوق السندات الدولية إن أرامكو—المنظمة التي تنتج نحو 10% من معروض الخام في العالم—لا تحقق عائدا نقديا على برميل الخام مثل شركات نفط رائدة أخرى مثل رويال دتش شيل نتيجة عبء ضريبي ثقيل.

وأجبر طرح السندات، الذي تم الترويج له للمستثمرين هذا الأسبوع في عرض تسويقي عالمي، أرامكو على كشف أسرار إحتفظت بها منذ تأميم الشركة في أواخر السبعينيات، مما يسلط الضوء على العلاقة بين المملكة وأهم أصولها. ومنحت شركتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز أرامكو خامس أعلى درجة استثمارية، مثلها مثل الدين السيادي السعودي، لكن أقل من شركات النفط الكبرى إكسون وشيل وشيفرون كورب.

وتستعد الشركة لجمع ديون تمول بها جزئيا الإستحواذ على حصة أغلبية في شركة البتروكيماويات المحلية "سابك"، بقيمة نحو 69 مليار دولار. وتعد الصفقة خطة بديلة لجمع أموال لصالح الأجندة الاقتصادية للسعودية بعد تأجيل طرح أسهم أرامكو في البورصة. ويستخدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ميزانية الشركة في تمويل طموحاته.

وستمول أرامكو 50% من تكلفة الإستحواذ على سابك عندما يُبرم الاتفاق والباقي على مدى العامين القادمين، بحسب ما قاله مصدر إطلع على شرح توضيحي للمستثمرين المحتملين يوم الاثنين. ورفضت أرامكو التعليق.

وكشفت بشكل مفصل نشرة طرح السندات المؤلفة من 470 صفحة، التي قدمت لبورصة أسهم لندن، مجموعة من المخاطر على المستثمرين المحتملين، من بينها سقوط صواريخ على منشآت أرامكو وتأثير قوانين أمريكية مقترحة لمكافحة الإحتكار على أوبك ومكافحة تغير المناخ وحتى خطر ان تنهي السعودية ربط عملتها الريال بالدولار. وكشفت أيضا ان شركة النفط السعودية العملاقة كانت ضحية هجوم إلكتروني "ناجح" في 2012 أجبر الشركة على نقل بعض عملياتها إلى نظام "يدوي".

ورغم ان النشرة رفعت النقاب عن أغنى شركة في العالم، إلا أنها أظهرت أيضا مدى إعتماد أرامكو على ارتفاع أسعار النفط والغاز. ففي 2016، عندما هوى سعر خام برنت إلى 45 دولار للبرميل في المتوسط وخفضت أوبك الإنتاج، كافحت الشركة لتغطية النفقات. وكان صافي الدخل لكامل العام 13 مليار دولار فقط وبلغ التدفق النقدي الحر ملياري دولار.

ويفرض إعتماد المملكة على الشركة لتمويل إنفاق اجتماعي وعسكري، بالإضافة لأساليب الحياة المترفة لمئات الأمراء، عبئا ثقيلا على التدفق النقدي لأرامكو. فتدفع أرامكو 50% من أرباحها على ضريبة الدخل بالإضافة لرسوم إمتياز متدرجة تبدأ ب20% من إيرادات الشركة وترتفع إلى 50% على سعر النفط.

 تستهدف مصر عوائد أقل على الدين المحلي في السنة المالية الجديدة واثقة من إن أوراقها المالية ستبقى جاذبة للمستثمرين.

وتستهدف الدولة معدل فائدة 15.5% في موازنة 2019/2020 التي تبدأ يوم الأول من يوليو مقارنة مع هدف 18% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية الحالية. ودخلت أغلب رؤوس الأموال الأجنبية  مصر على مدى العامين الماضيين في شكل مشتريات للدين المحلي مع إنجذاب المستثمرين لعوائد تجاوزت في وقت من الأوقات 20%.

وبينما انخفاض عوائد السندات قد يؤثر على تدفقات الأجانب، قال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس في القاهرة، "أعتقد ان المستثمرين يرغبون في الحفاظ على إنكشاف جيد على السوق المصرية". وأضاف إن التوقعات المستقرة للعملة، "في ضوء وضع خارجي قوي نسبيا واحتياطي مرتفع من النقد الأجنبي، لازالت توفر فرص استثمارية طيبة" حتى إذا كان العائد من الديون المصرية أقل من بعض نظرائها للأسواق الناشئة.

