يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا لدعوة الحكومة هناك لمنع مشاركة هواوي تكنولوجيز في البنية الأساسية لإتصالات الجيل الخامس للدولة. وفي السباق على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يحرص وزراء كبار في حكومتها على قبول الطلب الأمريكي.

وبينما تستعد ماي لتسليم مقاليد الحكم، يشعر المرشحون لخلافتها بحرية الأن للحديث عن قضايا مثل دور هواوي. وفي هذا السباق، لا توجد ميزة في ان يُنظر لمرشح على أنه ضعيف على صعيد الأمن. وبالتالي قدم يوم الأحد وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيريمي هنت تلميحات قوية بأنهما يريدان حظر الشركة الصينية.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي "لن أقبل بأن تكون لأي شركة خاضعة بدرجة عالية لسيطرة حكومة أجنبية، بغض النظر عن الدولة القادمة منها، دخولا على شبكتنا الحساسة جدا من الإتصالات".

وعن مسألة الأمن، قال هنت لشبكة سي.بي.إس "لن نتخذ أبدا قرارا يؤثر على قدرتنا من تبادل المعلومات الإستخباراتية  مع الولايات المتحدة. ويتعين علينا النظر إلى القضايا الفنية حول ما إذا كان شراء منتجات من دول محددة قد يكون باباً خلفياً للتجسس".

وذهب وزير الخارجية إلى أبعد من ذلك زاعما ان تلك مسألة إستراتجية حول الصين. وصرح "قالوا إنهم يريدون الإستحواذ على 80% من الحصة السوقية لتكنولوجيا الإتصالات، وفي مجالات أخرى مثل الذكاء الإصطناعي، يريدون حصة 90% بحلول 2025". وتابع "علينا ان نسئل كدول غربية ما إذا كان من الحكمة السماح لدولة واحدة ان يكون لديها إحتكارا مسيطرا للتقنيات التي سنعتمد عليها جميعا".

وتناقش حكومة ماي دور هواوي منذ أشهر. وأقالت رئيسة الوزراء وزير الدفاع جافين وليامسون الشهر الماضي لإتهامه بتسريب تفاصيل مناقشات لمجلس الوزراء حول القضية.