قالت الحكومة الصينية إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهيار المحادثات التجارية، مضيفة ان أي مناقشات جديدة يجب ان تكون قائمة على الصدق والإحترام المتبادل والتكافؤ.

وقال نائب وزير التجارة وانغ شوين، الذي قاد فريقا متوسط المستوى في المفاوضات، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول، لكن إستراتجية الأخيرة من ممارسة أقصى ضغط والتصعيد لا يمكن ان تجبر الصين على تقديم تنازلات. وأضاف إنه عندما تعطي الولايات المتحدة ذراعاً، فإنها تطلب باعاً (أي عندما تمنحها شيئا تطمع فيما هو أكثر).

وتأتي التعليقات بينما يواصل الجانبان تصعيد خلافهما بفرض رسوم جمركية وتهديد شركات بعضهما البعض. وبينما ربما يجتمع الرئيس شي جين بينغ ونظيره دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر في اليابان في قمة مجموعة العشرين، لا توجد بادرة ان أي من الجانبين يسعى للتهدئة أو إستئناف المفاوضات.

ونفى وانغ المزاعم الأمريكية أن الصين تراجعت عن أجزاء متفق عليها بالفعل من اتفاق كان مطروحا، متهما في المقابل الولايات المتحدة بنقض وعودها مراراً وتكراراً منذ 2018.

وقال في بكين يوم الأحد حيث أصدرت الصين وثيقة رسمية حول المفاوضات "لا شيء يمكن الإتفاق عليه قبل الإتفاق على كل شيء". وبحسب الوثيقة الرسمية التي أكدت حق الصين في التطور والسيادة، لا تريد الصين حربا تجارية مع الولايات المتحدة لكن لن تخشاها.

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وأشار وانغ ان الطرفين لابد ان يقدما تنازلات في أي محادثات، مضيفا ان مواقف الجانبين يجب ان تكون متكافئة، وإن النتيجة يجب ان تكون مفيدة للطرفين.

ووبحسب الوثيقة الرسمية، الشرط الأساسي لإتفاق تجاري هو ان تلغي الولايات المتحدة كافة الرسوم الإضافية وان تكون مشتريات الصين للسلع من الولايات المتحدة واقعية وأنه يجب ان يكون هناك توازن مناسب في نص الإتفاق. وهذا يكرر تصريحات سابقة من كبير مفاوضي الصين نائب رئيس الوزراء ليو هي وأخرين.

وحاول وانغ التقليل من شأن المخاوف ان قائمة مخطط لها بكيانات غير موثوق بها أعلنتها الصين الاسبوع الماضي سيتم إستخدامها في إستهداف شركات أجنبية كأداة إنتقام في الحرب التجارية.

وتابع وانغ إنه ربما كان هناك "مبالغة في التفسير"، مضيفا ان الصين ترحب بالشركات الأجنبية التي تعمل في إطار القانون. وواصل حديثه قائلا "لا يوجد مبرر لإلقاء اللوم على الصين" في فتح تحقيق بشأن أخطاء فيديكس كورب في توصيل بعض الطرود من شركة هواوي تكنولوجيز.

وذكرت الوثيقة الرسمية إن الحرب التجارية "لم تجعل أمريكا عظيمة من جديد"، لكن ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الأمريكي بزيادة تكاليف الإنتاج والتسبب في زيادات الأسعار وإضرار النمو وسبل عيش المواطنين فضلا عن خلق حواجز أمام الصادرات الأمريكية إلى الصين.

وأضافت الوثيقة، التي ذكرت أيضا تفاصيل عما وصفته بتراجع الولايات المتحدة عن وعودها "من المتوقع ان الزيادات الأحدث في الرسوم الأمريكية على الصين ستجعل فقط الأمور أسوأ  لكل الأطراف".

وفي المحادثات التي جرت مؤخرا في مايو، إستخدمت الولايات المتحدة "الترهيب والإجبار" و"واصلت مطالب زائدة عن الحد وإحتفظت برسوم إضافية فرضت منذ بدء التوترات، وأصرت على شروط إلزامية تخص الشؤون السيادية للصين في الاتفاق"، بحسب ما تضمنته الوثيقة.