وتعول حاليا  مصر، التي تضررت من موجة بيع في الدول الناشئة العام الماضي، على تمسك المستثمرين بالدولة الأكبر سكانا في العالم العربي على الرغم من ان العوائد على ديونها تصبح أكثر تواضعا بمرور الوقت. وحددت الحكومة تلك الأهداف حيث تمضي قدما في إجراءات لخفض التكاليف تشكل أساس المرحلة القادمة لبرنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.

ووسط ثقة بأن برنامج الإصلاح الشامل الذي تم تدشينه في 2016  يؤتي ثماره، أنهى المسؤولون ألية أواخر العام الماضي سمح للأجانب تحويل أرباحهم بالعملة الصعبة، وأعلنوا في وقت لاحق إستراتجية لتخفيض الدين على مدى أربع سنوات.

وفيما يعطي أيضا قليلا من التفاؤل كان قرار مصر مخاطبة جي بي مورجان لإدراجها في مؤشره لسندات الأسواق الناشئة. ووصلت الدولة أيضا إلى مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركة تسوية الديون التي مقرها بلجيكا "يورو كلير".

وفي بيان الموازنة، أشارت وزارة المالية إلى مخاطر محتملة على الاقتصاد تشمل اضطرابات في دول مجاورة بالشرق الأوسط ، بالإضافة لإحتمالية زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

والتالي أهم النقاط الرئيسية في بيان الموازنة:

• بيان الموازنة يشير إنه إذا زاد متوسط زيادات أسعار الفائدة 1%، سترتفع فاتورة خدمة الدين 10 مليار جنيه (577 مليون دولار) في السنة المالية 2019/2020.
• تستند الموازنة الجديدة إلى متوسط سعر للقمح 214 دولار للطن ارتفاعا من 184.2 دولار هذا العام، وتفترض سعر النفط عند 68 دولار للبرميل مقارنة مع 70 دولار هذا العام.
• تستند الموازنة إلى سعر صرف 17.46 جنيه مقابل الدولار.
• تستهدف نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6% مقابل 5.6% في السنة المالية الحالية وانخفاض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الاجمالي من 92.5% هذا العام، فضلا عن انخفاض عجز الميزانية إلى 7.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 8.3% هذا العام.
• من المتوقع بلوغ الإيرادات الإجمالية 1.1 تريليون جنيه وإجمالي الإنفاق 1.6 تريليون جنيه.
• من المتوقع نمو الإيرادات 17% ونمو النفقات 12%.
• تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الاستثمارات 1.2 تريليون جنيه بنسبة 13.4% من الإنفاق الإجمالي.
• من المتوقع ان ترتفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.6% مقابل 17.3% هذا العام.
• سيتم تخفيض الدعم والمنح والإعانات الاجتماعية إلى 20.8% من إجمالي الإنفاق من 22.5% هذا العام.
• تخطط الحكومة لجمع 80 مليار جنيه بطرح حصص تتراوح بين 15% و30% في 23 شركة حكومية على مدى فترة 24 إلى 30 شهرا قادمة في قطاعات مثل البتروكيماويات والنفط والتمويل والعقارات والصناعة. وتقدر القيمة السوقية لتلك الشركات ب430 مليار جنيه .

 تراجع التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في مارس وانخفض مؤشر أساسي للأسعار إلى أدنى مستوى في نحو عام مما يسلط الضوء على الحاجة لتحفيز إضافي من البنك المركزي الأوروبي.

ويشير التقرير، الذي يظهر بلوغ المؤشر العام 1.4% وتسجيل مؤشر يستثني سلع متذبذبة الأسعار 0.8%، ان المركزي الأوروبي بعيد عن تحقيق مستواه المستهدف للتضخم. وأعرب صانعو سياسة عن ثقتهم في أن ضغوط الأسعار ستتسارع في النهاية حيث أصر رئيس البنك ماريو دراغي الاسبوع الماضي إن التقدم "لم ينته وإنما تأجل".

ويبقى التضخم في المنطقة ضعيفا رغم تحسن مستمر في سوق العمل. وإستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 7.8% في فبراير وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

وبينما تحسنت المعنويات لدى المصانع في أسيا خلال مارس، تعرض المنتجون في ألمانيا لأسوأ إنكماش منذ أزمة الدين السيادي. وواصلت أيضا الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجعاتها على الرغم من بقاء الثقة في القطاع الخاص قوية نسبيا.

وبدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي طرح أفكار حول الكيفية التي يحتفظون بها بموقف مؤيد لسياسية بالغة التيسير لوقت أطول وتقديم مزيد من التحفيز حيث من المتوقع إعلان تفاصيل برنامج إقراض جديد في يونيو.

 أصبح وضع أوروبا كحلقة الضعف في الاقتصاد العالمي أكثر رسوخا مع تفاقم هبوط نشاط المصانع في نفس الوقت الذي تظهر فيه أسيا علامات على الاستقرار.

وكشف يوم الاثنين عن جولة جديدة من الأخبار السلبية حيث انخفض مؤشر نشاط التصنيع الألماني بوتيرة أشد حدة من المعلن في السابق مسجلا أسوأ قراءة في نحو سبع سنوات وتعمق الإنكماش الصناعي في إيطاليا وأشار مؤشر على مستوى منطقة اليورو إلى بلوغ الثقة والطلب لدى المصانع أدنى مستويات منذ سنوات عديدة. هذا وجاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات.

وتتناقض الصورة في أوروبا مع تحسن في أسيا، التي فيها مؤشرات مديري المشتريات قادتها الصين للارتفاع في مارس. وفي الولايات المتحدة، إستقر مؤشر مديري المشتريات دون تغيير يذكر، بينما ارتفع مؤشر منفصل لمعهد إدارة التوريدات أكثر من المتوقع.

ويشير التفاوت في الحظوظ أن أوروبا هي الأكثر معاناة من تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية   بين الولايات المتحدة والصين. وترجع تلك الصعاب أيضا في جزء منها لعوامل داخلية منها إستمرار اضطراب في صناعة السيارات والتهديد بخروج غير مرتب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي بريطانيا، قفز مؤشر قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في 13 شهرا حيث كثفت الشركات التخزين مع بلوغ المخزونات مستويات قياسية.

وأجبرت بالفعل العلامات التحذيرية في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي على إعادة النظر في خططه لإنهاء إجراءات التحفيز. ودفعت أيضا المستثمرين للإقبال على السندات الحكومية الذي قاد عائد الديون الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر لأول مرة منذ 2016.

وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في التقرير السنوي للبنك الذي نشر يوم الاثنين إن الاقتصاد لازال يحتاج دعما كبيرا للسياسة النقدية.

وربما تكون النتائج الضعيفة للمسح ردة فعل مبالغ فيها تجاه البريكست والمخاوف التجارية، ولن تنعكس في البيانات الإحصائية للاقتصاد. وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر أيفو لثقة الشركات الذي يحظى بمتابعة وثيقة في مارس كما ارتفع مؤشر التوقعات.

 فاق مؤشر نشاط المصانع بالولايات المتحدة التوقعات في مارس متعافيا من أدنى مستوى في عامين بفضل قوة في التوظيف والطلبيات ومشيرا إلى استقرار بعد أشهر قليلة مضطربة.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات إلى 55.3 نقطة من 54.2 نقطة مع صعود ثلاثة مكونات بالمؤشر من إجمالي خمسة مكونات رئيسية. وفاقت النتيجة متوسط التوقعات بزيادة إلى 54.5 نقطة وظلت فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.

وربما تشير القراءة المطمئنة إن الأسوأ قد ولى بعد أشهر من الضغوط المتزايدة في قطاع التصنيع الذي قاد المؤشر للهبوط من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تسجل في أغسطس. وأدى هذا التعافي إلى ارتفاع مؤشر نشاط المصانع نحو متوسطه في اثنى عشر شهرا.

وجاءت المساهمة الأكبر في تلك القراءة الأفضل من المتوقع من التوظيف، الذي أنهى إنخفاض إستمر لثلاثة أشهر بأكبر زيادة في ثلاث سنوات. وتلك علامة على صمود سوق العمل قبل تقرير الوظائف لشهر مارس يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر تعافي التوظيف من قراءة ضعيفة في فبراير.

وبينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر إزاء أسعار الفائدة، إلا ان المصانع لازالت تواجه عقبات في ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات النمو العالمي. وكشفت بيانات صدرت الاسبوع الماضي إن النمو في الربع الرابع تباطأ أكثر من المعلن في السابق، ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الأول إلى 1.5%، التي ستكون أضعف وتيرة في ثلاث سنوات.

وانخفضت قراءتا طلبيات التصدير والواردات لأدنى مستويات جديدة في عامين في أحدث دلائل على ان الحرب التجارية المستمرة مع الصين تترك أثرا أكبر على النمو الاقتصادي.

وكشف تقرير منفصل يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة انخفضت على غير المتوقع في فبراير وسط تراجعات في متاجر البقالة ومواد البناء، الذي ربما يشير إلى تأثيرات سلبية إضافية على الاقتصاد في الربع الأول.

 قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في مؤتمر صحفي متلفز إن مرشح حزبه فاز بالسباق على رئاسة بلدية إسطنبول.

وأتت تعليقات كيليتشدار أوغلو بعد وقت قصير من إعلان مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم إنه فاز بالانتخابات المحلية في المركز التجاري لتركيا وأكبر مدنها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية هامشا أقل من 0.1% بين يلدريم ومنافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو بعد فرذ 98% من الأصوات. ويعني ذلك انه من حوالي 10 ملايين صوتا تم الإدلاء بهم في المدينة، كان الفارق حوالي خمسة ألاف صوتا.

 يتجه على ما يبدو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا نحو إنتزاع السيطرة على أنقرة في إنتخابات محلية جرت يوم الأحد بالتغلب على حزب الرئيس رجب طيب أردوجان في العاصمة لأول مرة منذ وصول أردوجان للحكم قبل 16 عاما.

وبعد فرذ نحو 90% من الأصوات، حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، منصور يافاش، لرئاسة بلدية أنقرة على 50.3% مما يمنحه توفقا بفارق 2.8% على منافسه بحزب العدالة والتنمية.

ومع إنكماش أيضا هامش تفوق الحزب الحاكم في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، إلى 0.2%، ستكون الهزيمة في أنقرة إنتكاسة كبيرة لأردوجان الذي خاض حملة انتخابية بلا هوادة على مدى شهرين قبل تصويت وصفه "بمسألة حياة أو موت" لتركيا.

وقال أردوجان في إسطنبول "علينا ان نقبل واقع اننا خسرنا بعض المدن، تلك ضرورة في الأنظمة الديمقراطية"، متعهدا بأن تركز تركيا الأن على اقتصادها المتعثر قبل الانتخابات العامة في 2023.

 قال مجلس الدولة الصيني يوم الأحد إن الدولة ستواصل تعليق رسوم جمركية إضافية على السيارات الأمريكية ومكوناتها بعد الأول من أبريل، وذلك في بادرة على حسن النوايا بعد قرار الولايات المتحدة تأجيل زيادة في الرسوم على واردات صينية.

وفي ديسمبر، قالت الصين إنها ستعلق زيادة إضافية بنسبة 25% في الرسوم على السيارات الأمريكية ومكوناتها لمدة ثلاثة أشهر بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مجلس الدولة  إن قرار يوم الأحد يهدف إلى "الإستمرار في خلق مناخ جيد للمفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين".

وذكر مجلس الدولة "تلك ردة فعل إيجابية على القرار  الأمريكي بتأجيل زيادات رسوم وخطوة ملموسة تبناها (الجانب الصيني) لدعم المفاوضات التجارية الثنائية".

وقالت الحكومة أيضا إنها ستعلن على نحو منفصل عن الموعد الذي ينتهي فيه التعليق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد جدا، لكه حذر من إنه قد لا يقبل بأي شيء أقل من "صفقة كبيرة" بعدما إختتم كبار المسؤولين التجاريين للولايات المتحدة والصين مفاوضات في بكين إستمرت ليومين.

وزار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر العاصمة الصينية من أجل اجتماعات مباشرة بين الجانبين منذ ان أجل ترامب زيادة مخطط لها يوم الثاني من مارس في رسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ومن المقرر ان تستأنف المحادثات الاسبوع القادم في واشنطن مع وفد صيني يقوده نائب رئيس الوزراء ليو هي.